با آغاز سال 90 و ابلاغ برنامه پنجم، نهادی جدید در حوزه تعامل بخش خصوصی و دولت متولد شد تحت عنوان شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت. این اتفاق مبارک آن هم در سالی که به زیبایی هرچه تمامتر نام «جهاد اقتصادی» را بر خود دارد، می تواند منشا برکات و دستاوردهای بزرگی در جهش اقتصادی کشور باشد.اما شاید بیش از هرچیز، مراقبت از نوع تعامل رفتاری بین فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی و وجاهت بخشیدن به این شورا و رویکرد مسئله یابی و حل مسئله با پذیرش نقش های مربوطه و اجتناب از فرافکنی و نهایتا اتخاذ رویکرد عملیاتی در پیگیری و اجرای تصمیمات این نشست ها هم از سوی مسئولان و هم از سوی فعالان بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.