آرشیو یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰، شماره ۳۲۸۰
جامعه
۱۷

توزیع نامناسب آزمایشگاه ها باعث شده مراکز تخصصی این رشته در کلانشهرها متمرکز شود

تعرفه غیرواقعی آزمایشگاه ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر توزیع نامناسب آزمایشگاه ها در سطح کشور خاطرنشان کرد: توزیع آزمایشگاه ها هم مانند دیگر خدمات سلامت در مناطق مختلف کشور ناعادلانه است.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، پایین بودن تعرفه ها را یکی از دلایل اصلی تمایل آزمایشگاه ها برای حضور در تهران و سایر کلانشهرها دانست و تصریح کرد: علاوه بر توزیع نامناسب پزشکان متخصص و بیمارستان ها، آزمایشگاه ها هم توزیع نامناسبی در سطح کشور دارند، اما تا زمانی که تعرفه های دولتی و خصوصی واقعی دیده نشود و توزیع مناسب نشود، شاهد وجود مراکز تخصصی و فوق تخصصی و انواع روش های درمانی و تشخیصی در شهر تهران و سایر کلانشهرها و نبود این مراکز در سایر استان ها و شهرستان ها خواهیم بود.

وی افزود: وقتی در شهرهای کوچک تعرفه و پرداخت دولت پایین است، مراکز درمانی و تشخیصی تمایل به حضور در شهرهای بزرگ و توسعه یافته خواهند داشت و متاسفانه با تحقق این امر عدالت در سلامت محقق نمی شود؛ اگرچه وزارت بهداشت از وجود آمادگی برای ایجاد عدالت در سلامت از طریق اجرای طرح هایی نظیر تمام وقت شدن پزشکان متخصص و هیات امنایی شدن بیمارستان ها خبر می دهد، اما متاسفانه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز را در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی دهد تا عدالت در سلامت محقق شود.

وی درباره شکایت آزمایشگاه داران در خصوص مشکلاتی که بواسطه تحریم کشور در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز دارند، گفت: در رابطه با مسائل پزشکی خیلی این سخت گیری ها وجود ندارد، یعنی مواد مورد نیاز آزمایشگاه ها در حد معمول قابل تامین است، اما هزینه تمام شده آنها افزایش می یابد و از آنجاکه تعرفه ها پایین است، مشکلاتی برای آزمایشگاه ها ایجاد شده است، ضمن این که این امر بر افزایش هزینه های گیرنده خدمت هم موثر است.به گفته محسنی بندپی، تعرفه آزمایشگاه ها باید بر اساس قیمت تمام شده، سود سرمایه و استهلاک تعیین شود، بنابراین باید در تعرفه های آزمایشگاه ها تجدیدنظر شود، البته وضعیت تعرفه های پزشکی به همین شکل است، اما در آزمایشگاه ها به دلیل ارائه رسید و قبض، بحث زیرمیزی و دو نرخه بودن نیست، لذا باید با بررسی های دقیق تر تعرفه واقعی برای آنها در نظر گرفته شود تا دخل و خرج آنها به لحاظ اقتصادی متناسب با یکدیگر باشد.