قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران

درباره اینکه قانون چه شرایطی برای قصاص عضو عاملان اسیدپاشی پیش بینی کرده گفت: قانون مجازات اسلامی در قصاص عضو اینگونه افراد علاوه بر شرایط قصاص نفس، شرایط دیگری را هم در نظر گرفته است.

٭ تساوی اعضا در سالم بودن ٭ تساوی در اصلی بودن اعضا ٭ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع ٭ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد ٭ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد. بنابراین اگر این شرایط فراهم باشد قصاص عضو متهم صورت می گیرد و در غیر این صورت قصاص به پرداخت دیه تبدیل می شود.

تردست در پاسخ به این سوال که صدور حکم قصاص عضو تا چه حد می تواند در کاهش یا پیشگیری از وقوع جرم «اسیدپاشی» موثر باشد، گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم فاکتورهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها اجرای قانون است. به طور قطع صدور حکم قصاص عضو تا حدی می تواند از تکرار جرم «اسیدپاشی» بکاهد اما برای پیشگیری از وقوع این جرم عوامل دیگری همچون قانون مند بودن جامعه و فرهنگ سازی ایفای نقش می کنند. قاضی دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قوانین به اشکال مختلف توسط مردم و مسئولان کشور نقض می شود. متاسفانه ما یک جامعه قانون گریز داریم و به عبارت بهتر اصولا فرهنگ حاکم بر جامعه ما فرهنگی مطیع قانون نیست. وی درباره اینکه عده ای از جرم شناسان معتقد هستند قوانین مربوط به «اسیدپاشی» بازدارندگی لازم را ندارند، گفت: ما در این زمینه خلاقانونی نداریم. قوانین مربوط به حدود و قصاص ما از کتاب تحریرالوسیله

حضرت امام خمینی(ره) گرفته شده است. قانون برای مجازات متهمان «اسیدپاشی» نه تنها قصاص عضو حتی اعدام را هم پیش بینی کرده است که جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود.