جای خالی برخی وزارتخانه ها در شورای عالی پیشگیری از جرم
برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله نخست برعهده قوه قضائیه است، اما واقعیت این است که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم برآید.
در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم واضح است هر یک از این جنبه ها در حیطه کار سازمان هایی غیر از قوه قضائیه قرار می گیرد که بدون همکاری و همیاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینت بخش بند 5 اصل 156 قانون اساسی باقی خواهد ماند، بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، می تواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سالهای گذشته روزنامههای عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه میشود.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یکساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.