نسبت اخلاق سیاسی با منافع ملی
یک کارشناس مسائل فرهنگی و فلسفی گفت: آرمان های ملی و سیاسی ما با معیارهای مادی تعیین می شوند که نمونه فاحش آن، وعده پرداخت وجه از سوی انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان است که به طور رسمی و علنی به چشمها و گوشها کشیده میشود.دکتر محمد بقایی ماکان در مورد این موضوع که آیا اخلاق فردی(حوزه خصوصی) قابل تعمیم به حوزه سیاست(حوزه عمومی) است به خبرنگار مهر گفت: اخلاق مانند ذهن قابل تفکیک به فردی و اجتماعی است. بنابراین هرفردی میتواند به معیارهای اخلاقی مورد قبول خویش پایبند باشد که ممکن است مورد قبول ذهن جمعی قرار نگیرد یا بر عکس، جامعه به لحاظ اخلاقی ویژگیهایی را مورد تایید قرار دهد که مورد پسند یک فرد نباشد ولی آنچه در این میان ملاک است قبول دیدگاههای جمعی است که پیوسته در طول تاریخ الگوهای اصلی اخلاق رادر جوامع بشری تعیین کرده است.وی درمورد اینکه چه فرهنگی با بی اخلاقی درسیاست مقابله می کند هم اظهارداشت: سیاست را زمانی میتوان از دایره اخلاق دور دانست که منافع ملی را در زمینههای مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادی و امثال اینها که عناصر وحدت بخش یک جامعه را شکل میدهند، نادیده بگیرد.وی تصریح کرد: در چنین شرایطی میتوان گفت که قرارداد اجتماعی، یعنی پیمانی که میان جامعه و دولت بسته میشود سست میگردد و به سبب ضعیف شدن اخلاق سیاسی، سررشتهداری یک کشور به بیراهه می رود و چون از قرارداد اجتماعی منحرف میشود مورد اعتراض طرف دیگر که جامعه است قرار میگیرد و افراد جامعه که مطالبات خود را تحقق نایافته مییابند به مقابله با مدیریت کلان به صورتهای مختلف بر میآیند که میتوان از کمکاری، بی تفاوتیهای عمومی تا خشونتهای اجتماعی نوسان داشته باشد.این کارشناس ادبی وفلسفی درمورد وضعیت اخلاق سیاسی جامعه کنونی ما هم اذعان داشت: تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی کشور پیش از آنکه به خلاف آنکه مانند بسیاری از جوامع منوط به شرایط فرهنگی و سیاسی باشد سردر معضلات شدید اقتصادی دارد که بر دیگر امور به شدت سایه افکنده و ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.