رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 330 هزار میلیارد ریال از سهام و دارایی های بخش دولتی و دستگاه های وابسته به آن به عنوان رد دیون و تسویه طلب پیمانکارانی که برای دستگاه های دولتی پروژه های عمرانی انجام داده اند، پرداخت می شود.

محمدرحیم احمدوند اظهار کرد: این پرداخت تا پایان امسال و براساس قانون بودجه سال 91 به عنوان تکلیف به سازمان خصوصی سازی کشور صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: براساس تکلیف دیگر قانون بودجه امسال حدود 65 هزار میلیارد ریال درآمد از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای واریز به خزانه است.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این مبلغ باید از اقساط واگذاری های سال های گذشته و آن بخش از واگذاری های امسال که به صورت نقدی دریافت می شود، تامین و به خزانه واریز شود.

احمدوند تصریح کرد: شرکت های دولتی به صورت کاملارقابتی و شفاف قیمت گذاری می شوند و با اطلاع رسانی دقیق از طریق بازار سرمایه به عرصه رقابتی قرار می گیرند و افراد متقاضی هم اقدام به خریداری می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون بخشی از وظایف تعیین و پیش بینی شده دولت در بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی انجام شده و مقدمات تحقق واگذاری آنها براساس تعهدات و مصوبه ها اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی ایران با بیان اینکه از زمان اجرای طرح واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از سال 80 تا پایان سال 90 حدود 636 شرکت دولتی واگذار و یا در فرآیند واگذاری قرار گرفته است، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز 17 شرکت دولتی که شرایط واگذاری به بخش خصوصی را داشتند، واگذار شده است.

احمدوند افزود: هم اکنون 209 شرکت دولتی باقیمانده برای واگذاری به بخش خصوصی در قالب گروه یک به صورت کامل در برنامه سازمان خصوصی سازی کشور قرار دارد.

به گفته احمدوند 134 شرکت دولتی دیگر هم که از آنها به عنوان گروه دوم یاد می شود، باید 80درصدشان به بخش خصوصی واگذار و 20درصد هم توسط دولت مدیریت و نظارت شود.

وی گفت: 51 شرکت دولتی شناسایی شده همچنان در بدنه دولت باقی خواهند ماند و به بخش خصوصی واگذار نخواهند شد.