صالحی نیا، معاون وزیر صنعت به پایبندی خودروسازان به مصوبات سازمان حمایت اشاره می کند که ظاهرا با توجه به ابلاغیه جدید که رادمرد، دیگر معاون وزیر ارائه کرده است متناقض است چرا که صالحی نیا مجددا از برخورد با گرانی خودسرانه خبر می دهد و افزایش قیمت خودرو را اعمالی برای سه ماه گذشته می داند که ممکن است مجددا خودرو دچار افزایش قیمت شود. ظاهرا این همان امری است که رسما سازمان حمایت مصرف کنندگان را منحل کرده و قیمت گذاری را از این سازمان می گیرد. زمزمه های خروج قیمت گذاری از دست دولت، چند وقتی است که به انحای مختلف از زبان مسوولان شنیده می شود و هم اکنون نیز خبرها حکایت از صدور بخشنامه یی دارد که بر مبنای آن، قیمت گذاری برخی کالاها از دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج شود.