یک جامعه شناس گفت: اصلاح قانون مهریه افزایش محکومان مالی را در پی خواهد داشت و اعمال ماده 2 برای 110 سکه کمکی به کاهش زندانیان مهریه نمی کند. محمدعلی محمدی، درباره اصلاح قانون مهریه گفت: اصلاح قانون مهریه تضاد و تعارض عمیقی را میان واقعیت های اجتماعی و مبانی قانونی و احکام شرعی به وجود آورده است. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، هیچ جوانی توان پرداخت حتی 10 سکه را هم در زمان عقد ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد در صورت مطالبه از سوی همسر، اقدام به پرداخت 110 سکه کند. این جامعه شناس گفت: متاسفانه از یک سو احکام شرعی و از سوی دیگر واقعیت های اجتماعی خود را به جامعه تحمیل می کند و در این میان بحث طلاق و مهریه دامان طبقات متوسط و رو به پایین جامعه را گرفته است. محمدی یکی از دلایل اصلی طلاق و مطالبه مهریه در بین زنان را فقر اقتصادی دانست و افزود: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مطلوب نیست، مطالبه مهریه راهی برای کسب درآمد شده و جوانان ما نه تنها توان پرداخت حداقل مهریه را ندارند و بلکه اثبات اعسار آنها نیز با مشکل مواجه شده است. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون مهریه افزایش محکومین مالی را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اصلاح قانون مهریه و اعمال ماده 2 برای 110 سکه نه تنها زندانیان مهریه را کاهش نمی دهد بلکه مشکلات را نیز بیشتر می کند.