رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی نسبت به سال گذشته 300 میلیارد تومان کاهش یافته است، گفت:در قانون بودجه امسال نحوه فروش سهم از طریق بورس و واگذاری مبالغ حاصل از آن بابت رد دیون دستگاه های طلبکار دارای ابهام است.

محمد رحیم احمدوند بودجه سال 92 سازمان خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان خصوصی سازی بر اساس تعهد قانونی دارای 2 بودجه است، بودجه اول تعهد نقدی است که باید به خزانه واریز شود و بودجه دوم واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت رد دیون است.

افزود: تعهد نقدی سازمان خصوصی سازی براساس قانون بودجه سال 91، مبلغ شش هزار و 500 میلیارد تومان بود که امسال 300 میلیارد تومان کاهش یافته و به شش هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم محقق شود.

احمدوند با بیان این که در سال گذشته باید 33 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار می شد، گفت: براساس قانون بودجه سال 92 باید 30 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از این طریق قیمت گذاری شود.

وی یاد آور شد: در سال های گذشته سهام شرکت های دولتی در بورس عرضه شده و در جریان عرضه رقابتی مبالغ حاصل از فروش آن بابت طلب دستگاه ها پرداخت می شد و در صورت به فروش نرفتن بعد از چند بار عرضه، سهام و دارایی به صورت مستقیم به دستگاه های طلبکار داده می شد ولی در قانون بودجه این موضوع دچار ابهام است به طوری که در مصوبات قانون بودجه عنوان شده است که سهام شرکت ها به فروش رفته و مبالغ آن به صورت نقدی به دستگاه های طلبکار داده شود که در این صورت امکان دادن سهم به دستگاه های طلبکار وجود ندارد.

وی اظهار کرد: به این ترتیب این قسمت در قانون بودجه دچار ابهام شده و مجلس عنوان کرده است که سهام شرکت ها به فروش رفته و مبالغ آن به دستگاه های طلبکار داده شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: براساس شرایط واگذاری مذاکراتی با مجلس انجام شده و قرار است واگذاری نیز به این فرایند اضافه شود تا سهام شرکت ها از طریق واگذاری به فروش برسد که امیدواریم در بررسی های بعدی قانون بودجه این موضوع لحاظ شود.