آذرماه سال گذشته ممنوعیت ثبت سفارش لوازم خانگی کلید خورد و این تصمیم مهم برای اولین بار و با هدف حفظ صنعت لوازم خانگی اتخاذ شد. در روزهای آغازین این مصوبه جنجالی، منتقدان به میدان آمدند و گلایه های متعددی مبنی بر این که بازار لطمه می خورد و مردم با بحران و کمبود کالاهای لوازم خانگی روبه رو می شوند، مطرح کردند. در این میان تولیدکنندگان عرصه را خالی نکردند و به حامیان مصوبه دولت پیوستند و اطمینان دادند با تمام ظرفیت خود کار خواهند کرد تا بازار کمبودی نداشته باشد، همچنین قول دادند که قیمت انواع کالاها ثابت بماند و کیفیت افزوده شود تا مردم در کوتاه مدت با برندهای داخلی آشتی کنند.مرور زمان نشان داد که تولیدکنندگان داخلی توانستند با موفقیت از این مرحله گذر و با افزایش تولید، قول خود را عملی کنند. البته در میانه های راه مشکلاتی پیرامون این موضوع پیش آمد. یکی از مشکلات افزایش قیمت بود. با این که تولیدکنندگان به این اجماع رسیدند که رشد قیمتی نداشته باشند و از رقیبان خود پیشی بگیرند اما طی سال گذشته تاکنون 2 بار قیمت لوازم خانگی داخلی افزایش یافت. نمی توان این امر را دلیل ناتوانی تولیدکنندگان دانست چرا که قیمت ارز از سال گذشته روند صعودی به خود گرفت، تحریم ها گسترده تر شد، مرکز مبادلات ارزی، ارز تولیدکنندگان را تامین نکرد و مواد اولیه تولید گران شد. دلایل یاد شده باعث شد تولیدکنندگان در چندین نوبت قیمت نهایی کالاها را افزایش دهند، اما نکته مهم توجه به بهره وری است؛ موضوعی که همواره فراموش شده است. اگر واحدهای صنعتی به امر افزایش بهره وری بپردازند و به گونه ای حرکت کنند که با رشد کیفیت و خدمات پس از فروش مشتریان داخلی را به سمت خود بکشانند، قطعا آینده تولیدات لوازم خانگی بهبود خواهد یافت. از آنجا که تولیدکنندگان لوازم خانگی توانستند نیاز مردم را پاسخ دهند و نقصانی در این بخش رخ نداد به طور قطع ممنوعیت ثبت سفارش لوازم خانگی (اولویت دهم) می تواند سبب رونق تولید شود. لذا ضروری است که دولت مصوبه مهرماه خود را حفظ کند.

واردکنندگان که سودهای میلیاردی از این بازار می برند مدت ها است که دولت را تحت فشار قرار دادند و با مصاحبه های متعدد قصد برهم زدن بازار را دارند اما برای حفظ اشتغال و تولید ملی مصوبه ممنوعیت ثبت سفارش لوازم خانگی نباید ملغی شود.