تصدی گری طبق اشاره یی که ملک زاده، رییس سازمان هم به آن داشته، از پیش از این هم قانون بوده. زمانی که برابر اصل 44 قانون تدوین شد، یکی از موارد مهم این واگذاری دوری از سیستم اداری سازمان های دولتی چون سازمان میراث فرهنگی است، کارمندان سیستم اداری هر سازمانی متخصصین آن حوزه نیستند و مسلما اطلاعات چندانی از مثلانسبت ساخت هتل با منطقه های شهری را نمی دانند، اما وقتی این تصمیم گیری به عهده اتحادیه ها و تشکل ها باشد، کارشناسان این حوزه ها با اطلاعات دقیقی که دارند می توانند بیشتر راهنمایی کنند وقتی موافقت اصولی به بخش خصوصی می آید، شروع کار سرمایه گذار از اتحادیه شروع می شود، اتحادیه یی که متشکل از کارکنان و کارگزاران آن صنف است. مسلما برنامه ریزی ها و نقشه های بهتری برای پیشبرد اهداف تخصصی خود خواهند داشت. موضوع بعدی قیمت گذاری است، ما به عنوان اتحادیه به نرخ گذاری اعتقاد نداریم. نظارت بهداشتی هم سال هاست از وزارت بهداشت به بخش خصوصی واگذار شده است، با این کار بار مالی نظارت از دوش وزارت بهداشت هم برداشته می شود و بر عهده خود اتحادیه ها خواهد بود. موافقت اصولی که به بخش خصوصی داده شده است شامل ایجاد، اصلاح، تکمیل وضعیت، استانداردسازی و درجه بندی است که هرکدام از این واگذاری ها اگر به نحو احسن انجام نشود سازمان حق بازپس گرفتن آن را از اتحادیه دارد. نگاه من این است که واگذاری های بیشتر به بخش خصوصی و کوچک تر کردن دولت همیشه به نفع دولت و بخش خصوصی بوده و هست. نخستین نفعش کم کردن بار مالی دولت است.

رییس اتحادیه هتلداران تهران