در حالی که دولت بر اجرای مصوبه صفر کردن بدهی خود و شرکت هایش به بانک مرکزی از طریق تغییر نرخ ارز پافشاری می کند، دیروز دیوان محاسبات کشور با غیرقانونی خواندن این تصمیم از ورود به این ماجرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، در آخرین روزهای کاری دولت دهم، مصوبه ای که احمد توکلی نماینده تهران در مجلس آن را اعلام کرد به چالشی جدید برای دولت مستقر تبدیل شده است. ماجرا از این قرار است که مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد امسال با حضور رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی دولت دهم برگزار شد که مصوبه نهایی آن چالش برانگیز شده است. بر اساس این مصوبه که روز چهارشنبه پنجم تیرماه به بانک مرکزی ابلاغ شد، مقرر شده تا کل بدهی دولت و موسسات دولتی به مبلغ 74 هزار میلیارد تومان با سود حاصل از افزایش نرخ ارز از 1226 تومان به 2500 تومان تهاتر شود.