آرشیو شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، شماره ۲۹۳۹
توسعه
۹

قانونی برای کوتاه کردن دست دولت

احمد رمضان پور نرگسی

قانون اساسی ایران ظرفیت های بالایی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای توسعه یافتگی دارد و شاید یکی از مدرن ترین قانون ها باشد. به شرط آنکه قرائت فردی از آن صورت نگیرد و مجریان قانون برحسب منافع فردی و سلایق شخصی مفاد مندرج در آن را تفسیر نکنند.

قانون اساسی، کلیات نظام سیاسی کشور را مورد بررسی قرار می دهد و قوانین موضوعه نیز جزییات مملکت داری را مشخص می سازد. حال در این قوانین موضوعه ما اصولی را داریم که به صراحت مسیر توسعه کشور را مشخص می سازند. مانند اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی که مختص به امر توسعه و واگذاری

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.