قانونی برای کوتاه کردن دست دولت
قانون اساسی ایران ظرفیت های بالایی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای توسعه یافتگی دارد و شاید یکی از مدرن ترین قانون ها باشد. به شرط آنکه قرائت فردی از آن صورت نگیرد و مجریان قانون برحسب منافع فردی و سلایق شخصی مفاد مندرج در آن را تفسیر نکنند.
قانون اساسی، کلیات نظام سیاسی کشور را مورد بررسی قرار می دهد و قوانین موضوعه نیز جزییات مملکت داری را مشخص می سازد. حال در این قوانین موضوعه ما اصولی را داریم که به صراحت مسیر توسعه کشور را مشخص می سازند. مانند اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی که مختص به امر توسعه و واگذاری
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.