در دهه 60، هرازگاهی از میدان امام پیاده به سوی حجره مرحوم پدرم در سرای امیر بازار بزرگ می رفتم. دو بار در خیابان ناصرخسرو شاهد «گران فروشانی» بودم که درازکش شلاق می خوردند. مطالعه بخش نامه کنترل قیمت های معاون اول، تصویر آن صحنه های هولناک را بار دیگر در مقابل چشمانم زنده کرد. فرود آن شلاق ها و صدور این بخش نامه ها، هر دو به معنای نادیده گرفتن کامل امکانات علمی به نام «علم اقتصاد» است. تهدید صاحبان کالاها و خدمات با قانون تعزیرات حکومتی، بر تمامی ادعاهایی خط بطلان می کشد که دولت یازدهم در پایبندی بر عقل و علم ارائه کرده است. آیا به راستی دولت یازدهم معتقد است با قانون تعزیرات، می توان «تورم»