دو سال پیش در چنین روزهایی اقتصاد ایران با شرایط بسیار سخت و دشواری روبه رو بود. نرخ منفی 8/6 درصدی رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش جدی سطح رفاه خانوار، تورم دو رقمی بیش از 40 درصد، نرخ بیکاری قابل ملاحظه 11 درصدی بویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی، رکود تورمی ناشی از رشد منفی سرمایه گذاری و نبود تامین مالی مناسب بنگاه های تولیدی، میزان بالای بدهی دولت، شرکت های دولتی و بانک ها به بانک مرکزی و ناکارآمدی بازار پول و سرمایه و اتکا به منابع نظام بانکی و بویژه بانک مرکزی و همین طور تحریم های گسترده اقتصادی از جمله تحریم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، تحریم خرید نفت و گاز و پتروشیمی، تحریم فعالیت های کشتیرانی و... تنها بخشی از مشکلات حاکم بر کشور بود که معاش مردم را بشدت تحت تاثیر قرار داده بود.