موضوع بر هم زدن برنامه ها و سخنرانی های مجوزدار چند ماهی است که به موضوع روز کشور تبدیل شده است. تاکنون بارها درباره ابعاد سیاسی این موضوع صحبت شده است. ابعاد حقوقی این رفتارها اما به این اندازه مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه جمع کردن چنین اوضاعی در حیطه مسئولیت چه کسی است و کدام نهاد باید ضامن حفظ امنیت برنامه های سخنرانی و همایش های سیاسی باشد؟ این سوال را با نعمت احمدی، حقوقدان مطرح کردیم. او در پاسخ به سوال «اعتماد» اینگونه توضیح داد:

چندی است که برخی گروه ها برای برگزاری سخنرانی و برخی هنرمندان برای برگزاری کنسرت دچار مشکل شده اند و با بحرانی به نام لغو روبه رو هستند. در این مورد ما با دو اتفاق روبه رو هستیم. اول اینکه گاهی نهاد و سازمانی مجوز لازم برای برگزاری سخنرانی یا کنسرتی را صادر می کند و در روز برگزاری بنا به دلایل خاصی مجوز را لغو می کند. این ماجرا ابعاد دیگری دارد که در بحث ما نمی گنجد.

اما امروز با اتفاق دیگری رو به رو هستیم، اینکه نهاد و یا سازمان قانونی با علم به اینکه چه کسی با چه جریان فکری و وابسته به کدام گروهی می خواهد سخنرانی کند مجوز آن را صادر می کند و بعد عده ای می آیند و سعی در بر هم زدن سخنرانی دارند و با اخلال در جریان سخنرانی، آن را بر هم می زنند. این دیگر لغو نیست بلکه بر هم خوردن مراسم است و از منظر قانونی یک جرم اتفاق افتاده است و آن اخلال در نظم است. کسانی که این کار را می کنند مجرم هستند ودر صورت وقوع چنین جرمی دادسرای عمومی و انقلاب حوزه ای که جرم در آن رخ داده وظیفه دارد و مکلف است با اخلالگران برخورد و آنها را تحت تعقیب قرار دهد.