سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: ممنوع التصویری رئیس جمهوری اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است. به گزارش میزان، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهوری اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. وی درباره ابراز نظر دیروز رئیس جمهوری مبنی بر غیرقانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهوری اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: براساس این مصوبه، سیاست های خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود. وی افزود: برای این کار براساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده است. محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، درخصوص رئیس جمهوری اسبق تصمیم گرفت وی ممنوع التصویر شود و اخبار و تصاویر وی در رسانه ها منعکس نشود. وی گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا، ابلاغ می کند. معاون اول قوه قضائیه افزود: حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده و این دستور به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.