بررسی منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 1395 نشان می دهد در این سال نه تنها وجهی به صندوق توسعه ملی واریز نمی شود بلکه 600 میلیون دلار هم از منابع صندوق برداشت می شود. در لایحه بودجه سال 1395 سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد و معادل 54/6 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است و مقرر شده که این سهم از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت شود. از طرف دیگر این قانون همچنین مصارف گوناگونی را برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. قانون همچنین اجازه پرداخت تسهیلات تا مبلغ 76/9 میلیارد دلار از منابع صندوق را در این سال صادر کرده است. لذا ادامه روند به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در سال های آینده، منجر به کاهش منابع صندوق توسعه ملی و از بین رفتن فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی خواهد شد.

منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1395 نشان داده شده است. در لایحه بودجه درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی 7/32 میلیارد دلار با فرض صادرات 74/1 میلیون بشکه نفت در روز، 500 هزار بشکه میعانات گازی در روز و قیمت نفت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است. سهم بیست درصدی صندوق توسعه ملی حاصل از آن 54/6 میلیارد دلار خواهد شد که قرار است از ماه یازدهم به بعد پرداخت شود.