موج جدید اعتراض ها به سیاست های ریاضتی و اصلاحیه قانون کار در فرانسه همچنان ادامه دارد و در جدیدترین موج درگیری ها بین پلیس و ده ها هزار معترض، 87 نفر بازداشت شدند.

اعتراضات به اصلاحیه قانون کار در فرانسه همچنان در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. به گفته «برنارد کازین»وزیر کشور فرانسه از ابتدای این اعتراضات طی دو ماه گذشته 1300 نفر در سراسر فرانسه بازداشت شده اند. این اعتراض ها در حالی ادامه دارد که مقامات فرانسوی برگزاری تظاهرات را ممنوع و معترضان را تهدید کرده اند.

دولت فرانسه می گوید با اجرای این اصلاحات تلاش دارد با افزایش بیکاری مقابله کند. در همین راستا پیشنهاد قطع پرداختی اضافه کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است.طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه کاری پرداخت خواهند کرد تا بتوانند ضمن کاهش هزینه افراد بیشتری را استخدام کنند. معترضان اما معتقدند این اصلاحات شرایط کارفرمایان برای اخراج و انتصاب نیرو را تسهیل کرده و یک سری امتیازات را برای آنها در نظر گرفته است. نظرسنجی ها حاکی از آن است از هر چهار فرانسوی سه نفر با این اصلاحات مخالف است.

در ادامه این اعتراضات اما دیروز چهارشنبه همزمان با تشدید تلاش های اتحادیه های کارگری در فرانسه برای مجبور کردن دولت فرانسوا اولاند برای عقب نشینی از اصلاحات قانون کار، اعتصاب گسترده کارکنان بخش راه آهن و کشتی رانی این کشور سبب کاهش نیمی از خدمات حمل ونقل قطارها و کشتی ها از جمله لغو سفر کشتی ها به انگلیس شد.

همزمان در خیابان های پاریس نیز پلیس ضد شورش فرانسه با ده ها هزار معترضی که به خیابان ها ریخته بودند درگیر شد که به دستگیری 87 نفر از معترضان و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. قرار است اعتصاب کارکنان بخش راه آهن فرانسه تا جمعه صبح ادامه یابد و طی آن به میزان 40 تا 50 درصد خدمات قطارهای پرسرعت و بین شهری کاهش یافته و در خدمات رسانی متروهای داخلی و حومه شهرها نیز اخلال ایجاد شود. همچنین روز سه شنبه رانندگان کامیون نیز با ایجاد موانع گسترده تلاش کردند جلوی توزیع سوخت و مواد غذایی از انبارها را بگیرند.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده با وجود اعتراضات مردمی در سراسر این کشور، اصلاحات قانون کار صورت خواهد گرفت.