تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم - پیوستن به قراردادهای بین المللی یا عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی با اجازه قانونی (1) اما در دقیقه 90 دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا 20 سال دیگر کشور را مقروض سرمایه گذارانی که معلوم نیست داخلی اند یا خارجی، می کند بدین نحو که: