گروه سیاسی| قالیباف در این دوره از انتخابات تنها با تاکتیک حمله وارد میدان شده است و به نظر می رسد برنامه دیگری نداشته باشد. دیروز وزیر کشور اقدام ستاد او را در راه اندازی سامانه کارانه، تخلف انتخاباتی خواند و بلافاصله ستاد قالیباف بیانیه ای صادر کرد و وزیر کشور را تهدید به شکایت کرد. این در حالی است که وزارت کشور مسوولیت اجرایی انتخابات را عهده دار است و در صورت مشاهده هر تخلفی باید آن را به مراجع نظارتی گزارش کند. به گزارش تسنیم، ستاد قالیباف با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات وزیر کشور واکنش نشان داد.

1- مستند به تبصره یک ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه های کاندیداها ندارد.

2- مستند به تبصره یک و دو ماده 33 وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام کند و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است.

3- برنامه پرداخت بیمه بیکاری توسط کاندیداهای دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری ازجمله مرحوم هاشمی رفسنجانی در سال 1384 که مبلغ آن 80 تا 120 هزار تومان بوده نیز وجود داشته است که هیچگاه توسط هیات های اجرایی و نظارت انتخابات تخلف محسوب نشد.

4- مطابق تبصره 2 ماده 68 و ماده 73 قانون فوق مقامات اجرایی و نظارت حق ندارند له یا علیه داوطلبان انتخابات سخنی بگویند و به تصریح ذیل ماده 73 این عمل جرم محسوب می شود.

5- عمل وزیر کشور درخصوص اظهارنظر علیه برنامه های آقای محمدباقر قالیباف مشمول ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم محسوب می شود که متعاقبا به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.

پیش از وزیر کشور بسیاری دیگر هم اقدام قالیباف را تخلف آشکار انتخاباتی خوانده بودند و معتقدند در حالی که هنوز مبارزات انتخاباتی در جریان است و نتیجه انتخابات مشخص نیست به راه انداختن چنین سامانه ای خلاف قانون است.