ایلنا: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره شائبه محدودشدن حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، گفت: «تلاش ما بر این است که برای تحقق حقوقی که در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و مربوط به هر فرد ایرانی فارغ از دین، مذهب و جنسیت است، سازوکار اجرائی لازم را فراهم کنیم». شهیندخت مولاوردی عنوان کرد: «در این یک سالی که از ابلاغ منشور حقوق شهروندی گذشته سعی شده است زمینه لازم برای اجرای این 22 حق را که در قالب 122 ماده بر آن تاکید شده، فراهم کنیم. اینکه انتظار داشته باشیم حقوقی که ملت ایران صد سال آن را مطالبه می کنند چندماهه محقق شود، واقع بینانه نیست».

او با بیان اینکه یکی از سازوکارهایی که باید داشته باشیم آموزش، ظرفیت سازی و جریان سازی است، گفت: «فرق حقوق شهروندی با حقوق بشر این است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده، اما در حقوق شهروندی به تکالیف هم اشاره شده است و تا زمانی که مردم از حقوق و تکالیف خود آگاهی نداشته باشند، کار در این زمینه ممکن نیست، این آگاهی باید به وجود آید و این حقوق را ترویج کنیم و برای آنها جریان سازی کنیم». مولاوردی بیان کرد: «وقتی مردم آگاه شدند چه حقوقی دارند، مطالبه گری را شروع می کنند، بعد از آن دولت باید پاسخ گو باشد. باید اوضاع مدیریت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پیش ببرد. ما برنامه کلی رئیس جمهور را داریم که فراتر از منشور حقوق شهروندی است، آنجا چارچوب ها از سوی رئیس جمهور برای تحقق اهداف مشخص شده است.

برای ما مشخص است که مردم از چه دیدگاهی حمایت کردند و به آن اقبال داشتند؛ اگر به آن برنامه مراجعه کنیم، می بینیم برخوردهایی که با اجرای حقوق شهروندی می شود، باید به حداقل برسد». او درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت: «شورای نگهبان با تفسیری که انجام می دهد خود را در این مورد صالح می داند و طبق اصل چهارم قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا می تواند قانونی را که 21 سال پیش تصویب و تایید شده است بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان می تواند از نظر خود برگردد».