مرکز پژوهش های مجلس مطالعات نشان می دهد که ساختارهای سیاسی و نظام های اقتصادی متفاوت، مقررات متنوع و خاص خود را در ارتباط با نیروی کار تجویز می کند و همچنین ویژگی نیروی کار در مقایسه با سایر عوامل تولید، روش ها و ابزارهای متفاوتی را برای مداخله در بازار کار ایجاب می کند.

به عنوان مثال در کشورهای کمتر توسعه یافته به علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، نبود اتحادیه های کارگری قوی، دولت ها برای حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیما در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع می کنند. یکی از این موارد، تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتا حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه زنی و شرایط رفاهی آن است.