صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران گزارش داد: با ادامه بی ثباتی ها (در اقتصاد ایران) انتظار می رود که رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تغییری نکند و مانع توسعه بیشتر روابط متناظر بانکی شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی در مورد اقتصاد ایران منتشر و بیانیه ای صادر کرده است؛ بخشی از متن این بیانیه به شرح زیر است:

به دنبال یک بهبود قوی(در اقتصاد) پس از توافق هسته ای سال 2016، انتظار می رود رشد تولید ناخالص واقعی در سال 18-2017 به 4/3 درصد برسد. در نیمه نخست سال 18- 2017 این بهبود با کمک سیاست های پشتیبان مالی و پولی و ترمیم فعالیت های ساخت و ساز و خدماتی به بخش غیرنفتی نیز کشیده شد.نرخ بیکاری در نیمه نخست سال 18-2017 به 11/7 درصد کاهش یافت اما همچنان به صورت خاص برای جوانان و زنان بالا ماند. نرخ تورم با کمک ملایم کردن قیمت مواد غذایی و نظارت بر قیمت ها طی 11 ماه نخست سال 2017 به طور متوسط به 9/9 درصد رسید.به دنبال افزایش نرخ ارز در ماه فوریه و افزایش فاصله قیمتی میان قیمت ارز رسمی و نرخ بازار، بازار ارز ایران در اوایل سال 2018 بی ثباتی را تجربه کرد. انتظار می رود با ثبات تولید نفت به علت همراهی با کاهش تولید اوپک، رشد تولید ناخالص ملی در سال 19-2018 به چهار درصد کاهش یابد و پیش بینی می شود که در میان مدت به طور متوسط به 4/5 درصد برسد.با بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات گاز که سبب افزایش تدریجی ذخایر ارزی این کشور می شود، انتظار می رود تراز حساب جاری همچنان با مازاد روبرو باشد. با ادامه بی ثباتی ها (در اقتصاد ایران) انتظار می رود که رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تغییری نکند و مانع توسعه بیشتر روابط متناظر بانکی شود.

با کاهش رشد نقدینگی برای محدود کردن دور دوم اثرات نرخ ارز، انتظار می رود که طی سال 19-2018 نرخ تورم حدود 12 درصد باشد. سرعت پایین ایجاد شغل نشان از این دارد که نرخ بیکاری می تواند بالای 11 درصد باقی بماند. افزایش این سرعت برای جذب تعداد زیاد افرادی که وارد بازار کار می شوند، مورد نیاز است.