آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۵
اقتصادی
۴

«رسالت» دلایل شکست خصوصی سازی در ایران را بررسی می کند

نبود شفافیت، پاشنه آشیل خصوصی سازی

نفیسه امامی

تیرماه سال 1385 بود که مقام معظم رهبری بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ و دولت را موظف کردند تا 80 درصد از سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اکنون بیش از 13 سال از آن ابلاغ می گذرد اما طبق گزارش های رسیده و نظر کارشناسان اقتصادی، درصد واگذاری های صحیح در این حوزه هنوز به بیش از 10 درصد هم نرسیده است . خصوصی سازی در ایران برای ایجاد انقلاب در حوزه اقتصادی به وجود آمد اما این افق نگاهی بود که متاسفانه کمتر به آن توجه شد و در مسیر دستیابی به اهداف خصوصی سازی انحراف به وجود آمد. عدم شفافیت در انجام واگذاری هایی که در خفا و پشت درهای بسته صورت گرفت، باعث خاموش شدن چراغ بسیاری از کارخانه های تولیدی و بیکاری حجم زیادی از نیروی انسانی شد.    

در این جریان به منافع افراد بیشتر از حیات، تداوم رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی توجه شد  و درنتیجه بسیاری از کارخانه های تولیدی بزرگ به جای «پیشرفت» با «پسرفت» مواجه شدند.

حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «رسالت» عدم توفیق در خصوصی سازی را به دلیل عدم وجود شفافیت دانست و گفت: «رانت، فساد، فروش اموال و کارخانه های دولتی و واگذاری آنها خارج از چارچوب مزایده، باعث ایجاد مشکل می شود. ما در اصل قانون، مشکل نداریم اما وقتی آیین نامه و دستورالعمل نوشته می شود، دچار مشکل می شویم.»

وی ادامه داد: «نظام اقتصادی ما شفاف نیست و علی رغم شعار دولت شیشه ای که همواره مطرح شده، مردم از واگذاری های موسسه های اقتصادی که از طریق رانت اتفاق می افتد، مطلع نمی شوند. فردی از طریق رابطه، کارخانه ای را معامله می کند اما هیچ نظارتی بر عملکرد آن کارخانه صورت نمی گیرد. سرمایه گذار بخش خصوصی موظف به حفظ نیروی انسانی و تکنولوژی است تا سهم تولید بالا برود اما هیچ رصد و نظارتی صورت نمی گیرد. ضمن اینکه خصوصی سازی ما درواقع پرده کشی بر شفافیت عملکرد دولت ها محسوب می شود.» 

حسینی با اشاره به نظارت دولت بر عملکرد موسسه های اقتصادی دولتی، گفت: «در نظام بودجه ای کشور شرکت های دولتی تحت رصد هستند و بر بودجه آنها نظارت می شود و مجلس بر آنها تحقیق و تفحص می کند اما وقتی در زیرمجموعه شرکت های خصولتی قرار بگیرند و به بیمه ها و موسسه های غیردولتی واگذار شوند، به حیاط خلوت دولت تبدیل می شوند؛ مانند وضعیتی که در صندوق های بازنشستگی ناشی از واگذاری سهام دولتی که به بخش نیمه خصوصی و خصولتی واگذارشده اند، در این موارد نیز شاهد هستیم که در عمل هیچ توفیقی نداشته ایم.» 

نماینده شاهرود در مجلس ادامه داد: «در 20 درصد واگذاری ها که در بخش خصوصی انجام گرفته ما شاهد رانت و فساد بوده ایم که عدم نظارت بر چگونگی عملکرد بنگاه اقتصادی به ورشکستگی آنها منجر شده و اموال آنها به تاراج رفته است. نظارت ما در بخش خصوصی سازی بسیار ضعیف تر از نظارت بر واگذاری ها است.»به باور حسینی شاهرودی «عدم اهلیت خریدار و عدم شفافیت در واگذاری و رانت اطلاعاتی که در اختیار افراد خاص در زمان واگذاری موجود بوده در همه دوره ها وجود داشته و اختصاص به دولت فعلی ندارد.»   

شاهرودی در پایان درباره آینده خصوصی سازی در کشور گفت: «دولت ها به دنبال قدرت هستند و کمتر دولتی است که حاضر باشد از فضای قدرت دست بکشد و نظام شفافیت را حاکم کنند. دولت ها سال هاست که شفاف سازی در تامین اجتماعی را مطرح می کنند اما کماکان همه صندوق ها تحت سلطه دولت هستند. در بانک های خصوصی دولت به ظاهر سهم 20 درصدی دارد اما در عمل هیئت دولت توسط دولت اداره می شود زیرا دولت ها چسبندگی زیادی به اقتصاد دارند.»

*دولت هایی که ظرفیت خصوصی سازی را نداشتند

خصوصی سازی تنها با وعده دادن شکل نمی گیرد بلکه نیازمند عزم جدی دولتمردان برای کم کردن سهم شان در اقتصاد است. در وضعیتی که بسیاری از مسئولان و مدیران در برابر آن مقاومت می کنند و یا از راهکارهای موفق دیگر کشورها بهره نمی گیرند، شاید خصوصی سازی فقط به شعار و رویا تبدیل شود.محمد طبیبیان اقتصاددان نیز در گفت وگو با «رسالت» به وجود روابط در خصوصی سازی کشور اشاره کرد و گفت: «افراد، گروه ها و اقشار خاصی در برابر رونق خصوصی سازی ایستادگی می کنند و به فکر منافع خود هستند. دولت فعلی نیز مانند دولت های قبلی، ظرفیت انجام خصوصی سازی را نداشت. این کار کلان نیاز به سازمان برنامه وبودجه و وزارتخانه قدرتمند دارد و اکنون نیز که عمر این دولت نیز رو به پایان است به هیچ توفیقی در این بخش دست پیدا نکرد.»

وی تصریح کرد: «در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد عنوان خصوصی سازی به واگذاری تبدیل شد. واگذاری به این معنی است که بخشی به ارگان یا نهاد و تشکیلاتی واگذار می شود و به همین علت مشکلات اقتصادی از این طریق رفع نشد.  خصوصی سازی نه تنها در این دولت بلکه از دهه 70 که ایده آن مطرح شد، از طریق مذاکره یا انتخاب افراد خاص صورت گرفت تا واحدهای دولتی به چه افرادی واگذار شود. درحالی که این روش مناسب نبود و از ریشه اقدام درستی انجام نگرفت. بنابراین در دهه 70 اصل خصوصی سازی به فراموشی سپرده شد.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ثروت متعلق به مردم باید به آنها واگذار شود نه اینکه اختصاص به افراد خاص پیدا کند، گفت: «درنتیجه واگذاری ها به افراد غیرمتخصص بسیاری از کارخانه های بزرگ از بین رفته و اوراق شدند و طرح خصوصی سازی شکست خورد. افرادی با استفاده از ارتباط های خود به دنبال رسیدن به کارخانه هایی با قیمت مفت بودند.»       

طبیبیان ادامه داد: «کشورهای کمونیستی اروپا مانند لهستان و جمهوری چک در بخش خصوصی سازی نمونه های موفق دنیا بودند و راهکار آنها در دهه 70 برای ایران پیشنهاد شد. در راهکار آنان معادل ارزش دارایی های موجود کشور به صورت قدرت خرید مانند بن یا کوپن میان مردم تقسیم می شود. به عنوان مثال مبلغ صد هزار تومان بن یا کوپن میان مردم توزیع می شود تا هر شخص که تمایل به خریدن کارخانه های دولتی دارد، بن ها را از مردم خریداری کند. از این طریق بازار ایجاد می شود و پول خرید کارخانه به مردم اختصاص پیدا می کند.» 

وی در پایان تصریح کرد: «در این روش ثروت مردم، بین خودشان تقسیم می شود و صاحبان سرمایه، ظرفیت خرید را از مردم می خرند. اما چنین روشی در کشور اجرایی نشد و از افراد خاصی درخواست شد تا کارخانه ای را خریداری کنند و این افراد از طریق روابطی که وجود داشت، کارخانه ها را باقیمت ناچیزی خریداری کردند. درحالی که مرحله اول در خصوصی سازی تقسیم قدرت خرید برای مردم است اما نه به صورت پول نقد بلکه بن یا کوپن تا هر شخص برای خرید کارخانه های دولتی، خصولتی یا خصوصی بن های مردم را خریداری کند و بازار خرید و فروشی مانند بازار بورس ایجاد شود. درنتیجه مردم هم سهمی از این بازار می برند و صاحبان سرمایه و ارگان ها یا نهادها هم به سرمایه موردنظر دست پیدا می کنند.»

آنچه مسلم است ماحصل واگذاری موسسه های اقتصادی منجر به افزایش کارایی و ارتقای کیفیت تولیدات و به طورکلی ارتقای بهره وری نشده است که اگر این چنین بود همه این شرکت ها با مشکلات پس از واگذاری دست وپنجه نرم نمی کردند. گزارش ها نشان می دهد که در اکثر واگذاری های صورت گرفته نه تنها تخصص و مدیریت خریداران به درستی راستی آزمایی نشده بلکه قیمت های فروخته شده این شرکت ها با نرخ هایی کمتر و به شکل اقساطی واگذارشده اند. درمجموع می توان نتیجه گرفت مسیر انحرافی در خصوصی سازی به شکست این سیاست منجر شد و وجود رابطه های خاص، رانت و فساد  یکی از اصلی ترین دلایل این شکست محسوب می شود. تا زمانی که اقتصاد رنگ شفافیت به خود نگیرد و معامله های پنهان و پشت پرده ای صورت پذیرد، خصوصی سازی بر همین روال پیش خواهد رفت.