آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
صنعت و معدن
۳

خبر

پایین بودن عمق اکتشافات معدنی

دنیای اقتصاد : رئیس هیات عامل ایمیدرو از برنامه انعقاد تفاهم نامه بین سازمان فضایی ایران و ایمیدرو با هدف شناسایی، تهیه و معرفی داده های معدنی خبر داد. به گزارش «روابط عمومی ایمیدرو»، خداداد غریب پور که در نشست هم اندیشی با رئیس سازمان فضایی ایران سخن می گفت، اظهار کرد: ظرفیت عظیم اکتشافی پیش روی فعالان این بخش است و در این زمینه با همکاری سازمان فضایی، برنامه پایش سرزمینی را آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مدل همکاری بین این دو مجموعه، دسترسی به اطلاعات مرتبط با اکتشاف و استخراج محصولات معدنی را تسهیل خواهد کرد، گفت: تهیه نقشه های توپوگرافی برای دریافت اطلاعات خصوصیات فیزیکی محدوده ها، نقش مهمی در راهبری این حوزه دارد. رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: با توجه به اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو مبنی بر توسعه عملیات اکتشاف طی سال جاری، شناسایی نواحی با پتانسیل بالای مواد معدنی، برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی افزود: در این زمینه تفاهم نامه و همچنین قرارداد همکاری بین ایمیدرو و سازمان فضایی ایران همسو با سیاست های مورد توجه بخش معدن و صنایع معدنی، طی ماه های آتی به امضا خواهد رسید.

در این نشست رئیس سازمان فضایی ایران طی سخنانی گفت: سازمان فضایی ایران برنامه ریزی برای استفاده از فضا و گسترش فناوری های فضایی در کشور با استفاده از دانش بومی را مورد توجه قرار داده است. مرتضی براری افزود: ارائه خدمات در حوزه های مختلف همچون اقتصاد، کشاورزی، صنعت و معدن، محیط زیست و... در شمار خدمات این سازمان قرار دارد. وی گفت: سازمان فضایی از سال 51 تاکنون در حال پایش اطلاعات ماهواره ای است. براری افزود: ظرفیت ارائه کل داده های سرزمینی با تمرکز بر شناسایی محدوده های دارای پتانسیل بالای مواد معدنی امکان پذیر است. رئیس سازمان فضایی ایران اظهار کرد: در این راستا سازمان فضایی می تواند در کنار ایمیدرو، در توسعه امر اکتشاف موثر واقع شود. وی ابراز امیدواری کرد، ارائه تصاویر ماهواره ای به صورت دینامیک به ایمیدرو مهیا است و با تامین این داده ها می توان به دستیابی به اهداف حوزه معدن و صنایع معدنی سرعت بخشید. در این نشست مقرر شد با تشکیل کمیته مشترک بین سازمان فضایی ایران و ایمیدرو، ظرفیت های دو طرف بررسی شود. سپس با تعیین یک مدل همکاری، در قالب یک تفاهم نامه به امضا برسد و در نهایت به قرارداد تبدیل شود.

از سوی دیگر مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بانک ها باید با بهره برداران معادن در ارائه تسهیلات همراهی کنند، گفت: براساس ماده 9 قانون معادن، بانک ها موظفند پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند؛ اما هنوز اقدامی نشده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، کاووس قاسمی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی این ریسک را پذیرفته است و با همه این شرایط، بانک ها رغبتی برای ارائه تسهیلات ندارند. مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بهره برداران معدن در کشور حمایت مالی نمی شوند و به دلیل محدودیت منابع مالی، تسهیلات بیشتر به معادن زغال سنگ پرداخت می شود. وی ادامه داد: بانک ها به طور کلی درحد انتظار با بخش معدن همراه نیستند و ریسک آن را نمی پذیرند.

قاسمی با اشاره به پایین بودن عمق اکتشافات معدنی گفت: عمق اکتشافات معدنی در کشور ما زیر 50 متر است؛ در حالی که متوسط اکتشاف عمقی در جهان، بیش از 250 متر است. وی افزود: برای رسیدن به این عدد، نیاز به سرمایه گذاری داریم. در حال حاضر به ذخایر نزدیک به زمین اکتفا کرده ایم؛ در حالی که توان اکتشافی ما بالاتر است. مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بهره برداری از ذخایر موجود آهن، موفق عمل کرده ایم، تصریح کرد: در سال 95 حدود 17 میلیون تن صادرات سنگ آهن صورت گرفته، اما اکنون به کمتر از 7 میلیون تن رسیده است. وی با بیان اینکه اکنون، در حال حرکت به سمت زنجیره ارزش و کاهش صادرات خام سنگ آهن هستیم، اظهار کرد: در زمینه فولاد، کاشی و سیمان بسیار موفق بودیم و در سایر صنایع دارای مزیت نظیر سرب، روی و مس، بخش خصوصی وارد شده است.

لایحه حمایت از کنسرسیوم های صادراتی در راه مجلس

دنیای اقتصاد : معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: به زودی لایحه حمایت از کنسرسیوم های صادراتی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اصغر مصاحب اظهار کرد: در طول چند سال اخیر رویکرد سازمان صنایع کوچک، حمایت ویژه از کنسرسیوم های صادراتی در سطح کشور بوده است و هم اکنون 62 شرکت در شهرک های صنعتی و در راستای مدیریت صادرات فعال شده اند.

وی اضافه کرد: لایحه حمایت از کنسرسیوم های صادراتی با همفکری نخبگان و صاحب نظران تشکل های خصوصی و به ویژه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به زودی از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. مصاحب در ادامه توضیح داد: براساس لایحه مزبور، شرکت های مربوطه به رسمیت شناخته می شوند و این اطمینان در بین صاحبان صنایع به وجود می آید که می توانند به صورت قانونی از خدمات این شرکت ها بهر ه مند شوند.

این مقام مسوول گفت: مرکز مبادله فناوری صنایع کوچک نیز با اشتراک همکاری میان ایران و کره جنوبی و همچنین با چین در حال حاضر فعال است و در راستای توسعه مبادلات فناوری به زودی هفت گروه از هفت واحد صنعتی برای آموزش های فناوری به آلمان اعزام خواهند شد. معاون صنایع کوچک توضیح داد: سامانه سککوک به عنوان مدل جدیدی در تامین تسهیلات فعال شده و روند استفاده از منابع بانکی را مورد رصد دقیق قرار می دهد. وی گفت: 18 واحد صنعتی کوچک و متوسط در بورس پذیرفته شده اند و این اتفاق در راستای سوق دادن نیازهای مالی واحدها از بازار پول به بازار سرمایه دارای اهمیت بالایی است و می تواند در تامین تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی هم کارگشا باشد.

شناسایی70 هزار نیاز خارجی در کشور

شاتا : معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی70 هزار نیاز صنعتی و معدنی در کشور خبر داد و گفت: نیازهای خارجی اکثر دستگاه های اصلی اجرایی احصا و داخلی سازی آنها با محوریت دفاتر تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

فرشاد مقیمی در سلسله نشست های هم اندیشی توسعه ساخت داخل که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: با توجه به استمرار محدودیت های بین المللی در کشور و ضرورت تحقق نهضت ساخت داخل با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها، اجرای «برنامه توسعه ساخت داخل» به صورت جهادی در دستور کار قرار گرفت و نقش ارکان وزارت متبوع و حتی دستگاه های ذی ربط در این نهضت مشخص شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور توسط رئیس جمهوری تصریح کرد: این قانون، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه ساخت داخل به شمار می رود و تحقق آن عزم همه ارکان نظام را می طلبد. مقیمی راه اندازی «نهضت توسعه ساخت داخل» رادر راستای اجرای این قانون ملی توصیف کرد و گفت: ممنوعیت خرید خارجی کالاها توسط سازمان های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تبدیل آن به خرید کالاهای داخلی از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری قرار گرفته است و طی این مدت توانستیم از خرید کالای مشابه خارجی محصولاتی نظیر پمپ های کرایوژنیک، کیسه خون، پست برق، تهویه مطبوع موبایل فرودگاهی، سیستم های آتش خاموش کن نیروگاهی، جرثقیل های ترانس تینر و... با توجه به تولید داخلی جلوگیری کنیم. وی جمع آوری فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی با هماهنگی تشکل ها و انجمن های صنفی و به روزرسانی مستمر فهرست یادشده را از دیگر اقدامات در جهت حمایت از توسعه ساخت داخل برشمرد.

تقویت مبادلات تجاری و تولیدی با کشورهای ساحلی خزر

دنیای اقتصاد : رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از آمادگی ایران در جهت تقویت بیش از پیش مبادلات با کشورهای ساحلی خزر در زمینه های مختلف تولیدی و تجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اولین نشست وزرای اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آوازه ترکمنستان با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.

در این نشست، محمدباقر عالی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر معرفی توانمندی های صنعتی و معدنی و زیرساخت های تجاری ایران در جهت توسعه مبادلات تجاری کشورمان با کلیه کشورهای همسایه به ویژه کشورهای ساحلی خزر تاکید کرد. وی با بیان اینکه دریای خزر دریای صلح و دوستی بوده، تصریح کرد: برگزاری اولین همایش اقتصادی خزر زمینه اجرایی کردن مفاد موافقت نامه همکاری اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی را فراهم می آورد. رئیس هیات عامل ایدرو از آمادگی ایران در جهت تقویت بیش از پیش مبادلات با کشورهای ساحلی خزر در زمینه های مختلفی چون صنعت، کشاورزی، فناوری های نوین، انرژی، گردشگری و دیگر زمینه های مورد علاقه خبر داد. وی در ادامه به ضرورت تقویت همکاری مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایران با دیگر کشورها و اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک سرمایه گذاری اشاره کرد. در این نشست وزرای اقتصاد ترکمنستان، روسیه، قزاقستان و معاون وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان حضور داشتند.