آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
صفحه آخر
۱۲

بررسی وضعیت توزیع کاغذ در بازار کشور

وقتی رصد کاغذ وارداتی محال می شود

در مسئله کاغذ، ورود کالا و توزیع آن تازه ابتدای مسیر است و جدی ترین بخش را می توان «نظارت» دانست. این امر از وظایف دو کارگروه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی است. اگر در این وظیفه تعللی صورت گیرد، می تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.

به گزارش فارس اواخر سال 1396 زمزمه های امکان افزایش قیمت کاغذ در کشور و فضاهای فرهنگی و تاثیر پذیر از آن بالا گرفت. بازگشت تحریم های وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدی بر کاغذ موجود (مانند سایر کالاها) بگذارد و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت ارز  نیز بر رشد قیمت ها اثرگذار بود. دولت هم سعی داشت تا حد توان از دو منظر، اول تامین کالاهای مورد نیاز و ذخیره سازی آن در داخل کشور، دوم کنترل قیمت در زمان اعمال احتمالی تحریم ها، برای زمان تقریبی و محاسبه شده را به انجام رساند. از این رو به وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه اعلام کرد میزان کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمینه ارز تخصیصی آن دقت لازم به خرج داده و به نوعی پس انداز ارز داشته باشد. طبق این سیاست، وزارت ارشاد موظف شد میزان کاغذ مورد نیاز وارداتی برای سال 97 و در صورت نیاز سال 98 را احصاء کرده و ارز مورد نیاز را به دولت اعلام کند تا پس از تایید، واردکنندگان کاغذ را ترغیب به واردات کند، زیرا پیش بینی می شد محدودیت ها از دایره معاملات مالی عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگیر کند. در این صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ می شد.

* گام های ابتدایی تشکیل یک کارگروه

بر همین اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهی کوچک با استفاده از مشورت بعضی از اعضای دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغییر مکرر افراد تشکیل شد که در نهایت برون داد جدی نسبت به اهداف مورد نظر نداشت. تعیین میزان کاغذ مورد نیاز به شکل تقریبی و جلب نظر بعضی از واردکنندگان کاغذ برای وارد کردن کاغذ با ارز دولتی که بتواند  تقاضای کاغذ را کنترل کند، از تصمیمات این کارگروه بود. دامنه این جلسات از سال 96 به سال 97 کشیده شد و کم کم غرب با دمیدن در تنور اعمال تحریم ماجرا را جدی تر دنبال کرد. اما با اینکه هنوز هیچ چیز عملی اجرا نشده بود جو حاکم پالس های لازم برای عده ای فرصت طلب را فراهم کرد که «کاغذهای وارداتی را یا ترخیص نکنند یا وارد بازار نکنند.» از طرف دیگر نیز نمودار افزایش قیمت ارز، این جریان غلط را به سمت احتکار راغب تر می کرد و همچنان قیمت کاغذ با شیبی تند بالا می رفت. این در حالی بود که کاغذ همچنان از ارز ترجیحی (4200 تومانی) تامین می شد. پس از عبور از پروسه فرض، تئوری و شبهه، این بار اما تحریم های ظالمانه و تهدید منابع تامین ارز کشور به شکل جدی آغاز شد. در این میان با افزایش قیمت ارزهای وارداتی دیگر ضرورت ایجاب می کرد که کار جدی تری در زمینه کاغذ صورت بگیرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده های سلولزی) به تشکیل کارگروهی در وزارت ارشاد اسلامی سپرده شد که در این کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه های نظارتی از قبیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعزیرات نماینده ای در آن حضور داشتند.

* واردکنندگان همه در یک گروه

اما نکاتی بر این ترکیب مورد اشاره است؛ اولا ساماندهی   انواع کاغذ مورد نیاز کشور که تقریبا بیش از 400 هزار تن بود به آن سپرده شد و همین موضوع موجب شد که ترکیب این کارگروه که وظیفه ساماندهی کاغذ در کشور را داشت و به شکلی مسئولیتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصی برخوردار شود به شکلی که تقریبا همان واردکنندگان کاغذ نیز در این کارگروه پای نهادند و علاوه بر تاثیرگذاری در تصمیمات مختلف، خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان می رسید! واردکنندگانی که بعضا هیچ گونه تعهدی نسبت به ساماندهی قیمت کاغذ بروز نمی دادند.  ترکیب این کارگروه منتج به این می شد که بعد فرهنگی کاغذ به شکلی نادیده گرفته شود و بحث بیشتر از این که فرهنگی باشد به سوی کالای اقتصادی برود. حتی در این بین برخی اختصاص ارز را به کاغذ زیر سوال می بردند و همین نگرش به آنجا انجامید که در این کارگروه نظارت نهایی بر مصرف دیده نشود و در نهایت با حجم گسترده تقریبا واردات 400 هزار تن کاغذ همچنان قیمت کاغذ روند صعودی داشت و جالب تر از آن این بود که برون داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود 380 هزار تن انواع کاغذ بود که تنها 15 هزار تن آن وارد شبکه توزیع شد و در اختیار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت. یکی از سیاست هایی که در این کارگروه با فشار بسیار بخش معاونت فرهنگی ارشاد و صنف نشر مصوب شد، سیستم توزیع متمرکز بود، اما در برابر این مسئله مقاومت هایی وجود داشت و نتیجه این نگرش آمار و ارقام، در اختیار گذاشتن میزان کمتر از 5 درصد کاغذهای وارد شده به سیستم توزیع متمرکز است. 

* و سرانجام گروه کالایی کاغذ!

قیمت کاغذ همچنان تا مرز خطرناکی بالا می رفت، در حالی که کاغذ با قیمت های نجومی در بازار به وفور قابل خریداری بود، اما میزان کاغذ لازم در اختیار سیستم توزیع متمرکز قرار نمی گرفت و اصولا واردکنندگان ترجیح می دادند کاغذ را در اختیار این شبکه نگذارند تا برای آینده دردسری نداشته باشند. نتیجه این آشفتگی ونامحسوس در قیمت کاغذ موجب شد دولت در اردیبهشت ماه کاغذ را از گروه یک به گروه 2 کالاهای اساسی منتقل کند (به کاغذ ارز دولتی تعلق نمی گرفت).  در همین زمان افزایش قیمت کاغذ رشد تصاعدی غیر قابل تحملی (به خصوص در حوزه کتاب که کالایی ترویجی بود و نه صرفا تجاری و افزایش قیمت آن از یک حد خاص می توانست به طور کامل آن را از سبد کالای مردم خارج کند) پیدا کرد. در نتیجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعی بسیار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو کار حیاتی کنند: اول: تعریف کاغذ فرهنگی که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازی آن از سایر مصارف کاغذی، دوم: تمرکز آن در معاونت های تخصصی فرهنگی و مطبوعاتی و سوم: اختصاص ارز دولتی به این میزان مصرف (90 هزار تن)

* دو کارگروه در ارشاد

همزمان با بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و تاکیدات ایشان بر دو محور تامین کاغذ مورد نیاز کتاب کشور و تقویت تولید داخل به لحاظ کمی و کیفی و قیمت مناسب، موجب شد دولت نیز همراهی خوبی انجام داد و دستور اختصاص 80 میلیون دلار به واردات کاغذ دولتی برای مصرف فرهنگی را صادر کرد؛ هرچند در برابر این موضوع هم نگرش های متفاوتی مطرح بود. نتیجه همه این فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصی در معاونت مطبوعاتی و معاونت فرهنگی شکل گیرد تا مراحل واردات، تخصیص و توزیع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگی را عهده دار شود. البته هریک از معاونت ها رویه خاص خود را در پیش گرفت. در معاونت مطبوعاتی سیاست بر این شد که در اقدامی سریع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزیعکنند. از سوی دیگر در معاونت فرهنگی با دقت بیشتری نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاری با کارگروه اولیه) اقدام شد، اما شنیده ها حاکی از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهای تخصیصی ارائه نشده است. در معاونت فرهنگی اهتمام بر این بود که کاغذ به شکل تدریجی وارد و توزیع شود که بتواند تا پایان سال نیاز مصرف کنندگان تامین شود. در نهایت از عمر این دو کارگروه حدود یک ماه می گذرد و تازه اولین محموله های کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزیع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعی کردند از ظرفیت های قبلی (واردکنندگانی که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند کاغذهای وارد کرده با ارز دولتی را به سیستم توزیع متمرکز تحویل دهند استفاده کند، برای همین توقف ملموس و جدی در توزیع کاغذ احساس نشد. هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصیص کاغذ با  ناشران همکاری و به این مسئله اهتمام داشته، اما بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتی مقدور نخواهد بود؛ زیرا کتاب، کالایی با کشش رقابتی بالا نیست و خیلی زود از سبد کالا حذف می شود. از سوی دیگر صرفنظر از سهم قیمت کاغذ در فرآیند تولید کتاب، این نکته کلیدی فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگی توانایی ناشران برای تامین هزینه کاغذ تقریبا یک سوم خواهد شد و این به آن معنی است که تیراژها و عناوین به همین نسبت کم شده و بعضا تولید محتوای جدید و اصولا حیات ناشران در خطر خواهد افتاد.