1. امنیت قضائی حق هر شهروند است؛ به این معنی که شهروندان بدانند امنیت خاطرشان با وجود دستگاه قضای سریع العمل عدالت پیشه با کیفیت تضمین شده است. اختلال خاطر شهروندان از قوت و کیفیت و سرعت قضا بارزترین مصداق نادیده انگاری کرامت شهروند است. این حس آرامش زمانی به مردم منتقل می شود که با قوه ضد فساد حقوق بشر باور مواجه شوند؛ قوه ای که به آزادی مردم احترام بگذارد.

2. انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه با این منطق قابل ارزیابی است. در نگاه مردم ، گام های عملی مسئولان صرفا محک تحقق قضای کرامت باور و مولد سرمایه اجتماعی است. صرف تولید متون کرامت باور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمی دهد. از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان