آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۵۰۰
صفحه اول
۱
یادداشت

راه تقویت اعتماد و کرامت انسانی در قوه قضائیه

صالح نقره کار

1. امنیت قضائی حق هر شهروند است؛ به این معنی که شهروندان بدانند امنیت خاطرشان با وجود دستگاه قضای سریع العمل عدالت پیشه با کیفیت تضمین شده است. اختلال خاطر شهروندان از قوت و کیفیت و سرعت قضا بارزترین مصداق نادیده انگاری کرامت شهروند است. این حس آرامش زمانی به مردم منتقل می شود که با قوه ضد فساد حقوق بشر باور مواجه شوند؛ قوه ای که به آزادی مردم احترام بگذارد.

2. انتشار دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه با این منطق قابل ارزیابی است. در نگاه مردم ، گام های عملی مسئولان صرفا محک تحقق قضای کرامت باور و مولد سرمایه اجتماعی است. صرف تولید متون کرامت باور برای تغییر پارادایم نظام حکمروایی به سمت پاسداشت حقوق مردم تکافوی اعتماد ملی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری را نمی دهد. از اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی تا فرمان 

هشت ماده ای امام خمینی(ره) تا قانون حفظ آزادی های مشروع وحقوق شهروندی تا آیین دادرسی کیفری تا منشور حقوق شهروندی و سیاست های کلی نظام در بخش عدالت قضائی تا لایحه حقوق عامه و آیین نامه احیای حقوق عامه تا سند امنیت قضائی تا وعده تدوین لایحه حفظ حقوق شهروندی اخیر رئیس قوه و دستورالعمل کرامت انسانی حداقل 10 سند بالا دستی وجود دارد که موید حمایت و پاسداشت حقوق شهروندان و کرامت انسانی است. 

3. اما سوال این است که چرا هنوز هم با وجود این همه متون خوب عملکردها محل اشکال است؟ باید این نکته را در خط مشی گذاری های کلان قوه قضا و کارکردهای عینی و عملی جست وجو کرد. صدای رسایی باید دفاع از حقوق عامه و آزادی های شهروندی را به رخ کشد. انتظار این است رئیس قوه قضائیه نهضت عملی و جهادی پاسداشت حقوق و کرامت انسانی را پرچمداری کند و از نقض عملی حقوق بشر و شهروندی و برخورد ضابطین با مردم جلوگیری کند. 

4. نقش قوه قضا در قوام و دوام «سرمایه اجتماعی ایرانی» بی بدیل است. اگر به رده بندی های جهانی «توسعه» نگاه کنیم وضعیت ذیل جدول ایران آزار دهنده است. چرا باید کشوری با این پتانسیل های بی نظیر طبیعی و تاریخی در یک سوم انتهایی جدول قرار بگیرد؟ پاسخ را باید در پایین بودن «سرمایه اجتماعی» کشور دانست. 

5. مهم ترین عنصر در سرمایه اجتماعی «اعتماد عمومی» است. وقتی فضای اجتماعی سرشار از اعتماد است آفرینش شغل و ثروت بالا می رود. در این میان نقش قوه قضا در تضمین حکومت قانون و قرار گرفتن کارها در مجرای قانونی بی بدیل است. رعایت حقوق بشر و شهروندی، رعایت آزادی و انتقاد و تحزب و فعالیت باز و شفاف مدنی ضریب اطمینان شهروندی را بالا برده و در مقابل، سانسور، لاپوشانی و تبعیض زمینه آسیب به اعتماد عمومی را هموار می کند. 

6. وقتی رسانه های عمومی آزاد در محاکم علنی حاضر شوند و در به روی رسانه ها به صورت غیر گزینشی باز باشد، دادگاه ها یا آیین های رسیدگی غیرشفاف حذف شوند، دادگاه های خاص موردی به سمت دادگاه های تخصصی موضوعی حرکت کنند، انتقادپذیری قوه از کنشگران عدالت و آزادی تقویت شود، تاب آوری مسئولان نسبت به نقد و نظر حداکثری باشد، کانون های وکلای مستقل از قدرت عمومی در فرایند اصلاح گری به بازی گرفته شوند، تفاهم عقلایی بر اصلاح ساختاری قوه و پیراستن از شئون اجرائی غیرضرور حاضر فراهم شود، تبصره تبعیض آمیز ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، جرم سیاسی باز تعریف با خوانش حقوق بشری و حق انتقاد و حق بر خطا بودن بازتعریف شود، کنش های سیاسی و احزاب با ترکش ماده 610 قانون مجازات و خط کش ماده 500 آن محدود نشوند، معترضان ذیل اصل 27 قانون اساسی با عناوین مجرمانه روی حبس و تهدید نبینند، هیئت منصفه تقویت و ترکیب آن مدنی شود و نیز کنشگر مبارزه با فساد و افشاگران مفاسد در بستر خیر عمومی تقویت شوند، آن وقت می شود گفت قوه قضا کرامت باور است. 

7. امنیت انسانی شامل امنیت اموال و سرمایه اقتصادی شهروند، یک ساحت از کرامت انسانی است. به عنوان نمونه اعتبار اسناد رسمی یک اصل مهم است. همه اسناد باید در دفترخانه تنظیم شود. قانون 1354 دفاتر اسناد و قانون سال 1310 ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 46 و 47 و نیز مواد 1309 و 1310 و 1311 قانون مدنی و ماده 62 قانون برنامه توسعه کشور دلالت صریح بر این مهم دارد؛ اما همچنان با اسناد عادی برخی اعتبار اسناد رسمی را مخدوش می کنند. 

این نقض کرامت انسانی و حقوق شهروندی ناظر بر حق مالکیت است. 8. معیار تقید قوه قضائیه به دستورالعمل کرامت این است که با اقتدار جلوی هر تهدید حقوق شهروندی را بگیرد و دوری و نزدیکی سیاسیون را دخیل در برخورد با ناقضان حقوق شهروندان نداند. توازن در اقدام و تقید به قاعده اولویت ایجاب می کند یکنواختی و همسازی و هدفمندی در پاسداشت کرامت انسانی در حکمت علمی قوه قضا بروز بیرونی داشته باشد. کرامت مداری قوه نیازمند سه حرکت شامل قاعده گذاری، اجرا و نظارت است و بهترین داوران این فرایند مشارکت جویی نهادهای مدنی است. تحول مفهومی و کارکردی قوه قضا در دیدگان ناظران بیرونی آن گاه تجلی می یابد که در عمل اتفاقات امیدوارکننده رخ دهد و برای اولین گام حسن نیت مدار پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بارقه امید را به دستورالعمل کرامت زنده می کند. 9. دستور العمل کرامت یعنی اینکه قوه قضا استقلال کانون های وکلا از قدرت عمومی را یک ارزش پنداشته و آن را در عمل پاس دارد. آیین نامه مرکز مشاوران قوه قضا نقطه مقابل تشخص استقلال کانون های وکلاست. وکلای دولتی نمی توانند از ارزش های دادخواهی منصفانه بدون فشار مرجع پذیرش دولتی دفاع جانانه کنند و حرمت نگه نداشتن استقلال کانون وکلا به عنوان دستاورد یک قرن مشروطه نقض عملی کرامت شهروندان است. رئیس قوه هیچ آرمانی بالاتر از خیر عمومی نباید داشته باشد و همانا مهم ترین اکسیر تحقق خیر عمومی عدالت اجتماعی حول کرامت انسانی نه در شعار؛ بلکه در عمل است. 10. مردم خیر عمومی را از روش های تبلیغاتی به خوبی تمییز می دهند و خداوند هم محبت کسانی را در دل مردم می گذارد که در عمل و با اخلاص بندگانش را دوست داشته و برای خیر عمومی و خصوصی آنها همت مجاهدانه کنند. تلاش برای خیر عمومی نیک انجام و خوش سر انجام است و سپهر بایگان دفتر دوران همه روسای قوه قضا را از صدر مشروطه تاکنون بایگانی کرده؛ اما اقدامات آزادی خواهانه و عدالت جویانه نامدار است. به حرکت های ایجابی و شهروندمدار رئیس قوه قضائیه باید خوش بین بود و انتظار می رود نهادهای مدنی به ویژه کانون های وکلا این قوه را برای اقدامات اصلاحی اساسی تر همراهی کنند. شعار بنیادین انقلاب اسلامی تحقق عدالت و عدل علی بوده و یادمان باشد که همگی مدیون خون شهدا و ایثارگری هایی هستیم که برای خیر عمومی این مردم و نه بقای این رئیس و آن مدیر هزینه داده اند. به قول اقبال لاهوری: چاره ما نیست به جز اتحاد/ این ره رشد است فنعم الرشاد.