آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
سیاست
۲
گزارش روز

دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال تجدیدنظر در احکام قضایی کارگران و فعالان کارگری

اجماع به نفع کارگران

«110 سال حبس برای 7 نفر». در گرماگرم دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی که گروهی در بازار ارز و سکه اخلال کرده اند، گروهی وام های سنگین گرفته و باز نپرداخته اند، گروهی ارز دولتی دریافت کرده و در عوض داروی واردشده را احتکار کرده اند و...، 7 نفر، بخشی کارگر و بخشی فعال حوزه کارگری، به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه به 110 سال حبس تعزیری محکوم شدند. احکامی که از سوی افکار عمومی آن هم در بحبوحه رونمایی از فساد و ادعای مبارزه با آن، پذیرفته نشد چراکه میان احکام مفسدان میلیاردی با جرم کارگران برای اعتراض به حقوق 1 میلیون و 200 هزار تومانی به تعویق افتاده شان، قیاسی صورت گرفت که عجیب بودن این احکام را بیشتر به چشم آورد.

شانزدهم شهریور بود که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حکم بدوی افرادی که در رابطه با پرونده اعتراض های کارگران هفت تپه بازداشت شده بودند را صادر کرد. دادگاه انقلاب اسماعیل بخشی را (کارگر و فعال کارگری، نماینده شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه) به 14 سال حبس تعزیری، سپیده قلیان (فعال کارگری اهل اهواز) به 18 سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام به 18 سال حبس تعزیری، عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام به 18 سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام به 18 سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام (نشریه ای سیاسی، صنفی و فرهنگی است که به مصایب و مسائل کارگران توجه ویژه داشته و اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را پوشش می داده است) به 18 سال حبس تعزیری، محمد خنیفر (از کارگران هفت تپه) به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این احکام سنگین ابتدا به صورت غیررسمی از سوی وکیل اسماعیل بخشی و سپس از سوی وکیل سپیده قلیان تایید شد سپس برخی رسانه های داخلی همچون پایگاه های اطلاع رسانی رسمی آن را منتشر کردند. یک روز پس از آن نیز کانال تلگرامی «سندیکای کارگران هفت تپه» با انتشار گفت وگویی با فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در مورد حکم این فعال کارگری توضیح داد. زیلابی گفته بود که صدور احکام سنگین با توجه به جوسازی های سیاسی دور از انتظار نبوده است و یکی از دلایلی که منجر به صدور احکام سنگین برای کارگران و فعالان کارگری شده، ارتباط دادن اعتراضات صنفی آنها به خارج از کشور بوده است. همچنین جمال حیدری منش، وکیل سپیده قلیان در صفحه اینستاگرام خود از صدور رای متهمان پرونده هفت تپه از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب نوشت و خبر داد که سپیده قلیان در مجموع به 18 سال حبس محکوم شده است. او همچنین در گفت وگو با «انصاف نیوز» تشریح کرد که «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به 7 سال، برای «عضویت در گروهک گام» به 7 سال، برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و نیم و در خصوص «نشر اکاذیب» به دو سال و نیم حبس محکوم شده است. این احکام البته در «میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه که همواره مشروح دادگاه ها و احکام را منتشر می کند، منتشر نشد اما در نهایت با واکنش سخنگوی دستگاه قضا به مجموع 110 سال حبس برای 7 فعال صنفی تلویحا تایید شد. پیش از این نیز در مردادماه خبر حکم شلاق و تعلیق از کار برای بخشی دیگر از کارگران هفت تپه در رسانه ها منتشر شده بود.

بازداشت، آزادی، بازداشت

اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اهواز از شهریورماه 97 شدت گرفت. اسماعیل بخشی مسوولیت سخنگویی این جریان را برعهده داشت. کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه شان، معتقد بودند که واگذاری این شرکت در راستای خصوصی سازی نیز موجب سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران هفت تپه شده است. سرانجام بخشی 27 آبان ماه همزمان با چهاردهمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، به همراه مسلم آرمند، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال صنفی بازداشت شد. پس از آن بازداشت های دیگری نیز صورت گرفت تا درنهایت 3آذرماه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیستمین روز شد و کارگران در این روز از فرمانداری شوش به سمت میدان معلم راهپیمایی کردند.

همزمان با طولانی شدن اعتراضات، بازداشت کارگران نیز صورت گرفت. بعد از آن البته اغلب کارگران با قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند اما بخشی و قلیان جزو بازداشتی هایی بودند که همچنان در زندان ماندند. با این حال با طولانی شدن مدت بازداشت برخی فعالان کارگری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز دست به برگزاری تجمعاتی زدند. این روند ادامه داشت تا بالاخره در 21 آذرماه بخشی با قرار وثیقه 400 میلیونی از زندان آزاد شد و در دی ماه به محل کار خود بازگشت. چهاردهم دی ماه بخشی در صفحه اینستاگرامش در مورد حواشی زمان دستگیری خود مطالبی منتشر کرد و از شکنجه نوشت. چند روز بعد مستندی با عنوان «طراحی سوخته» از صداوسیما منتشر شد که سازندگان آن مدعی بودند فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده با خارج از ایران در ارتباط هستند. این موضوع البته با واکنش بخشی، قلیان و سایر گروه های کارگری و مدنی مواجه و در راستای اعترافات تحت فشار توصیف شد. همین امر موجب دستگیری دوباره بخشی و قلیان در بهمن ماه 97 شد. از بهمن تا تیر ماه 98 این 2 متهم و سایر بازداشتی ها در بلاتکلیفی بودند تا درنهایت دادگاه آنها در تیرماه برگزار شد؛ دادگاهی که نه علنی بود و نه محتوای آن در رسانه های حتی مرتبط با قوه قضاییه منتشر شد.

بالاخره شنبه شب و در آستانه تعطیلات تاسوعا و عاشورا حکم این فعالان کارگری منتشر شد. زمان و نوع انتشار این خبر باعث شد رسانه های مکتوب به صورت محدود به آن بپردازند تا اینکه روز یکشنبه خبر آمد که رییس دستگاه قضا دست به اقدامی متفاوت زده است.

صدای کارگران شنیده می شود

تابستان 97 بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس وقت دستگاه قضا در نامه ای به رهبری و با تاکید بر شرایط «جنگ اقتصادی» درخواست کرد که برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی در چارچوب قانون تسریع شود. پس از موافقت رهبری نیز قرار بر این شد که دادگاه های مفاسد اقتصادی به صورت علنی با حضور دوربین های صداوسیما و خبرنگاران برگزار شده تا هویت دانه درشت ها و مفسدان اقتصادی محرز شود. روند طی شده نشان داد که هیچ نامه توصیه ای پذیرفته نشده و هیچ خویشاوندگرایی اتفاق نخواهد افتاد. از همین روی از پای برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تا داماد یک وزیر و دختر وزیری دیگر، از مدیرعامل تا اعضای هیات مدیره از صراف تا خرده فروش های سبزه میدان و جمله کسانی که در مظان اتهام اختلال در اقتصاد بودند، به این میدان کشیده شد. گرچه این روند با آملی لاریجانی آغاز شد اما ادامه دهنده آن سیدابراهیم رییسی بود؛ کسی که زمان حضورش اغلب جریان های سیاسی ابراز امیدواری کردند که خط و مشی دستگاه قضا دستخوش تغییراتی شده است. از سیاست ورزان تا کارشناسان قضایی معتقد بودند که رییسی، اولین رییس دستگاه قضا است که از بدنه قوه قضاییه انتخاب شده و این یک امتیاز مثبت تلقی خواهد شد. از سویی رییسی تلاش داشت فاصله معناداری میان سیاست و امر قضا قایل شود و این مهم در اظهارنظرهای او نیز مشخص بود. عزم جدی برای تغییر ساختار دستگاه قضایی، شفاف سازی حساب های قوه قضاییه، همراهی بیشتر با دولت به نسبت سلف خود و البته تاکید رییسی بر اجرای عدالت از مواردی بود که همه را به تغییر رویکردهای قضایی امیدوار کرد. همچنین زمانی که اکبر طبری، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در زمان آملی لاریجانی را به جرم فساد اقتصادی بازداشت کردند، مشخص شد که رییس جدید می خواهد پاکسازی را از دستگاه تحت امر خود آغاز کند. این روند اما با خبر یک باره احکام 110 ساله برای فعالان صنفی و کارگری تحت تاثیر قرار گرفت چراکه در قیاسی ساده احکام فعالان کارگری اگر بیشتر از مفسدان اقتصادی و متهمان میلیاردی نبود، کمتر هم نبود. از سویی به نظر می رسید که این احکام به هیچ وجه با جرم رخ داده همخوانی ندارد. از همین روی احکام صادره با واکنش های بسیاری در فضای جامعه مواجه شد. همزمانی پایان محکومیت سعید مرتضوی که به دلیل جنایات کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده بود و خروج او از زندان و حضورش در مراسم عزاداری محرم با صدور این احکام سنگین نیز باعث واکنش جامعه مدنی به این موضوع شد. در حالی که سیدرضی نوری، نماینده شوش که هفت تپه در حوزه انتخابیه او قرار دارد، در مورد حکم احتمالی بخشی به «رویداد 24» گفت: «کسی که رای صادر کرده، لابد چیز هایی می داند که ما نمی دانیم. قاضی لابد مواردی را مشاهده کرده... و اگر فعال کارگری بدون حاشیه باشد مطمئن باشید در نظام اسلامی به او ظلم نمی شود». غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز روز یکشنبه درباره این احکام گفت که میزان این حبس ها نهایتا 5 تا 7 سال است. او همچنین اعلام کرد که به محض صدور آرا، سیدابراهیم رییسی دستور داده به احکام در اسرع وقت و در مرحله تجدیدنظر رسیدگی عادلانه و منصفانه ای صورت گیرد. خبر تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این پرونده ابتدا از سوی «تسنیم» منتشر شد اما پس از آن اسماعیلی، سخنگوی قوه این موضوع را تایید و از تاکید رییسی بر «شنیدن صدای کارگران» گفت. به گفته اسماعیلی، رییس دستگاه قضا معتقد است: «به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد.» البته سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد که اتهامات این افراد در زمره اتهامات امنیتی قرار دارد با این حال قول پیگیری منصفانه داد.

انتقاد از احکام و استقبال از «عدالت»

همان قدر که احکام سنگین فعالان کارگری واکنش های انتقادی زیادی به دنبال داشت، خبر دستور رییسی برای پیگیری منصفانه و عادلانه پرونده این فعالان کارگری و تاکید بر لزوم تجدیدنظر در این احکام نیز با استقبال مواجه شد. حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری در توییتر خود به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.» همچنین محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به رییس قوه قضاییه، آنچه مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت تپه نامید را «بجا و به موقع» توصیف کرد. او البته انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را شوک آفرین خواند و خبر داد که در نشست هیات وزیران قرار شده بود کمیته ای متشکل از دو وزیر کار و دادگستری همراه با معاون حقوقی رییس جمهوری برای پیگیری موضوع تشکیل شود.

محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید از جمله منتقدان این احکام بود که با انتقاد از برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران گفت: «از رییس محترم قوه قضاییه می خواهم نسبت به پرونده فعالان کارگری و کسانی که در تجمعات روز کارگر بازداشت شده اند با حساسیت بیشتری رسیدگی کنند. احکام صادره در دادگاه بدوی برای تعدادی از فعالان کارگری با رویکرد جدیدی که در قوه قضاییه آغاز شده است همخوانی ندارد و امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر آرای صادره اصلاح شود.» پیش از این فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید خبر از پیگیری این پرونده داده و البته گفته بود «هفته گذشته دیداری با غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه داشت که در این دیدار پرونده های فعالان دانشجویی، کارگری و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تاکید شد که این پرونده ها عادلانه و به سرعت رسیدگی شود.» این نماینده تهران در گفت وگو با «ایسنا» ضمن بیان اینکه نگاه ما به ورود رییس قوه قضاییه به احکام صادره اخیر مثبت است ابراز امیدواری کرد که همین نگاه به قضات تسری یافته و نسبت به فعالیت های صنفی نگاه امنیتی نداشته باشند.

سیدفرید موسوی دیگر نماینده اصلاح طلب تهران نیز در صفحه توییتر خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «اعتبار دستگاه قضا به مقبول بودن و باورپذیر بودن احکام آن است. نمی توان احکامی صادر کرد که بخش عمده جامعه و کارشناسان حقوقی آن احکام را قابل قبول نمی داند و مدافعان همیشگی سیستم قضایی هم حاضر به دفاع از آنها نیستند. صیانت از اعتبار نهاد قضایی کشور از مهم ترین وظایف دستگاه قضاست.» محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی که به گفته عارف، رابط فراکسیون امید و قوه قضاییه است نیز در گفت وگو با «ایسنا» ابعاد حقوقی اظهارات رییسی را بررسی کرده و توضیح داد «خوشبختانه قانون دست رییس قوه قضاییه را برای شکستن این گونه احکام باز گذاشته است. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص دهد حکمی خلاف قانون یا خلاف شرع است این حکم را شکسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا قضات دیوان به آن پرونده رسیدگی کنند.»

او همچنین تاکید کرد که «هفته گذشته به عنوان رابط حقوقی فراکسیون امید به همراه برخی دوستان پیگیری هایی در این زمینه داشتم، به نظر می آمد که فضا به گونه ای رقم می خورد که دقت نظر مجددی در رسیدگی به این پرونده ها انجام شود؛ امیدوارم اینچنین شده باشد.»

اقدام رییسی از سوی جریان های سیاسی نیز با استقبال مواجه شد. الهه کولایی، استاد دانشگاه و از فعالان سیاسی اصلاح طلب موضع اخیر رییس قوه قضاییه در قبال صدور احکام سنگین برای فعالان کارگری را موضعی بر حق توصیف کرد. همچنین پروانه مافی، عضو اصلاح طلب فراکسیون کارگری مجلس نیز به «ایسنا» گفت: «احکام قضایی در شرایط کنونی از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و اگر احکام براساس حق نباشد یا نادرست باشد می تواند جامعه را متزلزل کند. بنده خوشحالم که آقای رییسی به موقع به این موضوع ورود کردند.» با این حال علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رییس این فراکسیون در مورد احکام پرونده کارگران هیچ اظهارنظری نکرد؛ حال آنکه حتی برخی اصولگرایان نیز اقدام به موضع گیری کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس دستور بررسی مجدد پرونده کارگران هفت تپه توسط رییسی را «قابل تقدیر» دانست و در توییتر خود نوشت: «انتظار می رود هرچه زودتر قوه قضاییه پرونده واگذاری کارخانه هفت تپه را نیز در اولویت رسیدگی قرار دهد.» سید امیرحسین قاضی زاده، دیگر عضو اصولگرای هیات رییسه مجلس اما یادداشتی تحلیلی نوشت. او در این یادداشت ضمن اشاره کنایه آمیز به توییت حسام الدین آشنا و تاکید بر اینکه ضابط پرونده اسماعیل بخشی دولت بوده، نوشت: «دستور امروز رییس قوه قضاییه با یک تیر چند نشان را زد. رییسی با این دستور با احکام صادرشده فاصله گذاری و در عمل اعلام کرد که این شیوه را منصفانه نمی داند.»