«110 سال حبس برای 7 نفر». در گرماگرم دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی که گروهی در بازار ارز و سکه اخلال کرده اند، گروهی وام های سنگین گرفته و باز نپرداخته اند، گروهی ارز دولتی دریافت کرده و در عوض داروی واردشده را احتکار کرده اند و...، 7 نفر، بخشی کارگر و بخشی فعال حوزه کارگری، به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه به 110 سال حبس تعزیری محکوم شدند. احکامی که از سوی افکار عمومی آن هم در بحبوحه رونمایی از فساد و ادعای مبارزه با آن، پذیرفته نشد چراکه میان احکام مفسدان میلیاردی با جرم کارگران برای اعتراض به حقوق 1 میلیون و 200 هزار تومانی به تعویق افتاده شان، قیاسی صورت گرفت که عجیب بودن این احکام را بیشتر به چشم آورد.