آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
اقتصاد
۱۰

خبرخوان

قیمت واقعی دلار پایین تر از نرخ فعلی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قیمتی است که شاخص های اقتصادی مانند تورم تعیین می کند. به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح اظهار کرد: سیاست های کلی کشور، قدرت دفاعی و نظامی، روحیه بالا و اعتماد مردم و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی موجب تزریق آرامش به بازار ارز شد. او اظهار کرد: باید با اتخاذ روش های ویژه و تداوم به کارگیری سیاست های مذکور، نرخ ارز به قیمت واقعی و منطبق بر شاخص های اقتصادی نزدیک شود. هر چه نرخ دلار و یورو کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت ها نیز کم شده، در نتیجه زندگی مردم بهتر می شود.

عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی خام

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت گفت: از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض 20 تا 25 درصدی می شود. به گزارش مهر، جعفر سرقینی با بیان اینکه از اول مهرماه امسال، صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض 20 تا 25 درصدی می شود، اظهار داشت: این دستور با تصویب کارگروه موضوع بند 1 دستورالعمل مدیریت صادرات و در راستای حمایت از تولید داخل صادر شده است. او تصریح کرد: صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن نیز مشمول عوارض 25 درصدی خواهد بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می شود.

قاچاق روزانه 7 میلیون لیتر سوخت از کشور

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: روزانه هفت میلیون لیتر سوخت از کشور به همسایگان غربی و شرقی قاچاق می شود و در این بین احیای کارت سوخت می تواند تا حدی این موضوع را کنترل کند. به گزارش ایرنا، حمیدرضا صالحی اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق، نباید فاصله قیمت در داخل و خارج مرزها زیاد باشد و واقعی شدن قیمت ها همان گونه که در بازار ارز موثر بود و باعث کاهش قاچاق واردات شد، در مورد سوخت نیز می تواند کارآمد باشد. او با اشاره به مصرف روزانه 100 میلیون لیتر بنزین در کشور تاکید کرد: با توجه به جمعیت و سرانه خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین باید به 60 تا 65 میلیون برسد.این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نیمی از خانوارها در کشور خودرو شخصی ندارند، گفت: با فروش ارزان بنزین، نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه حامل های انرژی محروم می کنیم، زیرا این یارانه تنها به ماشین دارها می رسد که به معنای بی عدالتی و از دست رفتن منابع کشور است.

حداقل قیمت گندم؛ 2550 تومان

رییس بنیاد گندمکاران کشور گفت: طبق نرخ تورم و آنالیز قیمتی کارشناسی شده در تیرماه امسال، قیمت حداقلی خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید 2 هزارو 550 تومان با سود 20 درصد تعیین شده تا دولت در سال آتی نیز دچار مشکل در خرید تضمینی نشود. علی قلی ایمانی، با بیان اینکه قیمت مزبور برای حمایت از کشاورزان در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، افزود: گفته می شود نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی بیش از نرخ مذکور است که در صورت تصویب شرایط برای کشاورزان و دولت مساعد خواهد شد. او افزود: وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد ارایه داده است. طبق قانون شورای اقتصادی نیز باید تا پایان شهریورماه جاری قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند تا کشاورزان نسبت به کشت گندم اقدام کنند در غیر این صورت ممکن است با کاهش کشت گندم توسط تولیدکنندگان روبه رو شویم که این امر می تواند خودکفایی کشور در امر گندم را با مخاطراتی مواجه کند.رییس بنیاد گندمکاران خرید تضمینی گندم را در زراعی جاری نزدیک هشت میلیون تن دانست و گفت: این در حالی است که امسال نیز بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور تولید شد که انتظار می رفت دولت حداقل بین 10 میلیون و 500 هزارتن تا 11 میلیون تن آن را خریداری کند، اما پایین بودن قیمت خرید گندم موجب نابسامانی در خرید تضمینی این محصول شد و در عین حال دولت بین دو تا سه میلیون تن گندم از کشاورزان کمتر خریداری کرده است.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه دفتر فناوری اطلاعات این وزارتخانه راه و شهرسازی در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: پیش بینی ما این است که قبل از اتمام سال جاری، سامانه آماده و راه اندازی شود. به گزارش فارس، عباس فرهادیه گفت: جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد. با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی به جریان می افتد. همچنین از نظر جامعه آماری وضعیت املاک و اسکان در کشور مشخص خواهد شد. در حال حاضر، حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هر کاربری دیگر، با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تعیین تکلیف می شود که هر واحد چه وضعیتی دارد و چه کسی دارد از چه واحدی چه استفاده ای می برد.