سرویس خارجی: نخست وزیر انگلیس برای جلوگیری از دخالت مجلس عوام این کشور در پیش برد «برگزیت»، پیشنهاد تعلیق آن را داده بود که این پیشنهاد با حکم ملکه همراه و نهایی شد. به موجب این حکم پارلمان این کشور از دوشنبه این هفته تا 14 اکتبر (22 مهر) تعطیل خواهد بود، تا طولانی ترین تعطیلی نماد دموکراسی در انگلیس محقق شود.

بسیاری این اقدام «جانسون» و حکم «الیزابت» را تضعیف دموکراسی در این کشور خوانده اند، حتی تظاهرات و گردهمایی های متعددی در اعتراض به این حکم صورت گرفت، در ادامه همین اعتراضات «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر و نماینده مجلس عوام در گفت وگو با «اسکای نیوز» گفت: «این شرم آور است. پارلمان باید دایر باشد و دولت را زیر نظر داشته باشد». او علت این تعطیلی را «فرار نخست وزیر از پاسخگویی» خواند.

باید گفت تعلیق پارلمان گرچه محقق شد، اما نخست وزیر انگلیس را به مقصود خودش نرساند، چراکه او هدفش این بود تا مانع جلوگیری احتمالی پارلمان از وقوع «برگزیت» شود، ولی پارلمان در روزهای پایانی هفته گذشته طرحی را تصویب کرد تا خروج بدون توافق مورد تایید پارلمان را ناممکن کند، این طرح نخست وزیر انگلیس را ملزم کرد که تا زمان تعیین شده برای خروج از اتحادیه اروپا، روز 31 اکتبر (9 آبان)، یا به توافقی با اتحادیه اروپا برسد که مورد تایید مجلس است، یا از اتحادیه برای مذاکرات دیگر مهلت بگیرد و برگزیت را به تعلیق اندازد. این طرح در پایان هفته گذشته توسط مجلس اعیان هم تصویب شد و در روز دوشنبه نیز ملکه آن را تایید نهایی کرد، در نتیجه پارلمان پیش از تعلیقش تمام راه های «جانسون» را بست تا در عمل تعلیق پارلمان بی اثر شود.

باید نشست و دید نخست وزیری که ادعا می کرد حاضر است بمیرد ولی یک روز خروج از اتحادیه را باتوافق یا بی توافق به تعویق نیاندازد، چه خواهد کرد. کارشناسان حقوقی به نخست وزیر این کشور هشدار داده اند که اگر از قانون جدید مربوط به برگزیت سرپیچی کند احتمال دارد که حتی با مجازات زندان روبرو شود. حالا باید نظاره کرد آیا «بوریس جانسون» زیر حرفش می زند و زندان را به جان می خرد؟ یا از تمام ادعاهایش دست خواهد شست. گفتنی است، «برگزیت»(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) یکی از پیچیده ترین بحران های سیاسی انگلیس است که تاکنون دو نخست وزیر یعنی «دیوید کامرون» و «ترزا می» را سرنگون کرده است.