آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۸
سیاسی
۲

تکرار دوباره ادغام هیات منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی

اجرای قانون «جرم سیاسی» مشروط به اصلاحات جدی تر

گروه سیاسی: ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیات منصفه مطبوعات، اعلام کرده از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.» او گفته که این اتفاق با تاکید و دستور رئیس دستگاه قضایی رخ داده است. این دستور در چارچوب اجرای قانون «جرم سیاسی» صادر شده است، قانونی که هر چند بیشتر از سه سال از ابلاغ آن می گذرد اما هنوز در مسیر اجرائیات دستگاه قضایی حتی یک جلسه دادگاه هم در چارچوب آن برگزار نشده است. این اتفاق نه به دلیل نبود هیات منصفه بلکه آن طور که حتی نمایندگان مجلس هم می گویند، به خاطر بی توجهی قضات به این قانون رخ داده است.

تشکیل دوباره هیات منصفه مشترک

هیات منصفه تشکیل شده اخیر دومین هیات منصفه جرایم سیاسی است. قاضی سراج گفته است که این هیات منصفه با هیات منصفه دوره قبل از خود، دارای «تفاوت» است. اما هنوز معلوم نیست این تفاوت ها در چه مواردی است. هیات منصفه اول در آبان ماه سال 96 کار خود را آغاز کرده بود؛ درست به همین شکل و سیاقی که الان طبق دستور ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده است. در آن سال هم اولین هیات منصفه جرایم سیاسی با هیات منصفه مطبوعات مشترک بودند. با این ترتیب اولین مساله این است که عملا دستور اخیر رئیس دستگاه قضایی اتفاق جدیدی در حوزه جرایم سیاسی نیست، بلکه تکرار همان وضعیتی است که دو سال پیش هم وجود داشت؛ اما مساله اصلی تفاوت ها در این زمینه نیست. مساله این است که عملا قانون جرم سیاسی به رغم سه سال که از ابلاغ آن می گذرد، اجرا نشده است.

جرم سیاسی؛ قانونی برای اجرا نشدن

مقامات قوه قضائیه می گویند که  اجرانشدن این قانون به دلیل این است که اصولا مجرم سیاسی در کشور وجود ندارد. از جمله روز 11 تیرماه بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یک برنامه تلویزیونی گفت که «آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می کنیم» اما «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی دهند یا کسانی که مرتکب می شوند، با دیده اغماض نگریسته می شوند.» اما در مواردی هم بوده که مقامات دستگاه قضایی به صورت صریح گفته اند که چنین قانونی را قبول ندارند. از جمله هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه روز 17 خرداد سال 95 یعنی تنها یک روز بعد از ابلاغ قانون جرم سیاسی توسط رئیس جمهوری در مصاحبه ای با روزنامه «شرق» گفت که «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی شناسم» و «لازم نیست» جرمی به این نام وجود داشته باشد. او در آن مصاحبه تاکید کرده که برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی «از بعد امنیتی آن بوده است، نه صرف فعالیت سیاسی.» بیش از سه سال بعد از ابلاغ قانون جرم سیاسی به نظر می رسد مانع اصلی اجرای آن هم همین موضوع باشد؛ اینکه قضات اتهامات فعالان سیاسی را «سیاسی» تشخیص نمی دهند و برهمین مبنا امکان برگزاری دادگاه جرم سیاسی از بین می رود.

امتیازات قانون جرم سیاسی برای متهمان

در طول سه سال و نیم گذشته تنها یک بار زمزمه برگزاری دادگاه جرم سیاسی جدی شد؛ مهرماه سال 1395 و در جریان محاکمه عیسی سحرخیز. درآن زمان پرونده او با عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد اما در نهایت با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی دانست. براساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام گیرد. این یکی از مهم ترین امتیازاتی است که برای متهمان سیاسی لحاظ می شود. اما در چارچوب قانون جرم سیاسی امتیازات بیشتری چون «مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»، «ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم»، «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» و نمونه های دیگری از این دست برای مجرمان سیاسی درنظر گرفته شده است.

تلاش برای اصلاح قانون

عدم اجرای قانون جرم سیاسی در یک سال اخیر واکنش منفی نمایندگان مجلس را هم در پی داشت. علی مطهری در خرداد سال جاری با اشاره به همین موضوع گفته بود: «قضات تحت تاثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می کنند و راه اجرای این قانون را می بندند.» بهمن ماه سال قبل نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت وگویی با روزنامه ایران  گفته بود که «صفر بودن آمار پرونده های جرم سیاسی اصلا طبیعی نیست و به نظر من غیرعادی است.» تاکید ابوترابی بر این بود که  «ما به هر حال همین الان با یک عده متهم یا مجرم از فعالان سیاسی، صنفی و رسانه ای در کشور مواجه هستیم که دادرسی همه آنها خارج از چارچوب جرم سیاسی بوده، در حالی که طبیعتا باید بخش زیادی از اینها براساس قانون جرم سیاسی محاکمه می شدند نه در چارچوب های دیگر مثل مسائل امنیتی.» این همگرایی در انتقاد از عدم اجرای قانون «جرم سیاسی» بین نمایندگان طیف های مختلف مجلس منجر به نوشتن طرحی برای اصلاح این قانون شد که بهمن ماه سال قبل با امضای 67 نماینده در مجلس اعلام وصول گردید. گره کار اجرای قانون فعلی جرم سیاسی در ماده 5 آن است. جایی که می گوید: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و بدین ترتیب تا کنون هیچ شعبه ای از دادگاه ها یا دادسراهای کشور هیچ پرونده ای را «سیاسی» تشخیص نداده اند. بر اساس طرحی که نمایندگان برای اصلاح این قانون دارند، یکی از اقدامات حذف امکان تشخیص «انگیزه جرم سیاسی» متهمان توسط قضات است تا دیگر آن طور که منتقدان وضع موجود می گویند، تشخیص فردی قضات تنها مرجع برگزاری دادگاه های جرایم سیاسی نباشد. این طرح از بهمن ماه گذشته در مجلس اعلام وصول شده اما بعد از گذشت حدود 8 ماه هنوز سرنوشت آن مشخص نیست؛ حالا با تاکید رئیس دستگاه قضا بر تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی به نظر می رسد امیدواری ها برای اجرایی شدن این قانون بیشتر شده است.