آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
سیاسی
۲
درنگ

آقای کدخدایی؛ کمی دقت هم بد نیست

آقای روحانی در سخنانی که اخیرا اظهار داشت به یک نکته به نسبت بدیهی اشاره کرد که درستی آن بر همگان روشن است و از فرط    وضوح حتی نیازی به بیان آن نبود، مگر در جایی که بدیهیات انکار می شود. او گفت که: «در مجلس اول، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»

شاید کسی تصور نمی کرد که این جمله بدیهی با واکنشی مواجه شود ولی آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان زمان را از دست نداد و به سرعت طی دو توئیت گفت که:

«رئیس جمهوری نباید با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا بخواند. مطالب امروز آقای رئیس جمهوری که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند. ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق الناس بوده و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تاکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.»

ای کاش ایشان که این همه طرفدار قانون است، توضیح روشنی می داد که چرا اقدامی در جهت اصلاح سیاست فیلترینگ توئیتر نمی کند؟ بسیار واضح است که استفاده از توئیتر مستلزم استفاده از فلیترشکن است. شاید اینترنت ایشان فیلتر نباشد همچنان که برای عده ای دیگر نیز نیست. ولی نکته اینجاست که منع استفاده از فیلترشکن به خودی خود هدف نیست، بلکه هدف عدم استفاده از توئیتر است و به نوعی غیرقانونی دانستن استفاده از آن است. لذا سخنگوی شورای نگهبان باید توجیه قانونی استفاده از این رسانه را شرح دهد. اهمیت این پرسش در این است که ایشان هنگامی که این مساله بدیهی را رعایت نمی کند، چگونه دیگران را موعظه به رعایت قانون می کند؟ البته بنده این نقض قانون ایشان را محکوم نمی کنم، بلکه وجود یک بام و دو هوا و تناقضات فکری اصولگرایان محترم در برخورد با مسائل را نقد می کنم. بگذریم که این مساله ای حاشیه ای بود.

آقای کدخدایی چند نکته را در توئیت خود ذکر کرده است.

-  فراخواندن نهادهای مسئول از جانب رئیس جمهور به عدم رعایت قانون

- نادیده انگاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات از سوی رئیس جمهوری

- معادل دانستن نظارت شورای نگهبان با جلوگیری از ورود افراد دارای فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس

هر سه گزاره نادرست است. هیچ شاهد و استدلالی نیز برای آنها ارائه نشده است. شاید بگوید توئیتر محدودیت کلمات دارد. خب ایرادی ندارد در همین جا بنویسد که این سه گزاره چرا و به چه دلیلی منطقی و موجه است؟

گزاره ها نادرست است، زیرا آقای روحانی فقط یک واقعیت را بیان کرده؟ مگر شورای نگهبان شک دارد که مجلس اول بدون نظارت شورای نگهبان بود؟ مگر شک دارید که بهترین مجلس همان اولی بود؟ کجای بیان این دو قاعده فراخواندن دیگران به عدم رعایت قانون است؟ کجایش نادیده انگاشتن قانون اساسی و قانون عادی است؟ چه ارتباطی میان آن دو گزاره و این دو نتیجه وجود دارد؟ تنها ارتباط این است که برخلاف ادعاهای مرسوم، نظارت های موجود نه تنها موجب بهبود کیفیت نمایندگان انتخابی نشده است، بلکه به دلایلی موجب سقوط این کیفیت شده است. زیرا این گونه نظارت ها غیر شفاف و مبتنی بر رسیدگی های ماهوی است و هرگونه نظارت ماهوی که مبتنی بر رسیدگی قضایی نبوده و غیر شفاف هم باشد جز دورویی و ریاکاری و پارتی بازی نتیجه دیگری ندارد. افراد ناسالم بلد هستند که چگونه این نظارت ها را دور بزنند. به همین علت است که گزاره سوم آقای کدخدایی نه تنها نادرست است، بلکه بیان همین گزاره نشانه ای از عملکرد نظارتی غیرموجه است. زیرا آقای کدخدایی معتقد است نظارت آنان مانع ورود افراد فاسد اخلاقی و اقتصادی می شود. پاسخ این است که این گونه تشخیص ها در صلاحیت نهادهای غیرقضایی از جمله شورای نگهبان نیست. هرگونه فساد اخلاقی و اقتصادی باید در دادگاه ثابت و حکم آن نیز رسما ابلاغ شود. اگر نامزدها چنین فسادهایی دارند، به سادگی می توان رسیدگی قضایی کرد و احکام آنان را معیار رد صلاحیت آنان دانست. حتی در هیات های اجرایی هم این کار صورت می گیرد و اگر چنین احکامی وجود ندارد، هیچ مرجع دیگری حق صدور چنین احکامی را ندارد. هرگونه داوری تحت این عنوان خلاف شرع و قانون و اخلاق است.به علاوه پرسش این است که تجربه نشان داده که با این برخوردهای شبه حقوقی، بسیاری از افراد سالم و متعهد ترجیح می دهند که نامزد نشوند و این همان تفاوتی است که میان انتخابات مجلس اول با مجالس امروزی وجود دارد. بنابراین هر سه گزاره آقای کدخدایی نادرست است.

ظاهرا اگر قرار باشد که بالاترین مرجع حقوقی کشور را معرفی کنیم، چاره ای جز ذکر نام شورای نگهبان نداریم. ولی هنگامی که سخنگوی آن که باید دقیق ترین و حقوقی ترین جملات را به کار ببرد تا این حد غیر دقیق و مغایر با حقوق سخن می گوید، باید نگران دیگر تصمیمات آن بود.