آرشیو سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۵
بانک و بیمه
۱۲

خبر

ملاحظات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، گفت: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، اظهار کرد: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد؛ نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم اینکه این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است، با توجه به اینکه به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمدتا سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست، چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. حنیفی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، گفت: آنچه در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده ند، همین بوده است. وی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود، گفت: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.

قانون پایانه های فروشگاهی برای اجرا ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حسن روحانی رئیس جمهور قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» را پس از تصویب در جلسه 21 مهر 1398 مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

بر اساس قانون فوق، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. همچنین پس از انقضای مدت مربوطه، اتصال دستگاه های کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. ضمن اینکه بانک مرکزی، کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارت خوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.