آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۵
جهان
۵
گزارش روز

آیت الله سیستانی نیروهای امنیتی را مسوول هرگونه تشدید خشونت دانست

فرصت تاریخی عراق

میثم سلیمانی

روحانیت و مرجعیت در عراق از جایگاه متفاوتی برخوردار است. به خصوص اینکه هیچ کس نمی تواند منکر جایگاه ویژه آیت الله سیستانی در این کشور شود. با تشدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراقی با معترضان روز گذشته آیت الله سیستانی که به طور معمول در مواقع حساس و بحرانی مباحث سیاسی را مطرح می کند، در آخرین سخنان خود نیروهای امنیتی را مسوول هرگونه تشدید خشونت در این کشور دانست و از دولت خواست که هر چه سریع تر به خواسته های مردم پاسخ دهد.

نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه شهر مقدس کربلا گفت: بزرگ ترین مسوولیت بر عهده نیروهای امنیتی است. آنها باید از استفاده بیش از حد خشونت علیه معترضان خودداری کنند. معترضین که اکثرا جوانان بیکار هستند، اکنون خواهان بازنگری در سیستم سیاسی و تغییر در طبقه فاسد حاکم بر عراق هستند. ساختار حکومتی که از سال 2003 و پس از سرنگونی صدام حسین توسط ایالات متحده در عراق شکل گرفته دیگر جوابگوی خواسته ها و دیدگاه های مردم نیست و آنها می خواهند تقسیم بندی قومیتی قدرت به پایان برسد.

واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی با مردم مزید برعلت شده که عصبانیت عمومی نیز بیشتر شود. در برخی گزارش ها آمده است که نیروهای امنیتی قوطی های گاز اشک آور را به شکل مستقیم شلیک کرده اند که این موجب آسیب های جدی به معترضان شده است و بر اثر اصابت قوطی های گاز اشک آور بر سر معترضان حداقل 16 نفر جان خود را از دست داده اند.

نماینده آیت الله سیستانی بدون اشاره به گروه یا کشور خاصی هشدار داد که نباید این ناآرامی ها مورد سوءاستفاده داخلی و خارجی قرار گیرد که درصدد بی ثبات ساختن عراق برای اهداف شخصی هستند. او تاکید کرد که افراد در راس قدرت باید پاسخی معنا دار به تظاهرات ها بدهند.

به گزارش رویترز پرداخت پول به فقرا و وعده هایی در راستای برکناری مقام های فاسد و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان نتوانسته معترضان را راضی کند که به خانه های خود بازگردند. معترضان خواهان آن هستند که یک سیستم انتخاباتی جدید در عراق حکمفرما شود و همه رهبران فعلی نیز عزل شوند.

معترضین همچنین در اعتراضات خود به شدت مخالف دخالت های خارجی هستند. زیرا برخی معتقدند عراق درگیر رقابت میان ایران و ایالات متحده در این کشور شده است. اما به نظر می ر سد برخی علاقه مند هستند که اعتراضات به سمت مخالفت با ایران سوق پیدا کند و از اینکه برخی معترضان از دیوارهای کنسولگری ایران در کربلا بالا می روند نشان از همین موضوع و جریان دارد. واشنگتن پست در مقاله ای عنوان می کند که عراق در مقطعی تاریخی قرار گرفته زیرا اگر چه ابتدا معترضان خواستار شغل و پایان دادن به فساد بودند اما اکنون به دنبال اصلاحات در قانون انتخابات و بازنویسی قانون اساسی هستند. در این مقاله به تاریخ بازنویسی قانون اساسی عراق اشاره می کند که در سال 2005 برای این امر نخبگان سیاسی کنونی نقش عمده ای در آن داشتند و در تهیه پیش نویس نیز کمک بسیار زیادی کردند. اما اکنون همان نخبگان و مواضع شان برای جوانان کنونی جایگاهی ندارند. معترضان معتقدند که این قانون اساسی و سیستم سیاسی دارای نواقصی است که باید اصلاح شود و این اقدام می تواند راه حلی برای پایان نارضایتی ها باشد. این موضوعی است که حتی برخی از شخصیت های سیاسی و مذهبی نیز به آن اذعان داشته اند. هر چند انگیزه های معترضان با همه این افراد یکسان نیست اما حمایت چهره های سیاسی از تغییر قانون اساسی تبدل به فرصتی مهم در اعتراضات جاری شده است. به همین دلیل مردم خواستار بازنویسی قانون اساسی هستند زیرا می توانند نواقص بازنویسی قانون اساسی قبلی را برطرف کنند چرا که شکی نیست قانون اساسی کنونی عراق ناقص است.

واشنگتن پست در مقاله خود عنوان می کند فرآیندی که برای تدوین قانون اساسی کنونی عراق طی شد تا به مرحله اجرا برسد برای اولین بار بود و با عجله صورت گرفت و در برخی موارد فرآیند تصمیم گیری کاملا شفاف نبود و در برخی موارد به شدت تحت تاثیر بازیگران خارجی قرار گرفته است و حتی هنگامی که رفراندوم قانون اساسی در سال 2005 برگزار شد پر از گزارش های مربوط به تقلب بود. به همین دلیل نویسندگان این مقاله معتقدند که قانون اساسی کنونی عراق با پشتوانه قوی مردم به اجرا گذاشته نشد و همچنین در متن قانون اساسی نیز مشکلات جدی وجود دارد که به نظر می رسد این نتیجه معامله میان ذی نفعان مختلف در عراق قبل از تصویب آن در سال 2005 بود. زیرا تعدادی از بندهای مهم آن شرایط بلاتکلیفی را برای عراق ترسیم می کند. به عنوان مثال تفسیر از مواد 112 و 140 در مورد وضعیت نفت و همچنین شرایط فدرال کرکوک تبدیل به بزرگ ترین چالش میان دولت مرکزی عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق شده است. در نتیجه کرکوک به عنوان یک استان تولیدکننده نفت که به لحاظ قومیتی و مذهبی کاملا متنوع است، سال هاست که وضعیت نامشخصی دارد. حتی در ماده 61 قدرت مجلس به عنوان یک قوه قانونگذار به شدت تضعیف شده است. مهم تر از همه تعریف جناح بزرگ تر تحت ماده 76 باعث شده است که این سیستم تقریبا در هر انتخاباتی یک بحران در قانون اساسی این کشور ایجاد کند. با این حال هر چند که متن قانون اساسی نیز مشکل دارد اما گاهی پارلمان عراق و هم قوه مجریه در مواردی قانون اساسی عراق را نادیده می گیرند یا به حاشیه می رانند.

به عنوان مثال در خصوص کرکوک پارلمان عراق که بنا بوده تا 31 دسامبر 2007 وضعیت کرکوک را مشخص کند به طور کلی آن را نادیده گرفت. در سال 2018 نیز احزاب سیاسی بدون اینکه به ماده 76 اعتنایی کنند نخبگان سیاسی بر سر نامزد نخست وزیری اجماع کردند و اصلا حزب اکثریت مامور تشکیل کابینه نشد.

همچنین در سوی دیگر بسیاری از قوانین در قانون اساسی نیازمند قوانینی برای تفسیر و تکمیل برخی رویه هاست که این موارد بیش از یک دهه است توسط نمایندگان پارلمان بلاتکلیف باقی مانده است. هنوز هم دیوان عالی عراق طبق ماده 92 نتوانسته نقش خود را در عراق ایفا کند تا وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده داشته باشد و بر اعمال دولت نیز نظارت داشته باشد.

در حال حاضر بسیاری خواستار این هستند که اصلاح قانون اساسی با سرعت انجام شود. اما هنوز این نگرانی وجود دارد که به مانند سال 2005 به خوبی اجازه داده نشود اختلافات برطرف شود. اما اکنون عراقی ها این فرصت را دارند که از سرمایه ملی گرایانه ای که به دور از قومیت و مذهب به وجود آمده، استفاده کنند تا ارزش های قانون اساسی را بر ترجیحات کوتاه مدت سیاسی ارجحیت ببخشند و این کار را با شفافیت انجام دهند تا خواست مردم نیز منعکس شود.