آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
صفحه اول
۱
حرف اول

کانون وکلا، مردان بدون زنان

سارا نجیمی

«کانون وکلای دادگستری»، قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال 1331به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل به وجود آمد، در ماه های آینده دو انتخابات مهم را پیش رو دارد:

1-انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلا

2-انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز.

بیش از 80 سال از زمانی که نخستین زن در ایران توانست پروانه وکالت خود را دریافت کند، می گذرد و این روزها شاهد رقابت شانه به شانه زنان و مردان ایرانی برای ورود به عرصه وکالت هستیم؛ اما هنوز سهم زنان در حوزه های مدیریتی و حضور در هیئت مدیره های کانون های وکلا بسیار اندک است. البته در سطح جامعه نیز پررنگ نبودن حضور زنان در حوزه های مدیریتی و سیاسی مشاهده می شود. تقسیم عادلانه قدرت در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان، نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است، بلکه حق طبیعی برای هر دو جنس است که سهمی برابر برای تاثیرگذاری در جامعه و صنف خویش داشته باشند. زنان با اینکه نیمی از جامعه 80میلیونی کشورمان را تشکیل می دهند، در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی حضوری بسیار کم رنگ دارند. 

بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال 2017، ایران با احتساب شمار 17 نماینده در مجلس، از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان 193کشور دنیا در رتبه 177 قرار دارد. در این گزارش، کشورمان از نظر حضور زنان در دستگاه های اجرائی نیز در رتبه 139 قرار گرفته است.

امروز زنان با وجود تلاش های 40ساله و افزایش توانمندی ها، سهم بسیار اندکی را از سطوح مدیریتی کشور در اختیار دارند. نهادهای کلان عملا در انحصار مردان است و در نتیجه این محذورات، امروز زنان فقط 5.9 درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند که بر این مبنا، تبعیض جنسیتی در عرصه سیاسی در کشورمان بسیار گسترده ارزیابی می شود.

این مسئله دلایل گوناگونی دارد که از زوایای جامعه شناسی، روان شناسی و... می توان آنها را بررسی و ارزیابی کرد؛ اما آنچه مسلم است، این است که دستیابی به توسعه پایدار به عنوان انتخاب ناگزیر کشورها در مسیر رشد و پیشرفت، بدون حضور و مشارکت فعال زنان در ساخت های مختلف حیات جمعی از جمله عرصه سیاسی حاصل نخواهد شد. بر این اساس، بهبود وضعیت مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اجتماعی لازم و ضروری است. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی می توانند در این زمینه نقشی عمده و موثر داشته باشند. کانون وکلای دادگستری قدیمی ترین سازمان مردم نهاد است و قطعا می تواند نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر نظام سیاسی و به ویژه فرهنگ سیاسی جامعه داشته باشد. انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری تاکنون از سالم ترین انتخابات ها بوده است. این انتخابات هرچند صنفی است، ولی با انواع انتخابات ملی در کشور هماوردی می کند و می تواند به عنوان الگو و نمونه خوبی از انتخابات دموکراتیک مطرح شود. متاسفانه نقش زنان وکیل در انتخابات کانون وکلای دادگستری بسیار کم رنگ است. افزایش تعداد زنان وکیل با حضورشان در هیئت های مدیره کانون های وکلای سراسر کشور هیچ تناسبی ندارد؛ موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و در واقع به نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود که مانعی برای زنان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می شود. به طور سنتی، مشخصات مردانه ارزش بالاتری نسبت به خصوصیات زنانه در پست های مدیریتی دارد. البته زنان نیز خود گاهی با «حضورنداشتن» بزرگ ترین مانع خویش در این مسیر می شوند؛ «زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ گاه فراموش نخواهند شد».

 پس سنجش دموکراتیک بودن انتخابات نهاد وکالت باید منطبق با همه اصول دموکراسی باشد؛ باید فرصت های برابر و مساوی در همه مراحل انتخابات برای زنان وکیل به وجود آید و بیشتر از آنکه این مهم به دست تشکلی زنانه ایجاد شود، باید از سوی مردان وکیل حمایت شود. در واقع کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی می تواند از طریق انتخاب توانمند در هیئت های مدیره کانون های وکلا، نخبگان سیاسی زن را وارد جامعه سیاسی کند.

در تمام جوامع دموکراتیک، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در قدرتمندسازی و توانمندکردن زنان نقش عمده ای ایفا می کنند؛ برای مثال در رقابت های انتخاباتی هیئت مدیره کانون های وکلا، تشکل های صنفی می توانند در فهرست های انتخاباتی خود درصد مشخصی را به زنان توانمند وکیل اختصاص دهند؛ اگرچه تخصیص درصد مشخصی در فهرست نامزدهای انتخاباتی راه حلی موقتی است؛ اما شاید بتوان وضعیت موجود را تا حد پذیرفته شده ای بهبود بخشید.

بدیهی است چنین اقداماتی نیاز به پشتوانه فکری، برنامه ریزی و زمان مناسب دارد. این طبیعت زنان نیست که محدودیت هایی را در ایجاد نقش های سیاسی و مدیریتی ایجاد کرده است، بلکه این نقش ها زاییده مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت ها هستند که خود زنان نیز در پیدایش آن سهیم بوده اند. در واقع ساختار قدرت در ایران مردانه است. اصل و ریشه ماجرا همین جاست و نهاد وکالت می تواند دراین باره ساختارشکنانه عمل کند. انتخابات نهاد وکالت قطعا می تواند نقش مهمی در جامعه پذیری سیاسی زنان ایفا کند؛ فرایندی که به موجب آن، نگرش ها به توانمندی های مدیریتی و سیاسی زنان تغییر کند و الگوهای رفتار سیاسی و اجتماعی را در جامعه تغییر دهد.

زنان وکیل باید به این موضوع توجه کنند که مشارکت در مدیریت نهاد وکالت سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است؛ پس باید تلاش کنند از «مشارکت منفعل» به سمت «مشارکت فعال» حرکت کنند.

به هر صورت، امروزه سهیم کردن زنان در قدرت و توسعه مدیریت، نه امری از سر اختیار، بلکه امری ضروری و مسئولیتی همگانی است و زنان و مردان وکیل باید همسو با یکدیگر در این مسیر گام بردارند؛ همان گونه که سیدهاشم وکیل در سال 1316 با وجود شرایط خاص فرهنگی آن زمان، پروانه وکالت نخستین زن وکیل (خدیجه کشاورز) را صادر کرد و نخستین گام را برای مشارکت زنان در این نهاد مدنی به زیبایی برداشت.