آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۲۵
اقتصادی
۴

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: لایحه تجارت، اقتصاد کشور را از بین می برد

عضو حقوقدان هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اشکالات لایحه تجارت گفت: این لایحه ، اقتصاد کشور را قربانی خواهد کرد.

محمدرضا پاسبان در گفت و گو با خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای لایحه تجارت جدید، تصریح کرد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری ها منتقل می شود. قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه های دهه 90 ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند.

پاسبان افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و من نمی دانم بقیه بخش ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تاکنون چه تغییراتی کرده است.

وی ضمن انتقاد از ماده 5 لایحه تجارت که در آن به ادله اثبات پرداخته است، افزود: قانون تجارت اصلا نباید وارد ادله اثبات شود چرا که بحث ادله اثبات مربوط به آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است؛ مضاف بر اینکه در متن لایحه تجارت قاعده جدیدی وضع شده است که افراد می توانند با هر ابزاری یک قاعده حقوقی را اثبات کنند و نیازی به هیچ تشریفاتی نیست در حالی که اگر تشریفات لازم نیست پس ادارات ثبت را تعطیل کنید!

پاسبان ادامه داد: در ماده 64 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، تلاش شده است که به اسناد رسمی اعتبار دهد ولی در این ماده برخلاف رویکرد برنامه توسعه به هر ابزاری برای اثبات اراده اعتبار داده است که هرج و مرجی در مناسبات معاملاتی مردم ایجاد خواهد کرد.

 وی خاطر نشان کرد: در هیچ جامعه متعارفی راجع به اموال و دارایی مردم، این گونه قانون وضع نمی کنند که تشریفات را کنارگذاشته و با شهادت شهود، مالکیت را به خطر اندازند.

 استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ماده 11 لایحه تجارت که در آن اطلاع شفاهی مخاطب اخطار به منزله وصول اخطار است، گفت: بر این اساس اگر دو نفر بگویند شخصی به صورت شفاهی از جلسه دادگاه یا مجمع یک شرکت آگاه شده کافی است در حالی که این امر وحشتناکی است که به اعتقاد من تجویز هرج و مرج و درگیر کردن مردم با مشکلات است.

پاسبان با انتقاد از ماده 16 لایحه تجارت گفت: اجرای ماده 16 لایحه تجارت که مفاهیم مبهمی در آن قرار دارد با مشکل مواجه خواهد شد؛ تدوین کنندگان لایحه در این موضوع می خواستند ترکیبی از کنوانسیون های بین المللی و حقوق انگلیس را لحاظ کننددر حالی که این موضوع راهگشا نیست.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اساتید انگلیسی پیشینه ایران را در حوزه قراردادها تحسین می کنند و حتی برخی معتقدند که انگلیسی ها خیلی از مفاهیم قراردادی را از فقه شیعه گرفته اند.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: باید کار گروه ویژه ای خارج از مرکز پژوهش های مجلس و با محوریت افراد عالم و با تجربه تشکیل شود و به تدوین لایحه تجارت بپردازند.

پاسبان درباره راهکار توقف تصویب لایحه تجارت گفت: بهترین راه این است که خود مجلس لایحه تجارت را از شورای نگهبان پس بگیرد اما اگر به دلیل مسائل قانون و آیین نامه ای این امکان نباشد، ایرادات لایحه تجارت به میزانی هست که شورای نگهبان ایراد اساسی بگیرد و آن را به مجلس برگرداند.