آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
صفحه اول
۱
نگاه روز

بخش پایانی

سردرگمی فلسفه مجازات

(2)
عباس عبدی

روز گذشته بخش اول نقد طرح کاهش مجازات حبس تقدیم شد و اکنون بخش دوم و پایانی آن تقدیم می شود.

4- یکی از عجیب ترین استدلال هایی که در دفاع از این طرح در سخنان یکی از نمایندگان و مدافعان محترم بود، استناد ایشان به اصل شخصی بودن مجازات است. اینکه فشار زندانی کردن به خانواده نیز می آید. در حالی که اعضای خانواده بی گناه هستند! خب اگر این طور است اعدام که خیلی بدتر است. نه فقط با اعدام مجرم، فرد نان آور خانواده از میان می رود، بلکه فشار روانی و برچسب اعدامی به پدر یا مادر خانواده بدتر از هر چیز دیگر است، پس چرا اعدام را نفی نمی کنید؟ اصل شخصی بودن مجازات امری نسبی است. در غیر این صورت اجرا و اعمال مجازات بسیار محدود و غیر ممکن خواهد شد. به نظر می رسد که نمایندگان پیشنهاددهنده طرح تصور روشنی از فلسفه و دلایل و حتی نتایج میان مدت و بلندمدت این طرح ندارند که به این اصل استناد کرده اند.

5- آخرین نکته مورد اشاره پیشنهاددهندگان طرح، عدم انطباق مجازات زندان با احکام شرعی و فقدان سابقه این مجازات در زمان پیامبر (ص) است. در این باره باید بیشتر صحبت کرد. متاسفانه رییس اسبق دستگاه قضایی نیز همواره مشابه این گزاره را می گفت. ده سال رییس این قوه بود ولی دریغ از یک اقدام موثر برای حذف مجازات زندان. چون عملی نبود. اگرچه آمار رسمی از تعداد زندانیان در منابع موجود، چون سالنامه آماری منتشر نمی شود، ولی از روی قراین می توان گفت که تعداد زندانیان در دوره آقای هاشمی شاهرودی که مخالف زندان بود و آن را مسبوق به سابقه در اسلام نمی دانست زیاد شد که کم نشد.

این منطق که چون چیزی زمان پیامبر نبوده الان هم نباید باشد، به طور کلی بی اعتبار است. همین آقایان یا خانم هایی که این استدلال را می کنند در نهادی نشسته اند که زمان پیامبر وجود نداشت. مجلس، دولت، وزیر، رای اعتماد، دادسرا و هیچ کدام اینها نبود. اصولا رسیدگی های قضایی اینچنین نبود. در زمان آقای یزدی نظام قضایی را تحت همین عنوان تغییر دادند و دادسراها را حذف کردند ولی نتیجه فاجعه بار بود؛ لذا چیزی نگذشت که دوباره دادسراها احیا شد، ولی با خسارت زیاد. زندان اصلی ترین شیوه مجازات در زمان حاضر است. اگر در زمان پیامبر نبود به این علت بود که شکل گیری چنین نهادی در آن زمان ممکن و مفید نبود. آن زمان به دلایلی مجازات های بدنی پذیرفتنی بود. اکنون به علل گوناگون بخش موثری از مردم و افکار عمومی آن را نمی پذیرند. تصور از انسان و از جایگاه و کرامت او تغییر کرده است. در نقطه مقابل بسیاری از زندانیان با سطوح فرهنگی و اجتماعی پایین در مقایسه با مجازات زندان، ترجیح می دهند در خفا یا آشکار شلاق بخورند و زودتر آزاد شوند تا دوباره به کار و بار خود برسند. زندان مجازات بدی است، ولی موثرترین مجازات است. البته در جرایم عادی و کوچک به طور قطع بهتر است که از شیوه های جایگزین استفاده شود؛ شیوه هایی که موثر هم هست. به علاوه اگر این مجازات زمان پیامبر نبود، چرا می خواهید آن را نصف کنید، خب کاملا آن را حذف کنید. فعل حرام، حرام است، چه نوشیدن یک لیوان و چه دو لیوان فرقی ندارد. از این نمونه ها زیاد است. مساله ربای بانکی یکی از مهم ترین های آن است. سیاست کیفری در ایران باید از ریشه درست شود. پیش از هر چیزی باید فلسفه جرم مشخص شود. ما میان فلسفه اجتماعی و الهی جرم در نوسان هستیم. پس از جرم، فلسفه مجازات نیز به تبع آن باید روشن شود. هنگامی که برخی مجازات ها مثل سنگسار در عمل کنار گذاشته می شوند یا مساله سن کیفری در قانون مجازات فعلی در تعارض جدی با منطق سیاست گذاری است، یا شیوه های اثبات جرم قدیمی و ناکارآمد است، همه اینها نشانه ای از تعارضات نگاه موجود در سیاست کیفری است. در یک سیاست کیفری منطقی و قابل دفاع، نمی توان رفتاری را جرم تعریف کرد که اکثریت قابل توجهی از جامعه آن را مرتکب شوند و شرمنده از این کار خود نباشند. در یک سیاست کیفری منطقی نمی توان دو محدوده سن کیفری برای دو دسته از جرایم و هرکدام نیز دو مورد برای دو جنس داشت. اینکه برای دختران 9 سال و پسران 15 سال سن کیفری شرعی و برای جرایم تعزیراتی سن 18 سال برای هر دو جنس را اعلام کرد، نشانه تعارضات غیر قابل حل این سیاست کیفری است. از این تضادها در قانون مجازات کم نیست. سیاست مجازات باید روشن باشد. هدف از مجازات چیست؟ در سیاست کیفری در اسلام، هدف اصلی استحقاق، یا پاک شدن است. به نظر می رسد که نقش بازدارندگی مجازات فرعی است. به همین علت است که فاصله مجازات های شلاق برای هرگونه جرمی بسیار نزدیک است و برای جرایم تعزیراتی هیچگاه از حد بیشتر نمی شود. در حالی که بخش مهمی از این جرایم برای نظم اجتماعی بسیار مهم تر از جرایم حدی هستند و باید شدیدتر مجازات شوند. در مقابل سیاست کیفری مبتنی بر زندان بسیار متنوع و متفاوت است و از حداقل چند ماه زندان تا آخر عمر را شامل می شود. در حالی که تفاوت زیادی میان 40 ضربه شلاق و 80 و 100 ضربه شلاق نیست. خیلی صریح و روشن باید گفت که با سیاست کیفری مبتنی بر مجازات شلاق نمی توان سیاست کیفری موثری را در جامعه فعلی برقرار کرد. به طور خلاصه باید نگران بود که این طرح نیز یک اقدام بی برنامه و فاقد فلسفه در مجموعه سیاست های کیفری موجود باشد و فکر و ذهن جامعه را از واقعیت این مشکل منحرف کند. در بهمن سال گذشته به مناسبت چهلمین سال انقلاب یک عفو گسترده داده شد. نتیجه چه شد؟ متاسفانه یکی از بدترین وضعیت های دسترسی به آمار و اطلاعات در کشور در موضوع جرم و جنایت و زندانی است، و الا این امکان وجود داشت به روشنی تحقیق شود که آیا عفوها و تغییرات اینچنینی کمکی به کاهش جرم می کند یا خیر؟ بنابراین فارغ از اینکه این طرح تصویب یا رد شود، چشم ها را باید شست؛ جور دیگری باید دید. سیاست کیفری با این وضع به سر منزل مقصود نمی رسد و یکی از علل بالا بودن پرونده های قضایی در ایران وجود همین سیاست و تناقضات و نارسایی های آن است.