قوانین و قواعد حقوقی همواره بر رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است؛ بنابراین بدون درک درست از این اثر و تحلیل صحیح روابط میان بازیگران اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست. نگاهی به جایگاه نامناسب کشورمان در رتبه بندی بین المللی شاخص حقوق مالکیت یا شاخص مهم دیگری با عنوان فضای کسب و کار نشان از مشکلاتی جدی در ساختار حقوقی فضای اقتصادی کشور دارد. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند وضعیت نامساعد حقوق مالکیت در ایران نتیجه قانون ضعیف و قدیمی ثبت است و این قانون، پاسخگوی نیازهای فعلی کشور در حقوق مالکیت ازجمله شفاف سازی املاک و دارایی های دولتی و نیز جلوگیری از فسادهایی مانند زمین خواری نیست. مواردی که مشابه آن را در سایر قوانین مادر نظیر قانون تجارت، قوانین بیمه و... نیز می توان یافت. علت بروز این حجم از تعارضات چیست؟ در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی اثر قوانین مادر بر اقتصاد پرداخته ایم.