آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۰۶
سیاست
۴
سوژه روز

با نزدیک شدن به پایان مهلت تصویب CFT و پالرمو انتقادات به تعلل مجمع تشخیص افزایش یافت

FATF در محاصره وقت کشی

12 سال است که از اولین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی یا همان FATF می گذرد و همچنان اما و اگرها بر سر این موضوع یکی از پرمناقشه ترین مباحث در کانون قانون گذاری ایران است. از یک سال پیش، دو لایحه الحاق به دو کنوانسیونCFT و پالرمو به یکی از اختلافات میان دولت ، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد. اختلافی که نهایتا مجلس را بر آن داشت تا با ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت اندیشی موضوع را فیصله داده و به سرانجام برساند تا مگر به حکم مصلحت ایران دیگر به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی بازنگردد و عواقب تلخ آن گریبان گیر اقتصاد مملکت نشود اما هنوز با گذشت چندین ماه از آن تصمیم همچنان سایه بلاتکلیفی بر سر این لوایح باقی مانده سنگینی می کند تا آنجا که گروه ویژه اقدام مالی FATF در آخرین اجلاسیه خود که مهر ماه برگزار شد، بیانیه ای علیه ایران صادر کرد و در یک بند جداگانه هشدار داد که اگر تا پیش از بهمن ماه امسال این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضعیت جمهوری اسلامی به پیش از خرداد ماه 95 بازخواهدگشت.

حال در شرایطی که تا آخرین مهلت گروه اقدام ویژه مالی نزدیک به 2 ماه دیگر باقی مانده و همچنان این لوایح حتی در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار نگرفته، نگرانی ها پابرجاست. این موضوع درحالی اتفاق می افتد که پیش از این محمدرضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته بود که مجمع تشخیص تعمدا بررسی این لوایح را کنار گذاشته است.

تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها بار دیگر به یکی از مباحث میان سیاسیون تبدیل شده که واکنش های مختلغی را به دنبال داشته است.

پاسخگویی برای وقت کشی

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از منتقدان جدی بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص درباره تاخیری که در تصمیم گیری رخ داده است به عصر ایران می گوید:«الان به حدی تصمیم گیری در مورد این دو لایحه و به ویژه پالرمو به طول انجامیده که عملا نقش عامل خارجی باعث پیچیده تر شدن تحولات شده است.» او ادامه می دهد:«بیانیه تند FATF و سخنان وزیر خارجه امریکا مبنی بر اینکه ایران باید حتما این لوایح را تصویب کند، عوامل خارجی بودند که باعث پیچیده تر شدن تحولات شدند.» او که پیکان انتقاداتش را مشخصا به سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است، می گوید:«در واقع کسانی که در کشور برای تصویب این لوایح وقت گذرانی کردند باید پاسخگو باشند.»

فلاحت پیشه ادامه می دهد:«مجلس این لوایح را مصوب و شورای نگهبان ایراد گرفت اما شورای عالی نظارت مجمع یک بدعت در قانونگذاری ایجاد کرد و این بدعت باعث شد در مورد پالرمو تصمیم گیری نشود و همین عدم تصمیم گیری اوضاع را به گونه ای رقم زد که شرایط برای ایران سخت شود.» او می گوید:«مجمع می توانست پالرمو را به عنوان یک مصوبه اعلام کند اما این کار را انجام نداد که همین اوضاع را برای ایران پیچیده تر کرد.» او می گوید:«ایران در شرایط ملی و بومی قانون گذاری پالرمو و CFT را به تصویب رساند. موضوع پالرمو و ضربه ای که از این ناحیه به منافع کشور وارد شد، نشان داد کسانی تلاش می کنند، مجلس را در مورد قانون گذاری تضعیف کنند و این افراد باید خودشان در حال حاضر نیز پاسخگو باشند.» فلاحت پیشه گفته است: «هیات عالی نظارت مجمع با بدعتی که گذاشت باید مسوولیت این تاخیر یک ساله را در مورد پالرمو و CFT بپذیرد.»

تعلل انتخاباتی

اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه از دیگر منتقدان بلاتکلیفی در تصویب این دو لایحه درباره مخالفت ها و تعلل ها نسبت به تصمیم گیری به جماران می گوید:«بخشی از این مخالفت ها به ویژگی های نظام سیاسی و انتخاباتی ما بازمی گردد. از آنجا که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم، جناح های مختلف سیاسی تلاش می کنند تا با جلب توجه کردن، فعالیت های خود را بیشتر کنند. مخالفت با پیوستن به لوایح FATF نیز ممکن است از جنس انتخاباتی باشد. متاسفانه رقابت سیاسی در ایران نه با اثبات خود که با نفی رقیب همراه است.» این فعال سیاسی ادامه می دهد:«وقتی دو گروه سیاسی قصد رقابت دارند، بهتر است که به اثبات توانایی های خود بپردازند و بگویند که راه حل ها و اندیشه هایشان برای اداره کشور چیست. بازگو کنند که برای صورت مساله های مختلفی که در کشور وجود دارد چه پاسخ هایی دارند. اما رقبای سیاسی در ایران به جای این کار سعی می کنند، رقیب را نفی کرده و با این کار در صدر توجه قرار گیرند. این نوع رفتار همیشه در فصول انتخابات رخ می دهد و فکر می کنم کسانی که در ادوار گذشته به طور ذاتی رقیب آقای روحانی بودند اکنون نیز تلاش می کنند، نفی رقیب کنند.» ترکان که تاکید دارد هرگز ادعا نکرده در صورت تصویب دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مربوط به FATF روابط بانکی کشور با دنیا عادی می شود، این طور استدلال می کند که «امروز محدودیت های بانکی ما به این دلیل نیست که به FATF نپیوسته ایم؛ بلکه به دلیل اعمال نفوذ ظالمانه و یک جانبه ایالات متحده امریکاست. بنابراین کماکان دشمنی ایالات متحده نمی گذارد که روابط عادی مان را با بازار جهانی داشته باشیم.» او در عین حال معتقد است:«اما اگر به این لوایح نپیوندیم، بهانه جدیدی خواهد شد برای اینکه یک تحریم تشدید شده علیه کشور ایجاد شود.»

استفسار از رهبری

آیت الله سجادی، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم نیز از زمره افرادی است که نسبت به اختلافات موجود درباره لوایح باقی مانده انتقاد و البته پیشنهاد استفسار از رهبری را هم مطرح می کند. او درباره اختلافات نسبت به موضوع FATF و لوایح باقی مانده به ایرانا گفته است:«دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتا از رهبرمعظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.» او گفته است:«همان گونه که قرآن کریم خطاب به مومنان می فرماید اگر درباره چیزی به اختلاف پرداختید، حکم آن را به خدا و رسول(ص) واگذار نمایید. در زمینه مباحث مهمی مانند FATF نیز راهکار شعار دادن، اتهام زنی و متهم کردن همدیگر نیست؛ بلکه باید از مقام عظمای ولایت استمداد طلبید.» او ادامه می دهد: «مسوولان وزارت امور خارجه به صورت طبیعی بر همه مسائل مربوط به بین الملل احاطه دارند، مصلحت ها را خوب می دانند ولی عده ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند، نمی خواهند شفافیتی پیدا شود و گاهی منافع برخی نیز به خطر می افتد و مقاومت می کنند. در این موارد حساس باید همه مسائل را به رهبر معظم انقلاب واگذار کنیم، اگر نهادهای قانونی در این زمینه به بن بست برسند؛ یعنی اگر مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کند، شورای نگهبان تایید نماید ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری داشته باشد نباید ناامید شویم چون در کشور رهبری را داریم که حرف آخر را می زنند و باید به ایشان مراجعه کنیم.» آیت الله سجادی با اشاره به اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب باید برای همه فصل الخطاب باشد، تصریح کرده است:«در موضوعات حساس که برخی مصوبات جلو برخی کارها را می گیرد و مسائل حساسیت بالایی پیدا می کند باید به رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم تا مصلحت کشور فدای فضاسازی های سیاسی نشود».