آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۵۵۳۰
جامعه
۱۸

هشدار رئیس انجمن داروسازان ایران نسبت به تاثیر طرح بیمه اجباری سلامت بر شرایط داروخانه ها

دواخانه های بی دوا

میثم اسماعیلی

طرح بیمه اجباری سلامت یا همان بیمه همگانی در ظاهر سیاست بسیار موثر و کمک کننده ای است، این را می شود از نوع ارائه خبر در رسانه های ایران هم متوجه شد اما در حالی که هنوز این طرح اجرایی نشده است برخی کارشناسان و مسوولان حوزه سلامت نگرانی هایی در رابطه با آن پیش کشیده اند. یکی از آنها رئیس انجمن داروسازان ایران است که در نامه‎ ای به وزیر بهداشت با اشاره به بیمه اجباری سلامت «خواستار رسیدگی به وضعیت داروخانه ها به ویژه در بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی شد.» نگرانی مورد اشاره محمدباقر ضیاء در این نامه به اضافه شدن حدود ده میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجباری است در حالی که بار مالی اجرای چنین طرحی روی دوش داروخانه هاست. از تعارفات معمول چنین نامه هایی که بگذریم نکته مهم نهفته در این نگرانی این است که هر چند بیمه سلامت اجباری ویترین درست و معقولی از سیاست های حوزه بهداشت را برای مردم ترسیم می کند اما همه فشار چنین طرحی روی دوش صنعت داروسازی و مراکز درمانی خواهد افتاد. این در حالی است که همین حالا آمارها گواه می دهند که از 13 هزار داروخانه موجود در سراسر ایران بسیاری از آنها با خطر ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند و دلیل اصلی آن هم پرداخت نشدن به موقع بدهی بیمه سلامت به داروخانه هاست. آن طور که دبیر انجمن داروسازان تهران به جام جم می گوید حدود 40 درصد از 3000 داروخانه استان تهران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. این تنها مشکل موجود در راه اجرای چنین طرحی نیست، چرا که ترکش ورشکسته شدن داروخانه ها همچون یک بومرنگ به سمت مردمی بازمی گردد که احتمالا حالا خشنود از طرح بیمه همگانی اند.

یک سوال اساسی از وزیر

بیمه اجباری نزدیک به ده میلیون نفر از افراد جامعه که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، خبر مسرت بخشی بود اما وقتی قرار است این افراد تحت پوشش بیمه سلامت درآیند باید به شدت نگران آینده این طرح باشیم، متاسفانه تجربه نشان داده که بار مالی اجرای طرح های این چنینی به بخش خصوصی به ویژه داروخانه ها منتقل می شود که هم درآمد و هم سرمایه شان ماه ها نزد این سازمان ها بلوکه می شود.

محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران در بخشی از نامه خود به وزیر بهداشت می نویسد: «این سوال اساسی همواره بی پاسخ مانده که وقتی بیمه سلامت به بهانه کمبود اعتبارات از عقد قرارداد با داروخانه های جدید طفره می رود و پرداخت به داروخانه های دایر را نزدیک به یک سال عقب می اندازد چگونه همواره به دنبال افزایش تعهدات خود است؟» دقت در همین سوال منشا اختلاف وزارت بهداشت در افزایش تعهداتش به داروخانه ها را در خود دارد. چرا که هم اکنون داروخانه های بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی که علت اصلی آن تاخیر پرداخت سازمان های بیمه است برای تامین دارو تحت فشار هستند و این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک نتوانند به بیمه شدگان خدمت رسانی کنند.

یک دغدغه صنفی

نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و درخواست از وزیر بهداشت برای سامان دادن به وضعیت کنونی هر چند دغدغه ای مهم و فراگیر تلقی شده، اما به باور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو این یک دغدغه صنفی است. غلامحسین مهرعلیان، درباره نامه رئیس انجمن داروسازان ایران به جام جم می‏گوید: «این نامه فقط یک نامه صنفی است و به سازمان غذا و دارو مربوط نیست.»

البته که راهکار او برای حل این مشکل همانی است که حالا سال هاست همه آن را فریاد می زنند. مهرعلیان تنها راه حل مشکلات داروخانه‎ای را نیز تامین منابع مالی می‎داند و در پاسخ به این سوال که سازمان غذا و دارو، چطور می‎تواند در حل این مشکل کمک کند، این طور پاسخ می‏دهد: «ما فقط در زمینه تامین دارو می‎توانیم کمک کنیم و در این حوزه نمی‎توانیم مشکلی را حل کنیم.»

شیوه پرداخت بدهی بیمه ها

روش پرداخت بیمه سلامت به عنوان مجری این طرح به این شکل است که بودجه ای را که هر سال تخصیص به این سازمان یافته در سال هزینه می کند. اگر میزان این بودجه با کارشناسی دقیق اختصاص پیدا کرده باشد و بودجه از سمت ارگان های بالادستی به بیمه سلامت پرداخت شده باشد این هزینه به سیستم های زیردستش اختصاص پیدا می کند.

اما اگر این مورد با کارشناسی دقیق همراه نباشد نتیجه اش می شود اتفاقی که حالا دوسال است به صورت متوالی صورت می گیرد. این اتفاق باعث شده که سه ماه از سند سال 97 هنوز پرداخت نشده در حالی که به واسطه تخصیص بودجه سال 98 پرداختی های این سال انجام شده است.

بدهی 40 هزار میلیارد ریالی

تا پایان سال گذشته جمع بدهی های بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به داروخانه ها بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که هنوز بدهی سه ماه آخر سال گذشته هم پرداخت نشده است.

جالب این که خود بیمه ها در رابطه با تاخیر در پرداخت ها جریمه اخذ می کنند. یعنی اگر یک روز از حق بیمه یک نفر با تاخیر پرداخت شود، سازمان بیمه گر جریمه دریافت می کند، اما اکنون که ماه ها پرداختی های آنها تاخیر داشته، حاضر به پرداخت هیچ سود و جریمه ای به داروخانه ها

نیستند. هر چند شهریور همین امسال معاون برنامه ریزی کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که «ماهی 270 میلیارد تومان به داروخانه ها پرداخت می کنیم.»

البته دوباره بحث تحریم هم در این میان پیش کشیده شده است. آن طور که محمدمهدی صدراللهی گفته «تا چند سال پیش هیچ مشکلی بین بیمه ها و داروخانه ها وجود نداشته، ولی به خاطر شرایط تحریم ها مشکل ایجاد و سبب به هم خوردن چرخه تولید شد و درآمد بیمه ها کاهش یافت.»

40 درصد داروخانه های تهران در آستانه تعطیلی

نقدینگی مورد نیاز داروخانه ها در واقع نقدینگی کل زنجیره تامین و توزیع دارو است و این ذهنیت اشتباهی است که فکر کنیم در میانه این چالش تنها داروخانه ها دچار مشکل می شوند. هر چند بیمه همگانی سیاست مثبتی است، اما وقتی مردم را در این حوزه متوقع کنیم و نتوانیم به تعهدات خودمان در قبال خدمات بیمه به مردم پاسخ بدهیم، حتما منجر به نارضایتی مردم خواهد شد. محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران به جام جم می گوید: برای هر حرفه ای توجیه منطقی به این شکل است که شما سرما یه ای را درگیر یک حرفه ای می کنید به این واسطه که علاوه بر بازگشت سرمایه تان سودی حداقلی هم برای شما به همراه داشته باشد. این در حالی است که 30 تا 40 درصد داروخانه های شهرهای بزرگ حتی قدرت بازگشت سرمایه اولیه شان را هم ندارند.

هر چند این درصد در شهرهای کوچک به واسطه کمتر بودن هزینه ها کمتر است، اما در استان تهران که حدود 3000 داروخانه وجود دارد حدود 40 درصد آنها با ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند.

کشتن انگیزه در کیفیت دارو

عدم پرداخت به موقع بیمه ها هر چند ضربه های اقتصادی غیر قابل جبرانی به پیکره اقتصاد داروخانه ها می زند، اما این تنها چالش آنها نیست. نشستن پای گلایه و نگرانی های کارشناسان و مسوولان این حوزه نشان می دهد آفت های بسیاری همراه با عهدشکنی بیمه ها وجود دارد. تحلیل دبیر انجمن داروسازان تهران در این رابطه جالب توجه است. او به جام جم می گوید: «یکی از مشکلات مهم اقتصاد دارو این است که وقتی قسمت اعظم خریدار دارو دولت است، انگیزه ای برای واقعی کردن قیمت دارو ندارد، توجیه به ظاهر منطقی هم دارد چرا که وقتی شما خریدار انحصاری یک جنس هستید چرا باید خودتان آن جنس را گران کنید و خودتان هم بخرید! همین نکته آفت های نادیده اما خیلی مهمی به همراه دارد. به عنوان مثال همین نکته معضل قاچاق دارو را به همراه دارد. وقتی قیمت ها واقعی نیست شما قطره ای را که در داروخانه های ایران به قیمت 2000 تومان تهیه می کنید در داروخانه های اربیل عراق به قیمت 30 هزار تومان عرضه می کنید! همین انگیزه را برای قاچاق دارو افزایش می دهد.»

حتی اگر بگوییم قاچاق دارو را می توان با نظارت شدیدتر کنترل کرد این خریدار انحصاری مشکلات دیگری هم در پی دارد. چرا که مشکل مهم دیگر در پایین نگه داشتن تعمدی قیمت دارو به کارخانه ها باز می گردد. به گفته محمدرضا دری دیگر هیچ کارخانه ای انگیزه ای برای ارتقای کیفیت داروی خود ندارد. با هر سطح کیفی تولید دارو این جنس به یک قیمت ثابت فروخته می شود و همین انگیزه را در ارتقای کیفی و کمی از کارخانه ها سلب می کند.

وضعیتی خطرناک تر از تحریم

این درست که در شرایط سخت اقتصادی به واسطه تحریم های ظالمانه قرار داریم و از همان ابتدای وضع تحریم ها هم نگرانی مردم و مسوولان متوجه کمبود اقلام دارویی بود. اما شاید نرسیدن نقدینگی به داروخانه ها اثراتش حتی از تحریم ها هم بیشتر باشد. وقتی پول به داروخانه ها نرسد عوارض دیگری هم آرام آرام در سطح داروخانه ها پدیدار می شود که مهم ترین عارضه کمبود برخی از اقلام دارویی است. دلیلش هم کاملا روشن است چرا که وقتی داروخانه جنسی را با 5درصد سود در بیمه عرضه می کند همان رقم 5درصد سود بعضا تا هشت ماه به داروخانه دار پرداخت نمی شود و این داروخانه دار هیچ توجیه منطقی و اقتصادی در عرضه دوباره این دارو نمی بیند و همین یک نکته باعث می شود برای برخی از اقلام دارویی شما باید ده داروخانه را زیر و رو کنید تا به داروی مورد نظرتان دست پیدا کنید. حتی اگر این وجه براساس مصوبه مجلس طی 60 روز پرداخت شود هم داروخانه ها اقدام به عرضه این دارو می کنند، اما نه تا یک سال سرمایه داروخانه ها بلوکه شود و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار بدهد و دست مردم را در تهیه دارو محدودتر کند.

یادداشت

نسخه ای برای درمان بدهی بیمه ها
دکتر محمدحسین قربانی/ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

با آغاز اجرای طرح «پوشش اجباری بیمه پایه سلامت همگانی» پیش بینی می شود حدود ده میلیون نفر از مردم کشور که اکنون هیچ کدام از بیمه گذاران آنها را بیمه نکرده اند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند. این مهم ترین مزیت طرح بیمه اجباری سلامت است و مزیت دیگر این طرح نیز این است که همپوشانی بیمه ای در کشور را به طور کامل حذف می کند. مزیت دیگر طرح پوشش اجباری بیمه سلامت نیز این است که تا امروز حدود 13 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان بودند، اما با اجرایی شدن این طرح همه کسانی که درآمد ماهانه آنها بین 50 تا 100 درصد حداقل حقوق قانون کار است، باید 50 درصد حق بیمه سلامت را بپردازند و کسانی که حقوقشان بالاتر از حداقل حقوق است نیز باید تمام مبلغ حق بیمه سلامت را بپردازند.

پرداخت شدن این حق بیمه ها در آینده ای نزدیک باعث تامین منابع مالی قابل توجهی برای سازمان بیمه سلامت خواهد شد، چراکه دولت نیز متعهد شده است تمام سرانه حق بیمه سلامت را به این سازمان بپردازد.

همچنین باتوجه به توافق بین شورای عالی بیمه و دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که منابع جدیدی را برای پرداخت مطالبات شرکت های بیمه در اختیار آنها قرار دهد. تخصیص این منابع در مجموع می تواند کمک بزرگی به تعیین تکلیف بدهی های بیمه گذاران به داروخانه ها کند. بر همین اساس نیز طبق آخرین آمار اعلام شده، همه مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه در سال 98 تا پایان ماه شهریور پرداخت شده است.

البته بخشی از مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه که مربوط به سه ماه پایانی سال 97 می شود، هنوز پرداخت نشده است که برای حل این مشکل نیز دولت باید با در نظر گرفتن منابع مالی از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده یا از منابع جدیدی که قرار است به زودی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد، این بدهی های شرکت های بیمه را نیز تعیین تکلیف کند.

با همه این صحبت ها، باید تاکید داشت که روند پرداخت مطالبات بیمه گذاران در سال 98 پیشرفت بسیار خوبی داشته است و مخصوصا از ماه مهر شاهد فضای حمایتی مثبتی از سوی دولت در این زمینه بوده ایم. چراکه امسال 60 درصد مبلغ تمام صورت های بیمه ای که داروخانه ها به شرکت های بیمه تحویل داده اند، به آنها پرداخت شده و 40 درصد باقیمانده نیز در کمتر از دو ماه به آنها داده شده است.   بر این اساس نیز می توان پیش بینی کرد دیگر مطالبات داروخانه ها از بیمه گذاران در سال 98 انباشته نشود. چراکه با ایجاد منابع مالی پایدار، حذف همپوشانی های بیمه ای، صرفه جویی در منابع با تدوین راهنمای بالینی برای بیماران، حذف بخش بزرگی از بیمه های رایگان سلامت و پرداخت شدن سرانه حق بیمه از سوی دولت به نظر می رسد بیمه گذاران از این به بعد بتوانند بدهی های خود را به داروخانه ها بپردازند و مساله بدهی شرکت های بیمه به داروخانه ها به طور ریشه ای حل شود.

جامعه

نگران نباشید

کیانوش جهانپور،مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به نگرانی داروخانه داران نسبت به افزایش تحت پوشش قرار گرفتن ده میلیون نفر از افراد جامعه و بدهی بیمه‎ها به داروخانه ها به ما می‎گوید: برای رفع این نگرانی ها تلاش های خوبی انجام شده است.

او ادامه می دهد: اجرایی شدن طرح پرونده‏های الکترونیکی سلامت یکی از راه‏ حل‎های چنین مشکلاتی است.

آن طور که جهانپور می گوید نظارت بیشتر و تامین و تخصیص منابع هم راه‏های دیگری هستند که می تواند نگرانی داروخانه داران را کاهش دهد.

 او ادامه می دهد: طرح بیمه سلامت که قبلا اجرا می‎شد، چند ایراد داشت. بیمه‎ای که قرار بود، برای اقشار کم درآمد باشد، یعنی به حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر خدمات دهد، اما به ناچار 11 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده بود و این بار مالی زیادی ایجاد کرد. او تامین نشدن منابع ماهانه بیمه ها و همپوشانی بیمه‎ای افراد را از عواملی می داند که سبب تحمیل بار مالی به نظام بهداشت و درمان شد.

جهانپور معتقد است مشکلات بیمه سلامت سراسری حالا با مطالعه و بررسی همین نکات حل شده‏اند. ا و توضیح می‏دهد: در قدم اول 2.5 میلیون نفر از کسانی که همپوشانی بیمه‎ای دارند و از خدمات بیمه‎ای صندوق دیگری استفاده می ‎کردند، حذف شدند.

برای رفع مشکلات اما جهانپور ادعا می‎کند کارهای دیگری هم انجام شده است. این که برای مشمولان بیمه سلامت وسع سنجی شده و خانواده‏هایی که فراتر از حداقل حقوق دریافت می‎کنند، باید به تناسب بیمه و سرانه، حق بیمه‎ بپردازند.