آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
صفحه آخر
۱۶
در همین حوالی

معلول شهروند درجه دو نیست

سهیل معینی

امروز روز جهانی معلولان است. امروز جامعه جهانی به پیروی از سالروزی هر ساله، حقوق و جایگاه اجتماعی افراد معلول، با شمول 15 درصدی از جمعیت انسانی، در مراسم هایی پاس می دارند. در این یادداشت نمی خواهم به مشکل مطرح امروز شهروندان معلول ایران یعنی عدم اجرای کامل احکام قانون حمایت از حقوق معلولان به دلیل عدم تکافوی منابع مالی بپردازم؛ به ویژه در این روزها بسیار از این مشکل گفته اند و نوشته اند. از سوی دیگر مشکل فقط کمبود منابع مالی نیست بلکه فراتر از آن رویکرد و نگاه غلط جامعه و مسوولان نسبت به حقوق شهروندان معلول است.

تحقق بسیاری از درخواست ها و حقوق شهروندان معلول ایران در بسیاری از موارد یا نیاز به بودجه ندارد یا عدم برنامه ریزی برای تامین این بودجه خود ناشی از غفلت اساسی مدیران از حقوق و ضرورت توجه درخور و برابر به نیازهای افراد معلول است.

وزارتخانه ای که براساس بخشنامه ناروا در بخش جذب منابع انسانی افراد معلول را از اشتغال در بخش آموزشی محروم می کند، دچار اشتباه یا به عبارت درست تر برداشت تبعیض آمیز نسبت به حقوق و توانمندی های افراد معلول است، این عدم جذب ربطی به بودجه ندارد. وزارتخانه هایی که به رغم تصریح قانون باید در جدول بودجه سالانه خود منابع مورد نیاز اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان را ببیند و نمی بیند دچار غفلت راهبردی است و نه کمبود بودجه زیرا در بسیاری از موارد انتظار شهروندان معلول و حتی احکام قوانین حمایت از حقوق شهروندان معلول تخصیص بودجه اضافی برای رفع نیاز افراد معلول نیست زیرا این افراد بخشی از شهروندان هدف آن وزارتخانه ها هستند و کافی و ضروری است که مدیران دستگاه های اجرایی در طراحی خدمات و سیاست گذاری های خود شرایط ویژه شهروندان معلول را در ارایه خدمات خود در نظر بگیرد. مشکل همین جاست که نخست مدیران برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند و سپس در تبصره های تکمیلی به یاد حقوق و نیازهای شهروندان معلول می افتند.

معلولان شهروندان درجه دو نیستند که اول به بقیه توجه شود و اگر فرصت و بودجه ای ماند به افراد معلول برسد. همین غفلت راهبردی مصوب زنجیره مشکلات بعدی شهروندان معلول است. اگر قرار است هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود همان جا باید مجهز بودن این اتوبوس ها به تجهیزات خدمات دهی به مسافرین دارای معلولیت لحاظ شود. اگر در برنامه ریزی های دستگاه های اجرایی در خرید تجهیزات یا ساخت سازهای خدماتی هر سال 10 درصد از امکانات ایجاد شده متناسب با شرایط افراد معلول ایجاد شود پس از یک دهه به نقطه مطلوبی از دسترسی شهروندان معلول به امکانات، خدمات و زیرساخت های خدماتی کشور می رسیم. واقعا از بودجه اختصاصی هر ساله به بخش اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای، توسعه زیر ساخت های خدماتی چقدر منابع به شهروندان معلول اختصاص می یابد؟! کسی انتظار تخصیص بودجه خاص در این عرصه ها را به افراد معلول ندارد و لزومی هم برای آن نیست؛ مهم اختصاص سهم مشخص و حق این شهروندان از بودجه ها و مهم تر از آن برنامه ریزی های کشور است. این موضع گیری بسیاری از مدیران که در پاسخ به پرسش مربوط به میزان خدمات آنها به شهروندان معلول از عدم دریافت و تخصیص بودجه اضافی ویژه افراد معلول سخن می گویند یک غفلت و انحراف راهبردی است که امید است در سایه فعالیت موثر کمیته ملی هماهنگی و نظارت بر قانون حمایت از حقوق معلولان و تدوین برنامه های ملی توسعه های انسانی در حوزه افراد دارای معلولیت این راهبرد به نفع ملاحظه همه جانبه حقوق افراد معلول تغییر کند.