آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
صفحه اول
۱
جوابیه

بسترهای اعتراض مدنی

جناب آقای حضرتی ، مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد

با سلام و احترام

نظر به انتشار مطلبی با عنوان بسترهای اعتراض مدنی در روزنامه اعتماد در مورخ 3/9/98 توضیحات مدیر کل سیاسی وزارت کشور در خصوص مطلب یادشده به شرح ذیل ارائه می شود: مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و...

مطابق بند (خ) ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی (ذیل فصل حقوق و مسوولیت احزاب: «برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (6) ماده (11) این قانون و اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی» به عنوان یکی از وجوه حقوق احزاب و گروه های سیاسی مورد تصریح قانونگذار محترم قرار گرفته است و مطابق ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مذکور «دبیران کل احزاب متقاضی برگزاری تجمع و راهپیمایی باید تقاضای خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل 27 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه به وزارت کشور ارائه نمایند.» و بدیهی است هرگونه تقاضای تجمع و راهپیمایی احزاب و گروه های سیاسی مطابق قانون و مقررات مورد اشاره رسیدگی خواهد شد.

علی ایحال در راستای تمهید و تسهیل برگزاری تجمع های مردمی بنا به پیشنهاد وزارت کشور آیین نامه تعیین محل های مناسب برای تجمع گروه های مردمی در تهران و شهرستان ها در مورخ 29/3/97 به تصویب هیات محترم دولت رسید که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره 1312؛ 1313 و 1314 مورخ 26/6/98 تصویب نامه مذکور را ابطال نمود. فرآیند اعتراض به اقدام اخیر دیوان عدالت اداری توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال انجام و پیگیری می باشد. با این حال براساس قانون و آنچه که در متن حکم مذکور نیز آمده است بررسی و صدور مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها همچنان از وظایف و مسوولیت های کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و مطابق ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیروی انتظامی مسوول تامین امنیت تجمعات و راهپیمائی هاست و از سویی شوراهای تامین مکلف شده اند تا مکان هایی را جهت انجام این موضوع مشخص نمایند، ضمن اینکه تقاضا برای سایر مکان ها نیز منع قانونی ندارد. همچنین لازم به ذکر است با عنایت به تاکیدات وزیر کشور و معاون سیاسی وزارت کشور فراهم آوردن شرایط و زمینه های قانونی برگزاری اجتماعات مورد توجه و اهتمام حوزه سیاسی وزارت کشور بوده و در این راستا بررسی و پیگیری هایی برای رفع خلاها و کاستی های قانونی موجود دنبال شده است.

محمدحسن انصاری

مشاور وزیر و مسوول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی