آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۷
سیاست
۳
قضا

عبدالرضا داوری در بازداشت و یکی از اتهامات او ارتباط با کانال آمدنیوز است

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به حوادث بعد از افزایش نرخ بنزین مطرح کرد: معترضان را اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم

«ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و به رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود، اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم»؛ این جمله را غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری اش و در ابتدای توضیحاتش درباره اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین مطرح کرد. به گفته سخنگوی دستگاه قضا، در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست. اسماعیلی، تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی گناه را کار گروه خاص از اراذل و اوباش دانست و اعلام کرد که وابستگی آنها به گروهک های ضدنظام و خارج نشین محرز شده و جمعی که تحت حمایت رسانه های بیگانه اند، عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند.

ابهام در آمار بازداشتی ها و کشته شدگان

نکته دیگری که اسماعیلی در این نشست خبری به آن اشاره کرد، آمار بازداشتی های حوادث اخیر بود که در روزهای اخیر از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند، آزاد شدند»، عدد بازداشتی های امروز در تهران را «300 نفر» اعلام کرد و وعده داد که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن می کنند و پرونده کسانی که در زمره خرابکاران هستند، در اسرع وقت به دادگاه ارسال شود و باقیمانده آنها هم آزاد خواهند شد. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که «دانشجویان معترض» را «اغتشاشگر» نمی دانند و بر این اساس گفت که اکثر این دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند. براساس گفته سخنگوی قوه قضاییه، «الان تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است.» غلامحسین اسماعیلی در ادامه با کنایه به برخی مسوولان و کنشگران سیاسی و مدنی، آنها را به «ارتزاق از نام دانشجویان» متهم کرد و گفت: «می دانیم که جمعی از سیاسیون از نام دانشجویان ارتزاق می کنند و خواسته شان این است که تعدادی دانشجوی بازداشتی داشته باشیم تا از این نمد کلاهی برای خود ببافند. برخی سیاسیون به دنبال آمارسازی هستند و بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا می کنند ولی وقتی همین دانشجویان بازداشت شده مورد رافت حکومت قرار می گیرند و آزاد می شوند، سکوت می کنند.» اسماعیلی آمار دقیقی از بازداشتی های کل کشور در این مدت اعلام نکرد و تنها به اعلام آمار بازداشتی های «امروز» تهران بسنده کرد تا آمار بازداشتی ها همچنان در هاله ای از ابهام باقی باشد. او همچنین آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین ارایه نکرد و تنها به تکذیب آمار اعلام شده از سوی رسانه های بیگانه بسنده کرد. سخنگوی دستگاه قضا آمار رسانه های بیگانه را «صراحتا کذب محض» خواند و اعلام کرد که آمار کشته شدگان «بسیار کمتر» از آن است که این رسانه ها «مدعی شده بودند.» به گفته اسماعیلی، بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی «اختلاف فاحش» وجود دارد و البته اسامی هم درست نیستند. غلامحسین اسماعیلی مدعی است که «کشته های بی ربط و عادی» هم در آمار کشته شدگان این حوادث اعلام شده در حالی که بسیاری از آمار کشته های آنان زنده هستند.

بسیاری از کشته شدگان با تیر اغتشاشگران کشته شدند

براساس گفته سخنگوی دستگاه قضا، «نیکتا اسفندانی» دختر 14 ساله که برخی می گویند در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده، بر اثر مسمومیت فوت کرده و این موضوع را هم پزشکی قانونی و هم خانواده او تایید می کنند. اسماعیلی همچنین گفت: «بخش قابل توجهی از افراد هم توسط اشرار و اراذل و اوباش کشته شدند و بسیاری از ماموران برای برقرای نظم هم با اسلحه های این اشرار زخمی شدند. بسیاری از تیرخوردگان هم در بیمارستان ها تایید می کنند که از ناحیه اشرار تیر خوردند. ما امروز مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام می گذارند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شده اند و دشمنان آمارسازی می کنند.»

در مورد احکام بازداشتی های اخیر پیشداوری نمی کنیم

او در ادامه این نشست خبری به پرسشی مبنی بر صحت ادعای برخی منابع رسانه ای در ارتباط با استفاده از عنوان محاربه و افساد فی الارض برای بازداشت شدگان اخیر پاسخ داد: «ما به عنوان دستگاه قضا پیشداوری نمی کنیم و ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را بررسی می کنیم و اگر انتساب داشت، رکن معنوی و بعد رکن قانونی را بررسی می کنیم تا ببینیم اقدام شخص با کدام عناوین مجرمانه قانون ما انطباق دارد. ما براساس اسناد و مدارک و دلایل در پرونده و ادله جمع آوری شده در چارچوب ضوابط به اتهامات رسیدگی می کنیم و برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد. پیشداوری نمی کنیم که مفسد فی الارض یا محاربند یا اقدام شان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است . پرونده را قاضی بررسی و او مشخص می کند. باید صبر کرد دید تحت چه عنوانی برای آنها کیفرخواست صادر و مجازات می شوند.»

شهرها آرامند

اسماعیلی همچنین با رد ادامه اعتراض ها در شهرها، در این باره توضیح داد: «پس از رهنمودهای رهبری و حضور مردم که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در آرامش به سر می برند و در روزها و هفته اخیر اعتراضی نداشتیم. در وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی شهرها درگیر بودند و در بسیاری از شهرها و استان ها خبری نداشتیم و در تعدادی شهرها شاهد اغتشاشات بودیم و حجم خرابکاری هم متفاوت بود. این موضوع به لحاظ امنیتی ابعادی پیچیده دارد. اقدامات شورای امنیت کشور گسترده تر از کار ماست؛ آنها پس از جمع بندی، در فرصت مناسب توضیح می دهند.» او ادامه داد: «ما درباره خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم و باید پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته کنار این ادعا چون ممکن است برخی شناسایی نشوند، تاکید کردیم که بخش های دیگر در جبران خسارات مساعدت داشته باشند. به ویژه دولت و بیمه ها. بدیهی است ما هرجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی وصول کنیم که قبلا تامین شده باشد، مبالغ را به حساب دولت واریز می کنیم.»

در روزهای پس از اعتراض ها، ویدیویی از فرماندار شهر قدس منتشر شد که این مقام دولتی در آن ادعا می کرد که راسا دستور تیراندازی به مردم را صادر کرده است. ویدیویی که واکنش های فراوان به همراه داشت و با انتقادهای بسیاری از سوی افکار عمومی مواجه شد و در ادامه این نیز فضا، به شایعه بازداشت او ختم شد. خبری که البته در ادامه تکذیب شد و غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن تکذیب این خبر گفت: «بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی زده را نمی دانم، از مقامات مربوطه بپرسید.» با این همه استاندار تهران روز گذشته ضمن توضیحاتی در این رابطه، از ارایه توضیحات فرماندار شهر قدس در آینده نزدیک خبر داد.

پای «داوری» به پرونده آمدنیوز باز شد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز نیز توضیح داد: «پرونده گسترده ای است و تا امروز اطلاعات خوبی از آن به دست آمده است. هم در دستگیری این متهم اقدام اطلاعاتی بی نظیر اتفاق افتاد و هم در جمع آوری اطلاعات این پرونده. انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست. عزیزان مان در سازمان اطلاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده بودند، مشغول بررسی و انطباق محتویات به دست آمده هستند. در زمانی که پایگاه فعال بود اخبارجعلی زیاد داشت و تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در حال انجام است.» نکته مهم تر سخنان اسماعیلی درباره پرونده آمدنیوز، تایید ارتباط مشاور رسانه ای احمدی نژاد با این کانال خبری بود. از همان ابتدای بازداشت عبدالرضا داوری در 26 آبان ماه، شایعه هایی در مورد ارتباط او با آمدنیوز مطرح شد که هیچ گاه از سوی نهاد یا مقام های مسوول رد یا تایید نشد تا اینکه دیروز سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر تایید خبر بازداشت این فرد، شایعه ارتباط او با «آمدنیوز» را هم تایید کرد و گفت: «ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد او مطرح است. البته اسماعیلی به دلیل اینکه پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است از بیان جزییات بیشتری در این مورد خودداری کرد.

در پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه تحت امر سیدابراهیم رییسی، موضوعات دیگری هم مطرح شد که در ادامه به اختصار آمده است:

برابر جنایت هایی که امریکا در کشور ما در برابر ملت انجام داده است، مدعی هستیم و بر اثر شکایت مردم ما نه دولت، یعنی کسانی که تحت تاثیر اقدام مستقیم امریکا آسیب دیدند، تا امروز بیش از 360 شکایت علیه دولت امریکا را رسیدگی کردیم و دادگاه های ما بالغ بر 130 میلیارد دلار محکومیت دولت امریکا به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت امریکا صادر کرده است و چون این آرا باید در عرصه بین المللی اجرا شود، از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا داریم به اجرای این احکام کمک کنند.

یکی از بدهکاران بانک اقتصادنوین بازداشت شده است و در بازداشت هست. رقم بدهی او 3 هزار و 200 میلیارد تومان بود که تا امروز 2500 میلیارد تومان را تسویه کرد و به زودی باقیمانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد.

درباره اظهارات علی دیواندری مبنی بر نقش داماد وزیر اطلاعات در این پرونده: ما در حال بررسی این پرونده هستیم و قضاوت ما در پایان مشخص می شود و البته فعلا برای این فرد کیفرخواستی صادر نشده است.

درباره پرونده احمدی و عزیزی دو نماینده زنجان: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی است زیرا ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به خودروسازان کشور بود. موضوع به کارشناس ارجاع داده شده و باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا دادگاه بتواند رای صادر کند.

تحقیق از برخی وزرا و مسوولان دولت سابق: تحقیق از برخی وزرا انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم ها در دولت سابق برمی گشت. برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد. بخشی از پرونده هم مربوط به، به اصطلاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود؛ لذا پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رسیدگی است و بخشی هم رسیدگی شده است.

دستگیری پسر یکی از مقامات دولتی: اصل خبر که بازداشت انجام شده را تایید می کنم. این متهم تنها نیست و چهار نفر از مرتبطین با پرونده در بازداشت هستند. این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. این پرونده در ارتباط با موضوع اقتصادی و مالی است.

اعدام یک محیط بان در استان کرمان ربطی به حوزه کاری این فرد نداشت و هرجا جنگل بانان و محیط بانان با متجاوزان در چارچوب ضوابط برخورد کنند تحت حمایت قوه قضاییه خواهند بود. این بزرگوار محیط بانی بود و سعی داشت این موضوع را ارتباط دهد و به فردی مشکوک شده بود و مشاجره در شهر و جلوی منزل پدر مقتول صورت گرفت و با اسلحه سازمانی یک تیر شلیک می کند. تلاش بسیاری البته برای دریافت رضایت انجام شد اما نتیجه نداد.