25 آذرماه 1329 (16دسامبر سال 1950) دکتر مصدق نماینده اول تهران و ده تن از یارانش به عنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال 1933 ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد. در بخشی از این گزارش آمده بود:

در 29مهر 1326 مجلس شورای ملی ضمن ماده واحده ای دولت را مکلف کرد که نسبت به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب اقدامات لازم را انجام و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند.یک ماه پس از این تاریخ آقای گس نماینده شرکت برای مذاکره درباب اجرای ماده 16امتیاز نامه یعنی تقلیل مستخدمین خارجی شرکت که دعوت شده بود وارد تهران می شود ونسبت به موضوع فوق الذکر چنانچه از پرونده ها مستفاد می شود به وسیله وزیر دارایی وقت مرحوم هژیر مذاکرات با نامبرده آغاز می شود. ضمنا چون درآن موقع مطالعات وزارت دارایی در موضوعات دیگری مانند قراردادهای فروش نفت و طرز تعیین بهای محصولات نفتی و حق دولت از ذخایر شرکت نفت و حق دولت نسبت به رسیدگی به دفاتر و محاسبات شرکت تکمیل شده بود و به واسطه خاتمه جنگ اطلاعاتی از درآمد سایر شرکت ها واصل شده بود وزیر دارایی وقت راجع به اصول کلی امتیازنامه واشکالات متعددی که در اجرای آن به وجود آمده بود و همچنین تحولی که در وضع اقتصادی نفت ایجاد شده و عدم رضایتی که تجدید امتیاز و تمدید مدت آن باقی گذارده است با آقای گس مذاکرات مفصلی به عمل آورد در نتیجه چون مذاکرات در باب اجرای ماده 16به نتیجه نرسید و ضمنا مشاهده شد که مسائل مهم تر و اساسی تری نیز موردتوجه دولت ایران است آقای گس به لندن مراجعت می کند و قرارشد همین که دولت ایران نظریات خود را نسبت به این مسائل مشخص کرد نامبرده مجددا به ایران مراجعت کند. پس از سقوط کابینه آقای قوام و تشکیل کابینه آقای حکیمی به دستور آقای نجم وزیر دارایی وقت کمیسیونی برای موضوع تقلیل کارمندان خارجی به مراکز عملیات شرکت نفت اعزام می شود ضمنا مذاکراتی با نماینده شرکت در تهران برای آمدن آقای گس با سر ویلیام فریزر به عمل می آید و در کابینه نامبرده جز راجع به ماده 16عمل دیگری انجام نشده است پس از سقوط کابینه آقای حکیمی و تشکیل کابینه مرحوم هژیر از شرکت خواسته می شود نمایندگی برای تعقیب مذاکرات مربوط به استیفای حقوق دولت ایران به تهران اعزام دارد. در نتیجه هیاتی به ریاست آقای گس به تهران وارد می شود و از طرف دولت نیز هیاتی مرکب از آقای وارسته وزیر دارایی و آقای دکتر شادمان وزیر کشاورزی و آقای دکتر پیرنیا مدیر کل وزارت دارایی وقت تعیین می شوند. این هیات نظریات دولت را به صورت یک یادداشت مقدماتی متضمن 25 ماده به شرکت نفت تسلیم کردند. به طوری که در مقدمه این یادداشت بیان شده است منظور از آن این بوده است که اولا نشان دهد در طی 10سال گذشته مقررات امتیازنامه به ترتیبی که منظور عاقدین آن بوده است اجرا نشده و حتی در بعضی موارد اصولا مقررات امتیازنامه از طرف شرکت اجرا نشده است وجبران خسارت هایی که از این بابت به دولت ایران وارد شده تقاضا شده است. ثانیا در این یادداشت 25ماده ای متذکر شده که حتی اگر این امتیازنامه به ترتیبی که در 15سال پیش منظور عاقدین آن بوده است اجرا شود و با وضع فعلی و با تحولاتی که در این 15سال به عمل آمده است به هیچ وجه کافی برای تامین حقوق ایران نیست. راجع به این یادداشت قریب سه هفته از تاریخ 8/ 7/ 27 تا تاریخ 21/ 7/ 27 مذاکراتی بین نمایندگان دولت و نماینده شرکت نفت به عمل می آید و توضیحات کافی درباره نظریات دولت به شرکت نفت داده می شود. آقای گس تقاضا می کند که به ایشان سه ماه فرصت داده شود که با هیات مدیره شرکت در لندن در باب نظریات دولت مذاکره کند. پس از سقوط کابینه و تشکیل کابینه آقای ساعد 25 ماده یادداشت دولت سابق مورد مطالعه قرار می گیرد و قرار می شود که با مشورت متخصصان نظریه دولت سابق و از طرف دولت وقت پروژه قطعی تنظیم شود. به آقای گلشائیان اختیار داده می شود که با مشورت آقایان دکتر پیرنیا و جهانگیر و نظام الدین امامی کمیسر ایران در لندن با نمایندگان شرکت وارد مذاکره شود. در گزارشی که آقای گلشائیان وزیر دارایی به آقای ساعد نخست وزیر داده نتیجه مذاکرات خود را چنین گزارش می دهد:  برای این منظور اقدامات لازم به عمل آمده نظریات آقایان کورتیس - گلبنگیان و تورنبرک متخصص معروف وقت خواسته شد که به چه ترتیب نسبت به امتیازنامه فعلی تقاضای تجدید نظرشود و نیز آقایان پروفسور ژیدل متخصص حقوق بین المللی و روسو متخصص حسابداری که به موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی حق اجازه استخدام داشتیم دعوت شدند که به ایران بیایند. بعد از اینکه نظریات آقایان متخصصین جلب شد، نماینده تام الاختیار شرکت (آقای گس) به تهران آمد و تقاضا کرد از طرف دولت نماینده تام الاختیاری تعیین شود. به موجب نامه 2421/ 4دولت اینجانب را به سمت نماینده تام الاختیار تعیین و به معیت هیاتی که تعیین شده بود مذاکرات را درتاریخ 20/ 11/ 1327 با نمایندگان شرکت نفت آغاز کردم و در جلسه اول مذاکرات به استحضار نمایندگان شرکت رسانیدم که علاوه برکلیه نکاتی که در دولت سابق با نمایندگان آن شرکت مذاکره شده است اصولا نظر من به طور کلی تجدیدنظر درمواد قرارداداست وموادی که موردنظر بود به نماینده شرکت ابلاغ کردم. بدوا نمایندگان شرکت آماده برای شنیدن این اظهار نشده وحتی تهدید به ترک مذاکره کردند. بعد که برای مذاکره وارد شدند به آنها تذکر دادم که دونکته از همه مهم تر است که باید قبلا درباب آنها تصمیم اتخاذ شود. 1) مبلغ حق الامتیاز مالیات.  2)مدت امتیاز. درمورد نکته اول یعنی مبلغ حق الامتیاز نظر دولت ایران آن است که حقوق ایران از شرکت نفت طبق اصل متداول درکشور ونزوئلا که درسایر کشورها نیز به تدریج مورد قبول قرار می گیرد براساس نصف سود ناویژه شرکت تعیین شود منتها برای اینکه دولت از افزایش بهای نفت خام بهره مند گردد وحداقلی نیز برای حق الامتیاز موجود باشد که حداقل منافع سالانه دولت تامین شود.

در پی اعلام این طرح و از روز بعد تشکیل اجتماعات و ایراد نطق ها و انتشار مقالات به پشتیبانی از آن آغاز شد. سی ام آذرماه ده ها هزارتن و عمدتا جوانان در میدان بهارستان اجتماع و فریاد نفت ما باید ملی گردد سر دادند.