آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
بانک و بیمه
۱۲

بانک مرکزی ابلاغ کرد : حذف سود مرکب از جریمه ها

دنیای اقتصاد : قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، بدهکاران شبکه بانکی که بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، تا پایان اسفند 98 فرصت دارند تا با مراجعه به شعب، از امکان تسویه نقدی بدهی بدون پرداخت سود مرکب و جریمه، بهره مند شوند. به این ترتیب بدهکاران تنها کافی است اصل بدهی و نرخ سود ساده تا تاریخ تسویه نقدی را پرداخت کنند. سقف برخورداری از این مزیت، برای اشخاص حقیقی 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 2 میلیارد تومان است.

بانک مرکزی قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه تسهیلات گیرندگانی که بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397، پرداخت نکرده اند، می توانند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند، منتها بدون لحاظ سود مرکب و هیچ گونه جریمه ای. در واقع تنها اصل و سود ساده لحاظ شده تا زمان سررسید و پس از آن(تا زمان تسویه نقدی)، ملاک محاسبه قرار می گیرد. مشمولان طرح: این قانون برای تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند و می خواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند. همچنین تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند. البته کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کند.

قرارداد ملاک محاسبه: در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. اما در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، شرایط به گونه دیگری است. در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از سال 93 منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق نامه، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود. اما اگر قرارداد اولیه بعد از یک فروردین سال 93 منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

محاسبه بدهی: مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، حاصل جمع مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) است که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. حذف سود مرکب به این معنی است که به سودهای انباشته شده پرداخت نشده، دیگر سودی تعلق نمی گیرد.

سقف مجاز بهره مندی: سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی معادل 500 میلیون تومان است. همچنین برای اشخاص حقوقی غیردولتی نیز سقف مجاز بهره مندی 2 میلیارد تومان بر اساس قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. مهلت استفاده: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه 1398 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت کند. طبق اعلام بانک مرکزی، حکم این قاون قابل تمدید نیست.

مهلت پرداخت بدهی: تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه کند. تکلیف زیان بانک ها: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، این زیان را از سال 1399 به بعد به تدریج و حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.