آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۲
صنعت و معدن
۳

نمایندگان دولتی در حضور بخش خصوصی تشریح کردند: ملاک انتخاب صنایع پیشران

دنیای اقتصاد : معیارهای انتخاب صنایع پیشران چیست؟ نمایندگان بخش خصوصی و متولیان صمت، برنامه های تعریف شده حول صنایع پیشران را به نقد و بررسی گذاشتند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، فقدان خط مشی سیاست گذاری و استراتژی صنعتی یکی از مشکلات بزرگ بخش صنعت کشور به شمار می رود. بخش خصوصی معتقد است یک جهت گیری دارای اشکال در تدوین استراتژی صنعت بهتر از فقدان جهت گیری مشخص است.

فعالان بخش خصوصی خطاب به نمایندگان وزارت صمت پرسش هایی را در باب «نقش بخش خصوصی در تعیین پیشران ها» مطرح کردند و همچنین این پرسش را با سیاست گذاران در میان گذاشتند که معیارهای تعیین صنایع پیشران چه بوده است؟ در آغاز دستور جلسه چهاردهمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری با تکیه بر شناسایی و معرفی رشته فعالیت های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با اشاره به اینکه سال 1397، سال پرتلاطمی بود ادامه داد: با وجود حجمی از تنش های روزمره، تلاش ما این بود که برای سیاست های صنعتی برنامه ریزی کرده و در جهت خاصی حرکت کنیم. در همین راستا مجموعه پروژه هایی را طراحی کرده ایم که جلسات پایش آن به صورت هفتگی برگزار می شود. بر اساس گزارش اتاق تهران، سعید زرندی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار با بخش خصوصی در ادامه به تدوین استراتژی صنعتی توسط دکتر مسعود نیلی در دولت هشتم اشاره کرد و گفت: این استراتژی و استراتژی های پس از آن به دلایلی اجرایی نشد. در حالی که اگر اجازه می دادیم همان سندها با ایراداتی که به آنها وارد دانسته شد، اجرایی شود، وضعیت صنعت بهتر از وضعیت امروز بود. به نظر می رسد حتی یک جهت گیری دارای اشکال بهتر از فقدان جهت گیری مشخص است. اکنون 34 برنامه در هفت محور تنظیم شده و تلاش ما این است که این ادبیات را در وزارتخانه جا بیندازیم. در ادامه این نشست، مهدیه فرازکیش به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نحوه شناسایی و معرفی رشته فعالیت های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با ارائه توضیحاتی در باب فرآیند سیاست گذاری وزارت صمت با دو رویکرد سیاست های کارکردی (افقی) و سیاست های گزینشی (عمودی) گفت: در سیاست های کارکردی، سیاست های مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار نظیر شفافیت اطلاعات و حقوق مالکیت بدون گزینش صنایع، بنگاه ها یا فناوری های خاص در نظر گرفته شده است.

در سیاست گزینشی نیز به طور مشخص توسعه رشته فعالیت های خاصی دنبال خواهد شد. چنانکه اغلب کشورها از جمله چین، مالزی، ترکیه، آلمان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، هند و برزیل از رویکرد ترکیبی در سیاست صنعتی و تجاری خود استفاده می کنند. او سپس با اشاره به فرآیند اولویت بندی صنایع توضیح داد: مرحله نخست این فرآیند، شناسایی رشته فعالیت های دارای مزیت نسبی مبتنی بر تحلیل روند این رشته فعالیت ها طی دهه گذشته بوده است. مرحله دوم شناسایی رشته فعالیت های پایه ای و قابلیت ساز مبتنی بر ترازیابی تجربه ای سایر کشور ها بوده است. مرحله سوم، استخراج رشته فعالیت های دارای اولویت با رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی، سپس استخراج محصولات دارای اولویت و در نهایت تلاش برای به کارگیری فناوری های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت است. این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شاخص های اولویت بندی بر مبنای دو ویژگی کلیدی اقتصاد مقاومتی یعنی برون گرایی و درون زایی برگزیده شده است؛ به طوری که سه شاخص سطح فناوری، عملکرد صادراتی و صادرات بالقوه در حوزه برون گرایی و شاخص هایی نظیر اشتغال به سرمایه، جایگزینی واردات، اشتغال زایی، ارزش افزایی و پیوندهای پیشین و پسین در بعد درون زایی مدنظر قرار گرفته است. پس از ارائه این گزارش ها فعالان حاضر در این نشست به طرح نظرات خود در مورد این سیاست ها پرداختند. مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان و رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه تدوین سیاست های صنعتی و معدنی در وزارت صمت دارای یک اشکال زیربنایی است، ادامه داد: ایراد اساسی این است که هدفی تعیین نمی شود و صرفا به گام هایی که برداشته شده، به عنوان موفقیت نگریسته می شود. محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران نیز با بهره گیری از روش «میک مک»، تقریبا به اولویت های صنعتی در کشور دست یافته است، از مسوولان وزارت صنعت خواست که در اجرای این سیاست ها تعجیل کنند. او همچنین توصیه کرد این سیاست ها در محافل مختلف ارائه شود. نجفی منش در عین حال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه این سیاست ها به گونه ای تدوین شود که پس از چند سال قابل بازنگری باشد، دیگر آنکه اولویت های مکانی نیز در آن مشخص شود و در نهایت اینکه در تکمیل و اجرای این سیاست ها تشکل ها هم به مشارکت دعوت شوند.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان اینکه بدون استراتژی در حوزه صنعت و معدن نتیجه قابل قبول حاصل نخواهد شد و منابع دچار هدررفت خواهد شد، عنوان کرد که نواقص سیاست های تدوین شده توسط وزارت صمت در طول مسیر قابل اصلاح خواهد بود. در همین حال، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت که در استراتژی تدوین شده توسط دکتر مسعود نیلی در وهله نخست اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به این نقطه ختم شد که 12 رشته صنعتی دارای مزیت درکشور چگونه رقابت پذیر می شوند. او تاکید کرد: بدون اصلاح مسائل اقتصاد کلان نمی توان انتظار داشت که مسائل اقتصاد خرد در سطح بنگاه ها برطرف شود.در نهایت معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش می کنیم که بسته سیاستی سه صنعت تا پیش از سال 1399 تدوین شود که در سال 1399 وارد فاز اجرایی شویم. به همین دلیل شکل گیری یک تفاهم نسبی میان دولت و بخش خصوصی برای آغاز اجرای این سیاست ها ضرورت دارد.