آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۵۶۲
سیاست
۳
سوژه روز

تلاش برای اصلاح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد

تعیین محل اعتراض بار دیگر در دولت بررسی شد

«حق اعتراض و اجتماع مردم براساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت 2 ملاحظه پذیرفته شده است. اجتماعات اعتراضی اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه درمورد این ماجرا چالش داشته ایم.» این را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری پس از اعتراض های آبان ماه به «اعتماد» گفته بود. به عقیده او، مهم ترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق می افتد، باید ساماندهی صورت گیرد که هم به اجتماع برگزار شده، آسیبی وارد نشود و امنیت معترضان تامین شود و هم مردمی که نمی خواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بی نظمی نشده و آسیب نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیش نویسی تهیه کرد و من در هیات وزیران پیگیری کردم تا درنهایت مکان هایی در تهران و شهرستان ها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.» این مصوبه ای است که دولت پس از ناآرامی های دی ماه 96 پیگیر تصویب آن شده بود.پس از آن حوادث تلخ بسیاری از کارشناسان و ناظران از لزوم تعیین مکان هایی قانونی برای اعتراض های مردمی گفته بودند. ابتدا طرحی در شورای شهر تهران مطرح شد اما دولت این موضوع را به شکل جدی تری پیگیری کرد و طرح تعیین مکان هایی برای اعتراض را در قالب مصوبه ای ارایه کرد. با این حال این مصوبه شهریور ماه سال جاری با شکایت یکی از شهروندان، به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این نهاد نیز متعاقبا مصوبه دولت را ابطال کرد.ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش هایی مواجه شد. برخی معتقد بودند ابطال این مصوبه به معنای مخالفت با اصل 27 قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است. هر چند که دیوان عدالت اداری درست در نقطه مقابل، تصویب این طرح را مغایر با اصل 27 قانون اساسی دانسته و در توضیح رد این مصوبه می گفتند که از آنجا که در اصل قانونی، برگزاری تجمع و اعتراض آزادانه مطرح شده، محدود کردن آن به نقاط مشخص، خلاف قانون است.

کمتر از 2 ماه پس از ابطال این مصوبه، به دلیل اعتراض هایی که مردم در آبان ماه و به دلیل افزایش نرخ بنزین صورت دادند، بار دیگر بحث لزوم تعیین مکان هایی برای اعتراضات مردم مطرح شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری این بار اعلام کرد نسبت به رای دیوان عدالت اداری اعتراض دارد. لعیا جنیدی آن زمان با بیان اینکه از نظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تایید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد، راهکار های معاونت حقوقی برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی را چنین توضیح داد: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری می داند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است اما اولا این مکان ها حتمی نیست، بلکه می توان مکان های دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکان های دیگر تجمع های اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمی داند در حالی که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکل های مردم نهاد یا اصناف را دربر نمی گیرد.» معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین اعلام کرد که دولت مجددا مطابق ماده 91 دیوان عدالت اداری دوباره به رای دیوان اعتراض کرده و اگر این اعتراض به جایی نرسید، دولت مصوبه ای جدید در این زمینه ارایه خواهد کرد. ماجرای تعیین محل اعتراض تا حدی مسکوت ماند تا اینکه اصابت موشک به هواپیمای مسافربری ایران-اوکراین، بار دیگر اعتراضاتی را به وجود آورد. همین موضوع باعث شد تا دیگر بار مساله تعیین محل اعتراض مورد توجه قرار گیرد. چنان که روز گذشته در جلسه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، بررسی موضوع تعیین محل‏ های مناسب برای تجمع گرو ه های مختلف مردمی در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که تلاش ها برای اصلاح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد و این موضوع بی نیاز از صدور تصویبنامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه یادشده مورد پیگیری قرار می گیرد.پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت گزارش داده است: «در پی ابطال تصویبنامه تعیین محل ‏های مناسب برای تجمع ‏های گروه های مختلف مردمی ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رییس جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایرادهای آن تصویبنامه ارایه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت، مورد طرح و بررسی قرار گرفت. بنا بر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویبنامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع ها نبوده و صرفا اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع ها در محل‏ هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمع ‏ کنندگان، امکان تامین امنیت آنها هم فراهم شده و برای سایر شهروندان هم مشکلاتی از حیث تردد و کسب و کار فراهم نشود به همین جهت، تلاش ها برای اصلاح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.» این گزارش می افزاید: «در عین حال، باتوجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیات وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع‏ ها به محل‏ های مشخص نبوده و در رای یاد شده بر آزادی محل اجتماعات تاکید شده است؛ لذا از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی نیاز از صدور تصویبنامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارایه پیشنهاد اصلاح آیین نامه یاد شده مورد پیگیری قرار می گیرد.»