آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
بازرگانی
۵
گزارش

راهکارهای فرماندهی واحد تجاری

دنیای اقتصاد : راه رسیدن به فرماندهی واحد تجاری از چه مسیری می گذرد؟ نبود یک مرکز واحد در بخش تجاری موجب شده تا این بخش با تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه شود که این امر علاوه بر کند کردن مسیر تجاری کشور؛ انسجام در این بخش را از بین برده است. با این شرایط می توان گفت برای رسیدن به انسجام و سرعت در تصمیم گیری مرتبط با امور صادرات باید یک فرماندهی واحد برای این بخش ایجاد کرد.

بازگرداندن شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اختیارات اصل 138 قانون اساسی یکی از اقداماتی است که سازمان توسعه و تجارت سعی دارد با احیای آن مسیر تجارت در کشور را هموار کند تا به این طریق شاهد توسعه بازارهای صادراتی در کشور باشیم. علاوه بر ایجاد فرماندهی واحد تجاری استفاده از فرصت به وجود آمده در کنار این توافق نامه تجاری ایران با اوراسیا یکی دیگر از مسیرهایی است که می تواند رشد و توسعه بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشد. در این خصوص سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه و تجارت معتقد است در صورتی که بتوانیم اختیارات ماده 138 قانون اساسی را به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بازگردانیم و ستاد توسعه صادرات نیز تشکیل و مصوبات آن براساس اختیارات ماده 127 قانون اساسی اجرایی شود، می توان اذعان کرد که فرماندهی واحد تجاری ایجاد شده و انسجام و سرعت در تصمیم گیری های مرتبط با امور صادرات اتفاق می افتد. با این شرایط می توان گفت رسیدن به فرماندهی مشترک در امور تجاری و عبور از پراکندگی موجود در این بخش به اجرایی کردن قوانین مسکوت مانده در این بخش وابسته است و از آنجا که مصوبات این شورا به نوعی مصوبه دولت محسوب می شود دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند و این امر می تواند پشتوانه ای برای اجرایی کردن مصوبات باشد.

مسعود کمالی اردکانی معتقد است صادرات موضوعی است که به علت اهمیت و گستردگی، وظایف آن در اختیار دستگاه های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با سبقه ای که دارد، حلقه اتصال بین دستگاه های اجرایی است تا بتواند تصمیمات سریع برای حل مشکلات را اتخاذ کند و راهکارها و دستورالعمل های لازم را ارائه دهد.

ایجاد تنوع صادراتی

سرمایه گذاری در تولید برای ایجاد تنوع صادراتی یکی دیگر از روش هایی است که می تواند به توسعه صادرات منجر شود. در این خصوص سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی بر این نکته تاکید می کند سازمان توسعه تجارت ایران به دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی است و با سرمایه گذاری هایی که طی سال های اخیر در حوزه فولاد و پتروشیمی صورت گرفته، صادرات کشور از صادرات سنتی نظیر فرش و خشکبار فاصله گرفته و محصولات صنعتی، پتروشیمی، فولادی، لوازم خانگی و صنایع تبدیلی به سبد صادراتی کشور اضافه شده است.

به گفته کمالی اردکانی به رغم سرمایه گذاری های اخیر در حوزه های جدیدی مثل دانش بنیان ها و استارت‎آپ ها و بازارهای جدید به وجود آمده که نشان دهنده حرکت به سمت ترکیب جدید سبد صادراتی است، این بخش از صادرات هنوز تبدیل به جریان و بدنه اصلی صادرات و تجارت کشور نشده و لازم است سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. کمالی اردکانی با بیان اینکه ایجاد تنوع صادراتی نیازمند سرمایه گذاری در بخش تولید کشور است، گفت: درحال حاضر حدود چهار هزار قلم کالا صادر می شود اما تمرکز صادرات کشور روی کمتر از 300 قلم کالا است و این نشان می دهد هنوز تنوع صادراتی بالایی نداریم.

فرصت‎سازی اوراسیا برای تجار

به گزارش سازمان توسعه تجارت سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی در ادامه از توافق نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که از 5 آبان امسال اجرایی شد، به عنوان امکان و فرصت برای صادرکنندگان نام برد و گفت: در مجموع صادرات ما به این اتحادیه که شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می شود، حدود 900-800 میلیون دلار است و حدود 7/ 1 میلیارد دلار هم از این کشورها واردات داریم. یعنی مجموعا حدود 5/ 2 میلیارد دلار با این 5 کشور تجارت داریم.

کمالی اردکانی ضمن توصیه به شرکت ها و بنگاه های صادراتی برای استفاده از فرصت به وجود آمده در کنار این توافق نامه گفت: در این توافق نامه برای360 قلم کالا تعرفه ترجیحی گرفته ایم که انتظار داریم در سه سال آینده با ایجاد توافق نامه تجارت آزاد با این کشورها، این 360 قلم کالا به عمده کالاهایی که با این کشورها تجارت داریم، افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه گروه های کالایی برای ما روشن است، گفت: در 15 گروه کالا شامل صنایع فلزی، غیرفلزی، پتروشیمی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و... است ظرفیت صادراتی داریم. سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی ادامه داد: از دیگرسو در سه تا پنج سال آینده ظرفیت تولید کشور در حوزه پتروشیمی از حدود 60-50 میلیون تن به بالغ بر 100 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد یا در حوزه فولاد در سال 1404 هدف گذاری برای 55میلیون تن تولید صورت گرفته که حتما این حجم از تولید به بازار صادراتی نیاز دارد.  وی فعالیت بسیاری از حوزه ها و بنگاه ها کشور را زیر ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: اگر بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم، با افزایش ظرفیت تولید می توان صادرات آنها را افزایش داد. بنابراین این هدف گذاری نامشخص، نسنجیده و بدون حساب و کتاب نیست. براساس مطالعات صورت گرفته و ظرفیت های فعلی و آینده تولید کشور می توان این رقم صادرات را پیش بینی کرد. برای این منظور الزاماتی را در هدف گذاری در نظر گرفته ایم و از دستگاه های مختلف درخواست کرده ایم اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم مسیر هموارتری برای صادرات داشته باشیم.کمالی اردکانی، درخصوص امکان استفاده از تهاتر در شرایط تحریم عنوان کرد: جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست ضمن آنکه در 9 ماه نخست امسال بالغ بر 65 میلیارد دلار تجارت خارجی داشته ایم و این مبلغ عمدتا از کانال های رسمی تجارت صورت گرفته است. وی با بیان اینکه با کشورهای همسایه و غیرهمسایه درحال مذاکره هستیم که از ابزار و امکان تهاتر هم برای توسعه صادرات استفاده کنیم، گفت: ما به تهاتر به عنوان یک امکان و گزینه نگاه می کنیم که اگر تجارت در جایی مشکل پیدا کرد بتوان از آن استفاده کرد. اما تهاتر جریان اصلی تجارت کشور محسوب نمی شود. سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی در مورد همسویی سیاست های تنظیم بازار با سیاست های صادراتی نیز عنوان کرد: در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درحال تنظیم دو سند هستیم که نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات است. این دو سند نشان می دهد در پنج سال آینده می خواهیم این دو موضوع را با هم ببینیم. چون در کنار اهمیت توسعه صادرات، تنظیم بازار هم جزو ضروریات سیاست های بازرگانی کشور است و این دو سند و نقشه راه به ما کمک می کند بین این دو بخش هماهنگی ایجاد کنیم.