آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
اقتصاد
۹
گزارش روز

ضرورت اصلاح تبصره 5 لایحه بودجه

بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 به دنبال قانون گذاری در حوزه نهادهای مالی است. این بند از لایحه، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را مکلف به خریداری اوراق دولتی می کند. به بیانی دیگر، دولت با بهره گیری از ظرفیت های نهادی بازار سرمایه به دنبال ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی خود است که در سال آینده منتشر خواهد کرد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کاهش تقاضا برای اوراق دولتی علاوه بر آنکه هزینه استقراض دولت را افزایش می دهد، نرخ تامین مالی بخش غیردولتی را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین لازم است  با بررسی ابعاد این بند از لایحه این حکم به شکلی اصلاح شود که علاوه بر اینکه دولت بتواند با نرخ مطلوب از بازار سرمایه تامین مالی کند، شبکه بانکی کشور نیز که منابع بسیاری از صندوق ها به شکل سپرده در آن قرار دارد، دچار مشکل جدی نشود و بخش غیردولتی نیز بتواند از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه، از ظرفیت بازار بهره مند شود و تاثیر کمتری از تامین مالی دولت بپذیرد.

بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 به شرح ذیل است: «حداقل سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با 50 درصد تعیین می شود. عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه های مالیات های بند «ب» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است».

میزان سپرده گذاری صندوق ها بیش از 54 درصد و در حدود چهار درصد از سقف مقررشده از سوی سازمان بورس (50 درصد) بالاتر است و لازم است برخی صندوق های مختلف به تصحیح ترکیب پرتفوی خود اقدام کنند. در سایر کشورها بخش غالب پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری به اوراق (اعم از دولتی و غیردولتی) اختصاص دارد و میزان بسیار ناچیزی به سپرده گذاری تخصیص می یابد.

ارزش ریالی روز  (منتهی به مهرماه 1398) واحدهای سرمایه گذاری نشده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود 88 هزار میلیارد تومان است که با احتساب ارزش فعلی صندوق های سرمایه گذاری به رقمی بیش از 256 هزار میلیارد تومان می رسد.

پیش بینی می شود چنانچه لایحه بودجه سال 1399 به تصویب مجلس برسد و مصوبه ای مبنی بر افزایش انتشار اوراق دولتی طی سال 1399 آورده نشود، در سال 1399 مانده بازار اوراق دولتی از رقم حدود 190 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد. به هر حال، چنانچه مطابق با لایحه بودجه سال 1399 حداقل 50 درصد از ارزش کل پرتفو های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به اوراق دولتی اختصاص یابد، سناریوهای زیر درباره رفتار صندوق های سرمایه گذاری و نظام مالی محتمل است.

با فرض ثبات ارزش کنونی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 صندوق ها باید حدود 83 هزار و 860 میلیارد تومان اوراق دولتی در پرتفوی خود داشته باشند.

در صورتی که صندوق ها بتوانند همه واحدهای خود را صادر کنند، حدود 21 درصد واحد صادر نشده و قیمت واحدها تغییری نداشته باشد، لایحه بودجه صندوق های سرمایه گذاری را ملزم به نگهداری حدود 128 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در پرتفوی خود خواهد کرد.

چنانچه صندوق های سرمایه گذاری کوچک شوند، در این صورت سهم صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از خریداری اوراق دولتی کاهش خواهد یافت. به میزانی که صندوق ها کوچک شوند ظرفیت استقراض دولت از بازار سرمایه و نهادهای مالی آن، کاهش خواهد یافت. با توجه به ضمانت اجرائی این قسمت از لایحه که به بند «ب» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور استناد کرده است، کوچک شدن اندازه صندوق ها بعید به نظر نمی رسد. بنابراین بخشی از هدف دولت برای افزایش تقاضا برای اوراق بدهی اش بی نتیجه خواهد ماند و افزایش نرخ های سود و بهره در بازارهای مالی را نتیجه خواهد داد که این خود به افزایش هزینه استقراض دولت می انجامد.

با توجه به نیاز دولت به انتشار اوراق مالی در بودجه 1399 و ضرورت جلوگیری از افزایش نرخ ها در بازار که هزینه تامین مالی را برای دولت افزایش خواهد داد و البته جلوگیری از خروج شرکت های غیردولتی از انتشار اوراق مالی و تامین مالی از طریق آن و از طرف دیگر، اقتضائات بازار سرمایه، صندوق های با درآمد ثابت و شبکه بانکی، پیشنهاد می شود بند «ر» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 اصلاح شود.